من رحلة مريض يبحث عن العلاج إلى عودة مغترب ينتظر لقاء أهله، يحضر النقل في تفاصيل الحياة اليمنية وأبسط أحلامها. وفي حوار خاص لـ«الوطن»، يؤكد وزير النقل اليمني محسن حيدرة العمري أن الاعتداءات الحوثية تستهدف شرايين حياة اليمنيين واقتصادهم، وأن الحكومة ماضية في تشغيل المطارات ومواجهة التعطيل والترهيب. ويضع السعودية في قلب جهود إعادة بناء القطاع وتأهيل منافذ اليمن، بوصفها شريكا في استعادة الدولة وبناء المستقبل، مشددا على ترابط أمن مطارات البلدين والحاجة إلى إجراءات دولية رادعة تحمي المسافرين والمنشآت المدنية. ويستعرض الحوار تحديات الناقل الوطني، وتداعيات تهديد الملاحة على الشحن والتأمين وأسعار السلع، وجهود تنظيم المنافذ البحرية ومكافحة التهريب، ومعاناة أبناء تعز، وأهمية طريق هيجة العبد، ومشاريع الدعم السعودي في عدن والعبر والوديعة والمطالب الدولية.
ما تقديركم لحجم الخسائر التي ألحقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بقطاع النقل؟
ألحقت ميليشيا الحوثي الإرهابية باعتداءاتها المتكررة أضرارا جسيمة بقطاع النقل المرتبط بحياة المواطنين والاقتصاد الوطني. وتشمل الخسائر الأضرار المادية بالمطارات والموانئ والطرق والبنية التحتية، وتعطيل التجارة والسفر، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والشحن، وتراجع كفاءة الخدمات اللوجستية، وفقدان فرص اقتصادية واستثمارية كبيرة.
ويصعب اختزال الخسائر في رقم واحد، لتراكم الأضرار عبر سنوات الحرب وامتدادها إلى النقل البري والبحري والجوي. وتعمل الوزارة على تعزيز منظومة البيانات والتقييم الفني لحصر الأضرار وتحديد احتياجات إعادة التأهيل والتعافي. فما تعرض له القطاع يمثل استهدافا مباشرا لمقومات الحياة والاقتصاد اليمني وحق المواطنين في التنقل الآمن.
ما أثر استهداف الموانئ والمطارات على الاقتصاد وحياة المواطنين وقدرة الدولة على أداء مسؤولياتها؟
تمثل المطارات والموانئ شرايين الحياة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وينعكس استهدافها على حياة ملايين المواطنين. فالمطارات منافذ حيوية للمرضى والطلاب والمغتربين ورجال الأعمال، ومنها تتصل اليمن بالعالم، وتعتمد بلادنا على الموانئ لاستقبال معظم احتياجاتها من الغذاء والدواء والوقود والسلع الأساسية.
والاعتداء على هذه المنشآت يعطل الرحلات ويربك سلاسل الإمداد ويرفع تكاليف التأمين والشحن ويؤخر المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية، كما يستهدف إضعاف قدرة الدولة على تقديم خدماتها وفرض عزلة اقتصادية وجغرافية على المناطق المحررة. ونحن متمسكون باستمرار عمل مؤسسات الدولة، وسنواصل العمل مع شركائنا الإقليميين والدوليين لضمان الخدمات وحماية المنشآت الحيوية.
بعد تعرض مطار عدن لستة اعتداءات وتحويل رحلات عبر جيبوتي في 28 أكتوبر، ما وضعه التشغيلي الحالي؟
مطار عدن الدولي منشأة مدنية سيادية، واستهدافه اعتداء خطير على سلامة الطيران المدني وحق المواطنين في السفر والتنقل. وشهد اعتداءات متكررة، آخرها في 28 أكتوبر، حين تعرض مدرجه لاستهداف صاروخي أدى إلى تعليق الحركة الجوية مؤقتا، واضطررنا إلى تحويل جميع الرحلات للهبوط في مطارات بديلة، بينها جيبوتي والريان وسيئون.
ووجهنا الفرق الفنية والهندسية التابعة للمطار لتقييم الأضرار وإجراء الإصلاح والصيانة بصورة عاجلة. وأعيد تشغيل المطار واستئناف الرحلات صباح 29 أكتوبر، بعد استكمال المعالجات الفنية العاجلة وإعادة تنظيم الجداول وإبلاغ شركات الطيران.
ونتابع الجاهزية التشغيلية والفنية ونعزز إجراءات السلامة والتنسيق لحماية المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين. ويمثل استمرار تشغيل المطار رسالة بإصرار الحكومة الشرعية ومؤسساتها على مواجهة محاولات التعطيل والترهيب الحوثية.
