أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن مشاركة المملكة العربية السعودية في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81 لهذا العام، تأتي امتدادًا لنهج المملكة في التفاعل مع المجتمع الدولي ومواصلة دورها في دعم السلم والأمن الدوليين، وتفعيل الحوار والوساطة، والإسهام في مواجهة التحديات المشتركة.
وقال الأمير فيصل بن فرحان: «إن المملكة تنظر إلى أعمال هذه الدورة المنعقدة تحت شعار «استعادة الثقة وإدارة التحول.. أمم متحدة تلبي تطلعات الجميع»، باعتبارها فرصة لتجديد التأكيد على المبادئ التي أنشئت من أجلها المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، المتمثلة في اضطلاعها بدورها في إحلال الأمن والسلام وترسيخ القوانين والأعراف الدولية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات».
وأضاف وزير الخارجية أن المملكة في ظل التطورات الراهنة في المنطقة، تؤكد ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي التي تؤكد احترام سيادة الدول، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وضمان سلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، بما يحفظ أمن الدول كافة، ويحقق تطلعات شعوبها.
وأشار إلى أن المملكة في مشاركتها لهذا العام تولي التنمية المستدامة اهتمامًا كبيرًا، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منها بصورة مسؤولة لتطوير القطاعات ورفع كفاءتها، ودعم الابتكار، بما يُحقق عوائد ملموسة على الشعوب، تزامنًا مع تسمية المملكة عام 2026م عامًا للذكاء الاصطناعي.
وقال الأمير فيصل بن فرحان: «إن المملكة تنظر إلى أعمال هذه الدورة المنعقدة تحت شعار «استعادة الثقة وإدارة التحول.. أمم متحدة تلبي تطلعات الجميع»، باعتبارها فرصة لتجديد التأكيد على المبادئ التي أنشئت من أجلها المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، المتمثلة في اضطلاعها بدورها في إحلال الأمن والسلام وترسيخ القوانين والأعراف الدولية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات».
وأضاف وزير الخارجية أن المملكة في ظل التطورات الراهنة في المنطقة، تؤكد ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي التي تؤكد احترام سيادة الدول، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وضمان سلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، بما يحفظ أمن الدول كافة، ويحقق تطلعات شعوبها.
وأشار إلى أن المملكة في مشاركتها لهذا العام تولي التنمية المستدامة اهتمامًا كبيرًا، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منها بصورة مسؤولة لتطوير القطاعات ورفع كفاءتها، ودعم الابتكار، بما يُحقق عوائد ملموسة على الشعوب، تزامنًا مع تسمية المملكة عام 2026م عامًا للذكاء الاصطناعي.
