رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 7.9% في عام 2027، مسجلاً قفزة نوعية مقارنة بتقديراته السابقة في يوليو الماضي التي كانت عند 5.5%.

وأوضح الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر 2026، أن هذا التحسن المأمول في عام 2027 سيتزامن مع عودة الإنتاج، الصادرات، والخدمات اللوجستية إلى مستوياتها الطبيعية.

وفي المقابل، عدّل التقرير توقعات النمو لعام 2026 نحو الانكماش بمعدل 3.3% مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.7%.


وأكد الصندوق أن اقتصاد المملكة يظل أقل تأثراً بالاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية التي تشهدها المنطقة واستمرار اضطرابات مضيق هرمز؛ ويعود الفضل في ذلك إلى تنوع مسارات تصدير الطاقة في السعودية، مما يحد بشكل فعال من تداعيات تعطل الإمدادات والنقل ويدعم استقرار أسواقها.

وعلى صعيد استقرار الأسعار، توقع التقرير تباطؤ معدل التضخم في المملكة إلى 1.9% خلال عام 2026 (مقارنة بـ 2% في عام 2025)، قبل أن يرتفع طفيفاً إلى 2.2% في عام 2027. أما على المستوى العالمي، فيشير التقرير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في 2026 تحت وطأة تداعيات اضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وسط تطلعات بتسارعه إلى 3.4% في عام 2027 مع عودة حركة النقل والتجارة العالمية إلى طبيعتها.