ما الوضع التشغيلي لمطار الريان في المكلا بعد استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية؟
يمثل مطار الريان الدولي منشأة استراتيجية لخدمة حضرموت والمحافظات المجاورة، ويؤدي دورا حيويا في تسهيل تنقل المواطنين وربط المنطقة بالعالم. ونتعامل مع سلامته باعتبارها أولوية، ونعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والجهات الأمنية والفنية المختصة على تقييم أي أضرار، والتأكد من جاهزية مرافقه ومدارجه وأنظمة الملاحة والاتصالات.
كما يمثل المطار أحد الخيارات التشغيلية المهمة عند حدوث طوارئ تؤثر على حركة الطيران في مطارات أخرى. ويخضع تحديد حالة التشغيل والرحلات المتاحة في أي لحظة لتقييم السلامة والجاهزية الفنية المعتمد من الجهات المختصة، ويشترط لتشغيل أي رحلة التأكد من استيفاء متطلبات السلامة الدولية.
ما خطة الحكومة لضمان استمرار النقل الجوي وحماية المسافرين وتوفير البدائل؟
يقوم توجهنا على 3 محاور؛ أولها تعزيز الجاهزية التشغيلية للمطارات في المحافظات المحررة، ورفع كفاءة البنية التحتية وأنظمة الملاحة والاتصالات والإطفاء والإنقاذ. وثانيها التنسيق مع الخطوط اليمنية وشركات الطيران والجهات الإقليمية والدولية لتوفير بدائل عند الضرورة، تشمل إعادة جدولة الرحلات واستخدام المطارات البديلة وفق متطلبات السلامة والتصاريح اللازمة.
أما المحور الثالث فهو حماية المسافرين وضمان حقوقهم، عبر إجراءات واضحة للطوارئ وتوفير الرعاية والإيواء والنقل البديل عند إلغاء الرحلات أو تحويل مساراتها. ونعمل على رفع التنسيق بين المطارات والناقل الوطني والجهات الأمنية والسلطات المحلية، لضمان استجابة سريعة وموحدة لأي طارئ. وتأتي سلامة المسافر اليمني قبل أي اعتبارات تشغيلية أو تجارية.
لماذا تصر ميليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المطارات وهي منشآت مدنية؟
يعكس استهداف المطارات نهج الميليشيا في استخدام المنشآت الحيوية ووسائل النقل ورقة للضغط السياسي والعسكري، فهي تدرك أن تعطيل المطارات يحرم المرضى من العلاج والطلاب من التعليم والمغتربين من العودة إلى أسرهم، ويلحق أضرارا واسعة بالاقتصاد.
كما يهدف إلى إرباك عمل الحكومة الشرعية وتقويض ثقة شركات الطيران والجهات الدولية ببيئة الطيران المدني في اليمن. ونرفض تبرير استهداف المنشآت المدنية بادعاءات عسكرية غير مثبتة؛ فالمطارات المدنية محمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتقتضي حمايتها صونها من الاستهداف وحماية المدنيين والعاملين فيها. وتمتد مخاطر هذه الممارسات إلى سلامة الطيران المدني والأمن الإقليمي والدولي.
ما المطلوب من المجتمع الدولي لردع الميليشيا عن استهداف المطارات في اليمن والسعودية وتعريض المسافرين للخطر؟
نطالب بالانتقال من بيانات الإدانة والاستنكار إلى إجراءات عملية ورادعة؛ فاستهداف المطارات والمنشآت المدنية في اليمن والسعودية تهديد يتجاوز البلدين، ويطال أمن الطيران المدني وسلامة المسافرين والملاحة الجوية في المنطقة.
وندعو مجلس الأمن والدول المؤثرة إلى موقف حازم وضغوط حقيقية لوقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان مساءلتهم. كما ندعو منظمة الطيران المدني الدولي إلى توثيق الاعتداءات وتقييم آثارها على سلامة الطيران، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن صلاحياتها، وتعزيز التعاون الفني والأمني لحماية المطارات اليمنية. ونؤكد ترابط أمن المطارات السعودية واليمنية، وأن حماية الطيران المدني مسؤولية دولية مشتركة تستوجب تطبيق معايير موحدة.
ما الوضع التشغيلي الحالي لأسطول الخطوط الجوية اليمنية، خصوصاً بعد تعرض إحدى طائراتها لعاصفة ثلجية قبل أيام، وما الإجراءات التي اتخذتموها؟
الخطوط الجوية اليمنية هي الناقل الوطني وشريان أساسي لربط اليمن بالعالم في الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، ويواجه أسطولها تحديات كبيرة تشمل محدودية عدد الطائرات المتاحة للتشغيل، وارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل، والقيود المرتبطة بالحرب والمخاطر الأمنية.
