ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية إلى 6.6 ملايين برميل يوميًا في سبتمبر، بزيادة 4.2 ملايين برميل يوميًا عن أغسطس، لتقود تعافي تدفقات الطاقة من الخليج إلى أكثر من 81% من مستويات ما قبل الأزمة، وهو ما يظهر استعادة جانب مهم من الإمدادات الإقليمية رغم استمرار الاضطرابات التي طالت مسارات التصدير والشحن.
وبحسب بيانات شركة «فورتكسا» التي نقلتها رويترز، بلغ متوسط تدفقات الخام والمكثفات والمنتجات النفطية من السعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر وعُمان والبحرين نحو 19.2 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، مقارنة بـ23.6 مليونًا قبل الأزمة. وارتفعت التدفقات الإجمالية من المنطقة إلى 14.7 مليون برميل يوميًا، مقابل 10.8 ملايين في أغسطس.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أعلن في 6 أكتوبر وصول تدفقات النفط عبر خط شرق–غرب إلى 5.8 ملايين برميل يوميًا، مع استمرار الضخ دون انقطاع. وينقل الخط النفط من الحقول السعودية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ما يتيح توجيه كميات كبيرة من الخام إلى الأسواق عبر مسار لا يمر بمضيق هرمز.
ويكتسب هذا المسار أهمية إضافية في ظل الاضطرابات التي أثرت في حركة الشحن عبر المضيق، إذ ساعدت إعادة توجيه الصادرات السعودية على تعويض تراجع تدفقات من منتجين خليجيين آخرين، بحسب بيانات سبتمبر.
لكن التعافي لا يزال متفاوتًا بين مكونات الإمدادات؛ فقد عادت صادرات الخام والمكثفات الخليجية إلى نحو 91% من مستويات ما قبل الأزمة، في حين لم تتجاوز صادرات المنتجات النفطية المكررة 60%. وتظهر هذه البيانات أن استعادة تدفقات الخام لا تعني عودة جميع إمدادات الطاقة بالوتيرة نفسها، خصوصًا المنتجات التي تعتمد على قدرات التكرير وسلاسل النقل والتوزيع.
وتضع الأرقام السعودية في صدارة مسار التعافي الإقليمي خلال سبتمبر، فيما تبقى استعادة مستويات ما قبل الأزمة مرتبطة باستمرار تدفقات التصدير، واستقرار طرق الشحن، وتحسن إمدادات المنتجات المكررة إلى الأسواق.
وبحسب بيانات شركة «فورتكسا» التي نقلتها رويترز، بلغ متوسط تدفقات الخام والمكثفات والمنتجات النفطية من السعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر وعُمان والبحرين نحو 19.2 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، مقارنة بـ23.6 مليونًا قبل الأزمة. وارتفعت التدفقات الإجمالية من المنطقة إلى 14.7 مليون برميل يوميًا، مقابل 10.8 ملايين في أغسطس.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أعلن في 6 أكتوبر وصول تدفقات النفط عبر خط شرق–غرب إلى 5.8 ملايين برميل يوميًا، مع استمرار الضخ دون انقطاع. وينقل الخط النفط من الحقول السعودية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ما يتيح توجيه كميات كبيرة من الخام إلى الأسواق عبر مسار لا يمر بمضيق هرمز.
ويكتسب هذا المسار أهمية إضافية في ظل الاضطرابات التي أثرت في حركة الشحن عبر المضيق، إذ ساعدت إعادة توجيه الصادرات السعودية على تعويض تراجع تدفقات من منتجين خليجيين آخرين، بحسب بيانات سبتمبر.
لكن التعافي لا يزال متفاوتًا بين مكونات الإمدادات؛ فقد عادت صادرات الخام والمكثفات الخليجية إلى نحو 91% من مستويات ما قبل الأزمة، في حين لم تتجاوز صادرات المنتجات النفطية المكررة 60%. وتظهر هذه البيانات أن استعادة تدفقات الخام لا تعني عودة جميع إمدادات الطاقة بالوتيرة نفسها، خصوصًا المنتجات التي تعتمد على قدرات التكرير وسلاسل النقل والتوزيع.
وتضع الأرقام السعودية في صدارة مسار التعافي الإقليمي خلال سبتمبر، فيما تبقى استعادة مستويات ما قبل الأزمة مرتبطة باستمرار تدفقات التصدير، واستقرار طرق الشحن، وتحسن إمدادات المنتجات المكررة إلى الأسواق.
