كشف رئيس جمعية معين القانونية لخدمة الأرامل واليتامى في الأحساء عبدالعزيز السلطان، تعامل الجمعية خلال 3 سنوات ونصف مع 270 قضية، مشيرًا إلى أن حجم القضايا الواردة يعكس الحاجة إلى الخدمات القانونية المتخصصة للفئات الأكثر احتياجًا. وأوضح أن الجمعية تقدم خدماتها عبر 3 مسارات رئيسية، تبدأ بالاستشارات القانونية التي تستقبل عبر مقر الجمعية والبريد الإلكتروني والتواصل المباشر، إضافة إلى الإحالات من الجهات ذات العلاقة، ثم الترافع عن المستفيدين عند ثبوت حقوقهم وعدم قدرتهم على استيفائها، وصولًا إلى التوعية القانونية.
فجوة في الوعي
أشار السلطان إلى أن تزايد الطلب على الاستشارات كشف فجوة في الوعي القانوني لدى بعض أفراد المجتمع، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، مما قد يتسبب في ضياع الحقوق أو الوقوع في مشكلات كان بالإمكان تجنبها بالمعرفة المبكرة.
وتنوعت القضايا التي باشرتها الجمعية بين الأحوال الشخصية والطلاق والإرث والنفقة والعضل وفسخ النكاح والاعتداء، وغيرها من القضايا التي تتطلب مساندة قانونية متخصصة.
من الاستشارة إلى الترافع
أكد السلطان أن الجمعية لا تكتفي بتقديم المشورة، بل تنتقل إلى الترافع عند الحاجة عبر منظومة تضم محامين مرخصين متطوعين، ومكتب محاماة متعاقدًا معه سنويًا، إضافة إلى محامٍ مرخص يعمل في مقر الجمعية لمتابعة الاستشارات والقضايا. وتهدف هذه المنظومة إلى ضمان انتقال المستفيد من الاستشارة والتوجيه إلى الترافع عند ثبوت الحاجة لذلك.
16 محاضرة توعوية
في الجانب الوقائي، نفذت الجمعية 16 محاضرة توعوية بالتعاون مع جامعة الملك فيصل وكلية الحقوق، وبمشاركة أكاديميين ومتخصصين، ضمن برامج تستهدف رفع الوعي القانوني والحد من المشكلات قبل وقوعها.
استعرض السلطان عددًا من الحالات التي تعاملت معها الجمعية، من بينها قضية طلاق استمرت لسنوات بسبب عدم الإلمام بالأحكام والإجراءات، رغم أن طرفي القضية من المتعلمين، معتبرًا أن التعليم الأكاديمي لا يعني بالضرورة امتلاك الوعي القانوني. وأشار إلى حالة امرأة تجاوزت الخمسين رفض والدها زواجها، قبل أن تتولى الجمعية توجيهها ومعالجة القضية بالوسائل النظامية المناسبة حتى تم عقد قرانها.
شراكات لخدمة المستفيدين
بنت الجمعية شراكات مع الإمارة والضمان الاجتماعي ومركز التنمية الاجتماعية وعدد من الجمعيات المتخصصة، التي تحيل إليها بعض الحالات للاستفادة من خدماتها القانونية.
وأكد السلطان أن خدمات الجمعية لا تقتصر على الأحساء، بل تستقبل الحالات من مناطق أخرى متى أمكن خدمتها، فيما تمتد رسالتها من معالجة القضايا بعد وقوعها إلى الوقاية والتمكين القانوني وبناء الشراكات المجتمعية لحفظ حقوق المستفيدين.
270 قضية خلال 3 سنوات ونصف
3 مسارات للخدمة القانونية
استشارات وتوجيه وترافع
قضايا طلاق وإرث ونفقة وعضل
محامون مرخصون ومتطوعون
16 محاضرة للتوعية القانونية
شراكة مع جامعة الملك فيصل
استقبال إحالات من جهات متعددة
خدمات تمتد خارج الأحساء
الوقاية القانونية قبل وقوع المشكلة
فجوة في الوعي
أشار السلطان إلى أن تزايد الطلب على الاستشارات كشف فجوة في الوعي القانوني لدى بعض أفراد المجتمع، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، مما قد يتسبب في ضياع الحقوق أو الوقوع في مشكلات كان بالإمكان تجنبها بالمعرفة المبكرة.
وتنوعت القضايا التي باشرتها الجمعية بين الأحوال الشخصية والطلاق والإرث والنفقة والعضل وفسخ النكاح والاعتداء، وغيرها من القضايا التي تتطلب مساندة قانونية متخصصة.
من الاستشارة إلى الترافع
أكد السلطان أن الجمعية لا تكتفي بتقديم المشورة، بل تنتقل إلى الترافع عند الحاجة عبر منظومة تضم محامين مرخصين متطوعين، ومكتب محاماة متعاقدًا معه سنويًا، إضافة إلى محامٍ مرخص يعمل في مقر الجمعية لمتابعة الاستشارات والقضايا. وتهدف هذه المنظومة إلى ضمان انتقال المستفيد من الاستشارة والتوجيه إلى الترافع عند ثبوت الحاجة لذلك.
16 محاضرة توعوية
في الجانب الوقائي، نفذت الجمعية 16 محاضرة توعوية بالتعاون مع جامعة الملك فيصل وكلية الحقوق، وبمشاركة أكاديميين ومتخصصين، ضمن برامج تستهدف رفع الوعي القانوني والحد من المشكلات قبل وقوعها.
استعرض السلطان عددًا من الحالات التي تعاملت معها الجمعية، من بينها قضية طلاق استمرت لسنوات بسبب عدم الإلمام بالأحكام والإجراءات، رغم أن طرفي القضية من المتعلمين، معتبرًا أن التعليم الأكاديمي لا يعني بالضرورة امتلاك الوعي القانوني. وأشار إلى حالة امرأة تجاوزت الخمسين رفض والدها زواجها، قبل أن تتولى الجمعية توجيهها ومعالجة القضية بالوسائل النظامية المناسبة حتى تم عقد قرانها.
شراكات لخدمة المستفيدين
بنت الجمعية شراكات مع الإمارة والضمان الاجتماعي ومركز التنمية الاجتماعية وعدد من الجمعيات المتخصصة، التي تحيل إليها بعض الحالات للاستفادة من خدماتها القانونية.
وأكد السلطان أن خدمات الجمعية لا تقتصر على الأحساء، بل تستقبل الحالات من مناطق أخرى متى أمكن خدمتها، فيما تمتد رسالتها من معالجة القضايا بعد وقوعها إلى الوقاية والتمكين القانوني وبناء الشراكات المجتمعية لحفظ حقوق المستفيدين.
270 قضية خلال 3 سنوات ونصف
3 مسارات للخدمة القانونية
استشارات وتوجيه وترافع
قضايا طلاق وإرث ونفقة وعضل
محامون مرخصون ومتطوعون
16 محاضرة للتوعية القانونية
شراكة مع جامعة الملك فيصل
استقبال إحالات من جهات متعددة
خدمات تمتد خارج الأحساء
الوقاية القانونية قبل وقوع المشكلة