وفيما يتعلق بالحادثة التي تعرضت لها إحدى طائرات الشركة نتيجة الظروف الجوية والعاصفة الثلجية، وجهنا بتشكيل لجنة مختصة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع النقل الجوي وعضوية عدد من المختصين في مجال الطيران، وبخاصة من قطاع سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني.
وتأتي سلامة الطائرة والركاب وأطقم التشغيل في مقدمة أولوياتنا، ولذلك وجهنا الجهات المختصة بالتنسيق مع إدارة الشركة والجهات الفنية لمتابعة الحالة الفنية للطائرة وإجراء الفحوصات اللازمة وفقا للمعايير المعتمدة، وربط إعادتها إلى الخدمة بالتأكد الكامل من صلاحيتها للطيران.
ونعمل على تقييم احتياجات الأسطول الفنية والتشغيلية وتعزيز برامج الصيانة وتوفير قطع الغيار وتحسين إدارة الموارد المتاحة، لضمان استمرارية الناقل الوطني وتطوير خدماته. فالخطوط الجوية اليمنية مؤسسة وطنية أساسية، ونعمل على توفير الظروف اللازمة لاستعادة قدرتها التشغيلية وتوسيع شبكة رحلاتها.
كيف أثرت تهديدات الميليشيا للملاحة على حركة السفن وكلفة الشحن والتأمين، وما الذي تستطيع الحكومة تقديمه لضمان استمرار الواردات والحد من انعكاس هذه الكلفة على أسعار السلع؟
أوجدت تهديدات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب تحديات كبيرة للتجارة الدولية، وأثرت على قرارات شركات الشحن والتأمين البحري. فالمخاطر الأمنية تدفع شركات الملاحة لتغيير المسارات أو اتخاذ احتياطات إضافية ترفع تكاليف النقل والتأمين وتطيل وصول الشحنات وتنعكس على الأسعار. وبلادنا شديدة التأثر لاعتمادها الكبير على استيراد احتياجاتها الأساسية.
ونعزز التنسيق بين وزارة النقل ومؤسسات موانئ البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والجهات الجمركية والأمنية، لضمان استقبال السفن وتسهيل التفريغ والمناولة والتخليص. ونعمل على رفع كفاءة الموانئ وتحسين الخدمات اللوجستية وتقليص زمن بقاء السفن والبضائع، والتنسيق مع شركات الملاحة والتأمين والجهات الدولية.
وتتطلب معالجة الغلاء تكاملا بين السياسات النقدية والمالية والتجارية والجمركية، ودورا رقابيا لمنع الاحتكار والتلاعب، لضمان تدفق الواردات وتقليل تكاليف النقل وحماية الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطن.
بصفتكم عضوا في لجنة تنظيم المنافذ البحرية وإغلاق منافذ التهريب، ما الذي تحقق في إخضاع هذه المنافذ لرقابة الدولة، وما العقبات التي تواجه تنفيذ قراراتها؟
يمثل تنظيم المنافذ البحرية وإغلاق منافذ التهريب أولوية وطنية وأمنية واقتصادية. وانطلق عمل اللجنة من استعادة سلطة الدولة وتوحيد الرقابة والتفتيش وتعزيز التنسيق بين وزارات النقل والداخلية والمالية والجهات الأمنية والجمركية وخفر السواحل.
ونعمل على بناء منظومة رقابية متكاملة، تشمل حصر المنافذ ومواقع الإنزال والمراسي غير الرسمية، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، وتفعيل الرقابة على السفن والقوارب والبضائع، وإغلاق المنافذ غير القانونية المستخدمة في التهريب.
وتتمثل العقبات في اتساع الشريط الساحلي والتحديات الأمنية ومحدودية الإمكانات الفنية واللوجستية وضعف البنية التحتية لبعض المنافذ، والحاجة إلى تعزيز قدرات خفر السواحل والرقابة والتفتيش. وهدفنا تنظيم التجارة وإخضاعها للقانون وضمان مرورها عبر منافذ رسمية خاضعة للدولة؛ فمكافحة التهريب ضرورة لحماية الاقتصاد ومنع استخدام الأراضي والمياه اليمنية في أنشطة تضر بأمن بلادنا والمنطقة.
في ظل حصار تعز واستهداف الطرق الرابطة بينها وبين المحافظات الأخرى، ما دور الوزارة في تسهيل تنقل السكان ووصول الغذاء والدواء والمساعدات؟
يمثل حصار تعز وتقييد تنقل سكانها إحدى أبرز المآسي الإنسانية بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة والحرب التي تفرضها على الشعب اليمني. ونتمسك بفتح الطرق باعتباره حقا إنسانيا أصيلا يجب صونه من المساومة والابتزاز.
وتؤدي الوزارة دورها ضمن اختصاصاتها بالتنسيق مع الوزارات والسلطات المحلية والجهات المختصة، بمتابعة الطرق البديلة والرئيسية وتقييم احتياجات الصيانة والتأهيل وتحسين السلامة المرورية وتسهيل حركة وسائل النقل والشاحنات.
وننسق لتسهيل وصول الغذاء والدواء والمساعدات، وتقليل أعباء إغلاق الطرق وفرض مسارات طويلة وشاقة. ويتمثل الحل المستدام في رفع الحصار وفتح جميع الطرق الرئيسية دون قيد أو شرط وإنهاء معاناة المدنيين. وندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضغوط جدية تضمن حرية التنقل ووصول المساعدات إلى جميع أبناء المحافظة.
بعد تأهيل طريق هيجة العبد بدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كيف تعلقون على استهدافه بالصواريخ والطائرات المسيرة وتفجير العبارات؟
يمثل طريق هيجة العبد شريانا حيويا يربط تعز بالمحافظات الأخرى، ويكشف استهدافه نهج ميليشيا الحوثي الإرهابية في ضرب مشاريع التنمية والبنية التحتية التي تخدم المواطنين.
فقد عانى أبناء تعز سنوات طويلة من الطرق الوعرة والمخاطر اليومية، وجاء تأهيل الطريق بدعم كريم من المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليشكل نقلة مهمة في تحسين التنقل وتخفيف المعاناة. واستهدافه بالصواريخ والطائرات المسيرة وتفجير العبارات اعتداء على حق المواطنين في الحياة والتنقل وعلى جهود التنمية والإعمار.
ونثمن الدور السعودي في تأهيل الطريق ومشاريع البنية التحتية، وستواصل الحكومة التنسيق لحماية المشاريع الحيوية وصيانتها وإعادة تأهيل المتضرر منها. ورسالتنا واضحة بوجوب حماية مشاريع التنمية والطرق بوصفها مرافق مدنية، وبإصرارنا على مواصلة الإعمار وتحسين حياة المواطنين.
كيف انعكس الدعم السعودي على تأهيل قطاع النقل وتحسين خدماته، خصوصا المشاريع المنفذة في عدن وطريق العبر ومنفذ الوديعة؟
نعتبر الدعم السعودي لليمن ولقطاع النقل نموذجا للتضامن الأخوي والشراكة التنموية والاستراتيجية. ويشمل الجوانب الإنسانية والإغاثية ومشاريع البنية التحتية وتأهيل المطارات والطرق والموانئ والمنافذ البرية، بما يحسن الخدمات ويعزز الترابط بين المحافظات.
ومن أبرز المشاريع جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تأهيل مدرج مطار عدن الدولي وتوسعة طريق العبر، الشريان الاستراتيجي الذي يربط محافظات يمنية بالمملكة ويخدم المسافرين والبضائع والتجارة. وشهد المشروع إنجاز مراحل تجاوز مجموعها 90 كيلومترا، وأطلق البرنامج مراحل إضافية لاستكمال تطويره.
ونثمن تطوير البنية التحتية والخدمات في عدن، وتحسين كفاءة المنافذ البرية، وفي مقدمتها الوديعة، البوابة الحيوية للمسافرين والتبادل التجاري. وأسهم الدعم في تحسين التنقل وتقليص زمنه ورفع كفاءة الربط اللوجستي وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.
ونرى الشراكة مع المملكة ركيزة لإعادة بناء القطاع، ونتطلع لتوسيعها بمشاريع استراتيجية في المطارات والموانئ والطرق والمنافذ البرية. فالسعودية شريك حقيقي في بناء المستقبل واستعادة مؤسسات الدولة وتحسين حياة المواطن اليمني.
ما الإجراءات المحددة التي تطالبون بها منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية والدول الشريكة لمواجهة الاعتداءات الحوثية وحماية المطارات والموانئ وحركة النقل؟
نطالب بتحرك دولي جاد وعملي يترجم المواقف السياسية إلى إجراءات فنية وقانونية وأمنية ملموسة. وندعو منظمة الطيران المدني الدولي «ICAO» إلى توثيق الاعتداءات على المطارات اليمنية وإعداد تقييم فني مستقل للأضرار والمخاطر التي تهدد سلامة الطيران، وتقديم الدعم الفني والتقني لسلطات الطيران المدني لتعزيز أنظمة السلامة والملاحة والاتصالات الجوية، ومساعدة المطارات على تطوير خطط الطوارئ وإدارة الأزمات واستمرارية التشغيل، واتخاذ موقف مؤسسي واضح إزاء استهداف المنشآت المدنية، والعمل مع الدول الأعضاء لضمان احترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ونطالب المنظمة البحرية الدولية «IMO» بدعم قدرات خفر السواحل والجهات المختصة في حماية المياه الإقليمية والمنافذ البحرية، وتطوير أنظمة مراقبة حركة السفن وتعزيز أمن الموانئ وفقا للمعايير الدولية، ودعم مكافحة التهريب والأنشطة البحرية غير المشروعة، وتبادل المعلومات والتحذيرات البحرية وتوفير الدعم الفني والتدريب للكوادر اليمنية.
ما تقديركم لحجم الخسائر التي ألحقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بقطاع النقل؟
ألحقت ميليشيا الحوثي الإرهابية باعتداءاتها المتكررة أضرارا جسيمة بقطاع النقل المرتبط بحياة المواطنين والاقتصاد الوطني. وتشمل الخسائر الأضرار المادية بالمطارات والموانئ والطرق والبنية التحتية، وتعطيل التجارة والسفر، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والشحن، وتراجع كفاءة الخدمات اللوجستية، وفقدان فرص اقتصادية واستثمارية كبيرة.
ويصعب اختزال الخسائر في رقم واحد، لتراكم الأضرار عبر سنوات الحرب وامتدادها إلى النقل البري والبحري والجوي. وتعمل الوزارة على تعزيز منظومة البيانات والتقييم الفني لحصر الأضرار وتحديد احتياجات إعادة التأهيل والتعافي. فما تعرض له القطاع يمثل استهدافا مباشرا لمقومات الحياة والاقتصاد اليمني وحق المواطنين في التنقل الآمن.
ما أثر استهداف الموانئ والمطارات على الاقتصاد وحياة المواطنين وقدرة الدولة على أداء مسؤولياتها؟
تمثل المطارات والموانئ شرايين الحياة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وينعكس استهدافها على حياة ملايين المواطنين. فالمطارات منافذ حيوية للمرضى والطلاب والمغتربين ورجال الأعمال، ومنها تتصل اليمن بالعالم، وتعتمد بلادنا على الموانئ لاستقبال معظم احتياجاتها من الغذاء والدواء والوقود والسلع الأساسية.
والاعتداء على هذه المنشآت يعطل الرحلات ويربك سلاسل الإمداد ويرفع تكاليف التأمين والشحن ويؤخر المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية، كما يستهدف إضعاف قدرة الدولة على تقديم خدماتها وفرض عزلة اقتصادية وجغرافية على المناطق المحررة. ونحن متمسكون باستمرار عمل مؤسسات الدولة، وسنواصل العمل مع شركائنا الإقليميين والدوليين لضمان الخدمات وحماية المنشآت الحيوية.
بعد تعرض مطار عدن لستة اعتداءات وتحويل رحلات عبر جيبوتي في 28 أكتوبر، ما وضعه التشغيلي الحالي؟
مطار عدن الدولي منشأة مدنية سيادية، واستهدافه اعتداء خطير على سلامة الطيران المدني وحق المواطنين في السفر والتنقل. وشهد اعتداءات متكررة، آخرها في 28 أكتوبر، حين تعرض مدرجه لاستهداف صاروخي أدى إلى تعليق الحركة الجوية مؤقتا، واضطررنا إلى تحويل جميع الرحلات للهبوط في مطارات بديلة، بينها جيبوتي والريان وسيئون.
ووجهنا الفرق الفنية والهندسية التابعة للمطار لتقييم الأضرار وإجراء الإصلاح والصيانة بصورة عاجلة. وأعيد تشغيل المطار واستئناف الرحلات صباح 29 أكتوبر، بعد استكمال المعالجات الفنية العاجلة وإعادة تنظيم الجداول وإبلاغ شركات الطيران.
ونتابع الجاهزية التشغيلية والفنية ونعزز إجراءات السلامة والتنسيق لحماية المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين. ويمثل استمرار تشغيل المطار رسالة بإصرار الحكومة الشرعية ومؤسساتها على مواجهة محاولات التعطيل والترهيب الحوثية.
ما الوضع التشغيلي لمطار الريان في المكلا بعد استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية؟
يمثل مطار الريان الدولي منشأة استراتيجية لخدمة حضرموت والمحافظات المجاورة، ويؤدي دورا حيويا في تسهيل تنقل المواطنين وربط المنطقة بالعالم. ونتعامل مع سلامته باعتبارها أولوية، ونعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والجهات الأمنية والفنية المختصة على تقييم أي أضرار، والتأكد من جاهزية مرافقه ومدارجه وأنظمة الملاحة والاتصالات.
كما يمثل المطار أحد الخيارات التشغيلية المهمة عند حدوث طوارئ تؤثر على حركة الطيران في مطارات أخرى. ويخضع تحديد حالة التشغيل والرحلات المتاحة في أي لحظة لتقييم السلامة والجاهزية الفنية المعتمد من الجهات المختصة، ويشترط لتشغيل أي رحلة التأكد من استيفاء متطلبات السلامة الدولية.
ما خطة الحكومة لضمان استمرار النقل الجوي وحماية المسافرين وتوفير البدائل؟
يقوم توجهنا على 3 محاور؛ أولها تعزيز الجاهزية التشغيلية للمطارات في المحافظات المحررة، ورفع كفاءة البنية التحتية وأنظمة الملاحة والاتصالات والإطفاء والإنقاذ. وثانيها التنسيق مع الخطوط اليمنية وشركات الطيران والجهات الإقليمية والدولية لتوفير بدائل عند الضرورة، تشمل إعادة جدولة الرحلات واستخدام المطارات البديلة وفق متطلبات السلامة والتصاريح اللازمة.
أما المحور الثالث فهو حماية المسافرين وضمان حقوقهم، عبر إجراءات واضحة للطوارئ وتوفير الرعاية والإيواء والنقل البديل عند إلغاء الرحلات أو تحويل مساراتها. ونعمل على رفع التنسيق بين المطارات والناقل الوطني والجهات الأمنية والسلطات المحلية، لضمان استجابة سريعة وموحدة لأي طارئ. وتأتي سلامة المسافر اليمني قبل أي اعتبارات تشغيلية أو تجارية.
لماذا تصر ميليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المطارات وهي منشآت مدنية؟
يعكس استهداف المطارات نهج الميليشيا في استخدام المنشآت الحيوية ووسائل النقل ورقة للضغط السياسي والعسكري، فهي تدرك أن تعطيل المطارات يحرم المرضى من العلاج والطلاب من التعليم والمغتربين من العودة إلى أسرهم، ويلحق أضرارا واسعة بالاقتصاد.
كما يهدف إلى إرباك عمل الحكومة الشرعية وتقويض ثقة شركات الطيران والجهات الدولية ببيئة الطيران المدني في اليمن. ونرفض تبرير استهداف المنشآت المدنية بادعاءات عسكرية غير مثبتة؛ فالمطارات المدنية محمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتقتضي حمايتها صونها من الاستهداف وحماية المدنيين والعاملين فيها. وتمتد مخاطر هذه الممارسات إلى سلامة الطيران المدني والأمن الإقليمي والدولي.
ما المطلوب من المجتمع الدولي لردع الميليشيا عن استهداف المطارات في اليمن والسعودية وتعريض المسافرين للخطر؟
نطالب بالانتقال من بيانات الإدانة والاستنكار إلى إجراءات عملية ورادعة؛ فاستهداف المطارات والمنشآت المدنية في اليمن والسعودية تهديد يتجاوز البلدين، ويطال أمن الطيران المدني وسلامة المسافرين والملاحة الجوية في المنطقة.
وندعو مجلس الأمن والدول المؤثرة إلى موقف حازم وضغوط حقيقية لوقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان مساءلتهم. كما ندعو منظمة الطيران المدني الدولي إلى توثيق الاعتداءات وتقييم آثارها على سلامة الطيران، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن صلاحياتها، وتعزيز التعاون الفني والأمني لحماية المطارات اليمنية. ونؤكد ترابط أمن المطارات السعودية واليمنية، وأن حماية الطيران المدني مسؤولية دولية مشتركة تستوجب تطبيق معايير موحدة.
ما الوضع التشغيلي الحالي لأسطول الخطوط الجوية اليمنية، خصوصاً بعد تعرض إحدى طائراتها لعاصفة ثلجية قبل أيام، وما الإجراءات التي اتخذتموها؟
الخطوط الجوية اليمنية هي الناقل الوطني وشريان أساسي لربط اليمن بالعالم في الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، ويواجه أسطولها تحديات كبيرة تشمل محدودية عدد الطائرات المتاحة للتشغيل، وارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل، والقيود المرتبطة بالحرب والمخاطر الأمنية.
وفيما يتعلق بالحادثة التي تعرضت لها إحدى طائرات الشركة نتيجة الظروف الجوية والعاصفة الثلجية، وجهنا بتشكيل لجنة مختصة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع النقل الجوي وعضوية عدد من المختصين في مجال الطيران، وبخاصة من قطاع سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني.
وتأتي سلامة الطائرة والركاب وأطقم التشغيل في مقدمة أولوياتنا، ولذلك وجهنا الجهات المختصة بالتنسيق مع إدارة الشركة والجهات الفنية لمتابعة الحالة الفنية للطائرة وإجراء الفحوصات اللازمة وفقا للمعايير المعتمدة، وربط إعادتها إلى الخدمة بالتأكد الكامل من صلاحيتها للطيران.
ونعمل على تقييم احتياجات الأسطول الفنية والتشغيلية وتعزيز برامج الصيانة وتوفير قطع الغيار وتحسين إدارة الموارد المتاحة، لضمان استمرارية الناقل الوطني وتطوير خدماته. فالخطوط الجوية اليمنية مؤسسة وطنية أساسية، ونعمل على توفير الظروف اللازمة لاستعادة قدرتها التشغيلية وتوسيع شبكة رحلاتها.
كيف أثرت تهديدات الميليشيا للملاحة على حركة السفن وكلفة الشحن والتأمين، وما الذي تستطيع الحكومة تقديمه لضمان استمرار الواردات والحد من انعكاس هذه الكلفة على أسعار السلع؟
أوجدت تهديدات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب تحديات كبيرة للتجارة الدولية، وأثرت على قرارات شركات الشحن والتأمين البحري. فالمخاطر الأمنية تدفع شركات الملاحة لتغيير المسارات أو اتخاذ احتياطات إضافية ترفع تكاليف النقل والتأمين وتطيل وصول الشحنات وتنعكس على الأسعار. وبلادنا شديدة التأثر لاعتمادها الكبير على استيراد احتياجاتها الأساسية.
ونعزز التنسيق بين وزارة النقل ومؤسسات موانئ البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والجهات الجمركية والأمنية، لضمان استقبال السفن وتسهيل التفريغ والمناولة والتخليص. ونعمل على رفع كفاءة الموانئ وتحسين الخدمات اللوجستية وتقليص زمن بقاء السفن والبضائع، والتنسيق مع شركات الملاحة والتأمين والجهات الدولية.
وتتطلب معالجة الغلاء تكاملا بين السياسات النقدية والمالية والتجارية والجمركية، ودورا رقابيا لمنع الاحتكار والتلاعب، لضمان تدفق الواردات وتقليل تكاليف النقل وحماية الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطن.
بصفتكم عضوا في لجنة تنظيم المنافذ البحرية وإغلاق منافذ التهريب، ما الذي تحقق في إخضاع هذه المنافذ لرقابة الدولة، وما العقبات التي تواجه تنفيذ قراراتها؟
يمثل تنظيم المنافذ البحرية وإغلاق منافذ التهريب أولوية وطنية وأمنية واقتصادية. وانطلق عمل اللجنة من استعادة سلطة الدولة وتوحيد الرقابة والتفتيش وتعزيز التنسيق بين وزارات النقل والداخلية والمالية والجهات الأمنية والجمركية وخفر السواحل.
ونعمل على بناء منظومة رقابية متكاملة، تشمل حصر المنافذ ومواقع الإنزال والمراسي غير الرسمية، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، وتفعيل الرقابة على السفن والقوارب والبضائع، وإغلاق المنافذ غير القانونية المستخدمة في التهريب.
وتتمثل العقبات في اتساع الشريط الساحلي والتحديات الأمنية ومحدودية الإمكانات الفنية واللوجستية وضعف البنية التحتية لبعض المنافذ، والحاجة إلى تعزيز قدرات خفر السواحل والرقابة والتفتيش. وهدفنا تنظيم التجارة وإخضاعها للقانون وضمان مرورها عبر منافذ رسمية خاضعة للدولة؛ فمكافحة التهريب ضرورة لحماية الاقتصاد ومنع استخدام الأراضي والمياه اليمنية في أنشطة تضر بأمن بلادنا والمنطقة.
في ظل حصار تعز واستهداف الطرق الرابطة بينها وبين المحافظات الأخرى، ما دور الوزارة في تسهيل تنقل السكان ووصول الغذاء والدواء والمساعدات؟
يمثل حصار تعز وتقييد تنقل سكانها إحدى أبرز المآسي الإنسانية بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة والحرب التي تفرضها على الشعب اليمني. ونتمسك بفتح الطرق باعتباره حقا إنسانيا أصيلا يجب صونه من المساومة والابتزاز.
وتؤدي الوزارة دورها ضمن اختصاصاتها بالتنسيق مع الوزارات والسلطات المحلية والجهات المختصة، بمتابعة الطرق البديلة والرئيسية وتقييم احتياجات الصيانة والتأهيل وتحسين السلامة المرورية وتسهيل حركة وسائل النقل والشاحنات.
وننسق لتسهيل وصول الغذاء والدواء والمساعدات، وتقليل أعباء إغلاق الطرق وفرض مسارات طويلة وشاقة. ويتمثل الحل المستدام في رفع الحصار وفتح جميع الطرق الرئيسية دون قيد أو شرط وإنهاء معاناة المدنيين. وندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضغوط جدية تضمن حرية التنقل ووصول المساعدات إلى جميع أبناء المحافظة.
بعد تأهيل طريق هيجة العبد بدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كيف تعلقون على استهدافه بالصواريخ والطائرات المسيرة وتفجير العبارات؟
يمثل طريق هيجة العبد شريانا حيويا يربط تعز بالمحافظات الأخرى، ويكشف استهدافه نهج ميليشيا الحوثي الإرهابية في ضرب مشاريع التنمية والبنية التحتية التي تخدم المواطنين.
فقد عانى أبناء تعز سنوات طويلة من الطرق الوعرة والمخاطر اليومية، وجاء تأهيل الطريق بدعم كريم من المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليشكل نقلة مهمة في تحسين التنقل وتخفيف المعاناة. واستهدافه بالصواريخ والطائرات المسيرة وتفجير العبارات اعتداء على حق المواطنين في الحياة والتنقل وعلى جهود التنمية والإعمار.
ونثمن الدور السعودي في تأهيل الطريق ومشاريع البنية التحتية، وستواصل الحكومة التنسيق لحماية المشاريع الحيوية وصيانتها وإعادة تأهيل المتضرر منها. ورسالتنا واضحة بوجوب حماية مشاريع التنمية والطرق بوصفها مرافق مدنية، وبإصرارنا على مواصلة الإعمار وتحسين حياة المواطنين.
كيف انعكس الدعم السعودي على تأهيل قطاع النقل وتحسين خدماته، خصوصا المشاريع المنفذة في عدن وطريق العبر ومنفذ الوديعة؟
نعتبر الدعم السعودي لليمن ولقطاع النقل نموذجا للتضامن الأخوي والشراكة التنموية والاستراتيجية. ويشمل الجوانب الإنسانية والإغاثية ومشاريع البنية التحتية وتأهيل المطارات والطرق والموانئ والمنافذ البرية، بما يحسن الخدمات ويعزز الترابط بين المحافظات.
ومن أبرز المشاريع جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تأهيل مدرج مطار عدن الدولي وتوسعة طريق العبر، الشريان الاستراتيجي الذي يربط محافظات يمنية بالمملكة ويخدم المسافرين والبضائع والتجارة. وشهد المشروع إنجاز مراحل تجاوز مجموعها 90 كيلومترا، وأطلق البرنامج مراحل إضافية لاستكمال تطويره.
ونثمن تطوير البنية التحتية والخدمات في عدن، وتحسين كفاءة المنافذ البرية، وفي مقدمتها الوديعة، البوابة الحيوية للمسافرين والتبادل التجاري. وأسهم الدعم في تحسين التنقل وتقليص زمنه ورفع كفاءة الربط اللوجستي وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.
ونرى الشراكة مع المملكة ركيزة لإعادة بناء القطاع، ونتطلع لتوسيعها بمشاريع استراتيجية في المطارات والموانئ والطرق والمنافذ البرية. فالسعودية شريك حقيقي في بناء المستقبل واستعادة مؤسسات الدولة وتحسين حياة المواطن اليمني.
ما الإجراءات المحددة التي تطالبون بها منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية والدول الشريكة لمواجهة الاعتداءات الحوثية وحماية المطارات والموانئ وحركة النقل؟
نطالب بتحرك دولي جاد وعملي يترجم المواقف السياسية إلى إجراءات فنية وقانونية وأمنية ملموسة. وندعو منظمة الطيران المدني الدولي «ICAO» إلى توثيق الاعتداءات على المطارات اليمنية وإعداد تقييم فني مستقل للأضرار والمخاطر التي تهدد سلامة الطيران، وتقديم الدعم الفني والتقني لسلطات الطيران المدني لتعزيز أنظمة السلامة والملاحة والاتصالات الجوية، ومساعدة المطارات على تطوير خطط الطوارئ وإدارة الأزمات واستمرارية التشغيل، واتخاذ موقف مؤسسي واضح إزاء استهداف المنشآت المدنية، والعمل مع الدول الأعضاء لضمان احترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ونطالب المنظمة البحرية الدولية «IMO» بدعم قدرات خفر السواحل والجهات المختصة في حماية المياه الإقليمية والمنافذ البحرية، وتطوير أنظمة مراقبة حركة السفن وتعزيز أمن الموانئ وفقا للمعايير الدولية، ودعم مكافحة التهريب والأنشطة البحرية غير المشروعة، وتبادل المعلومات والتحذيرات البحرية وتوفير الدعم الفني والتدريب للكوادر اليمنية.
