لقد حيرت تطبيقات توجيه مركبات الأجرة صناع القرار والمشرعين حول كيفية تصنيفها قانونيا، خصوصا: هل يتم إخضاعها لنظام العمل أم يتم إعفاؤها منه؟ ما الوضع الحالي؟.
إذ إنه في حال إخضاعها لنظام العمل، فإن الشركات المشغلة لتلك التطبيقات ملزمة بدفع تكاليف التأمينات الاجتماعية لكل العاملين معها، إضافة إلى مساءلتها قانونيا في حالة استبعادهم من التطبيقات، أو غيرها من القرارات.
والحجة الدائمة لتلك الشركات هي: كيف تطلب من موظف أن يحضر إلى العمل متى أراد وتعطيه كامل الحقوق؟ مع أن الحجة تنطبق عليها، وهي: كيف تقبل بتوظيف شخص يحضر للعمل متى أراد؟.
ولتحديد المكان المناسب قانونيا لتطبيقات توجيه سيارات الأجرة، فإنه يجب أن نحدد: هل هي تنتمي للاقتصاد التشاركي أم لا؟.
أولا: الاقتصاد التشاركي يعتمد على مشاركة الأصول، وفي هذه الحالة تكون السيارة هي الأصول التشاركية بين الشركة والسائق.
ثانيا: نظام العمل يعتمد على عنصر العمل بين العامل وصاحب العمل، وفي هذه الحالة تكون قيادة السيارة هي عنصر العمل. وكما هو معروف فإن العمل نوعان: إما عمل ذهني أو جسدي، وإن كانت كل الأعمال تشمل العنصرين الذهني والجسدي، ولكن إذا غلب العنصر الذهني يطلق عليه عمل ذهني، مثل كاتب المقالة الصحفية، أما إذا غلب عليه العنصر الجسدي فيطلق عليه عمل جسدي، مثل عامل البناء.
ولذلك نستخلص أن تطبيقات توجيه مركبات الأجرة تنتمي إلى الاقتصاد التشاركي جزئيا، بحيث لو قام شخص بمنح سيارته للشركة دون قيادتها، فإنها تكون اقتصادا تشاركيا بالكامل، وفي الحالة الراهنة إذ يقود صاحب السيارة سيارته بنفسه يحضر عنصر العمل، وأقرب تصنيف له هو العمل الإضافي «part time». وللأسف، إن غالب قوانين العمل لا تنظم هذا النوع من العمل، خصوصا الحقوق الخاصة بالعاملين، إذ إن غالب العاملين لا يهتم بحقوقه النظامية ما دام أنه يقبض المال. والوضع الراهن هو في مصلحة شركات تشغيل تطبيقات توجيه مركبات الأجرة، إذ إنها لا تتحمل أي أعباء مقابل قبض المال.
فمثلا، لو تعرضت مركبة السائق لحادث، فإن السائق الضعيف هو من يتحمل إصلاحها، وبذلك يكون خسر كل المال الذي كسبه من التطبيق، ولربما أكثر منه، خصوصا أنه يعتمد على جهاز الجوال للعمل، وربما يشتت هذا الشيء تركيزه ويقع منه حادث، كما أنه قد يتعرض للسرقة أو الاعتداء الجسدي وغيرها من الظروف، وكذلك خسائر صيانة السيارة نتيجة استخدامها لقطع مسافات طويلة. والطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق القانوني، أن تأخذ الشركة المشغلة للتطبيق مبلغا ثابتا عن كل طلب مشوار ترسله إلى السائق، مثلا 5 ريالات.
أما إذا أخذت الشركة المشغلة للتطبيق نسبة مئوية من قيمة المشوار، فتكون صاحبة عمل.
إذ إنه في حال إخضاعها لنظام العمل، فإن الشركات المشغلة لتلك التطبيقات ملزمة بدفع تكاليف التأمينات الاجتماعية لكل العاملين معها، إضافة إلى مساءلتها قانونيا في حالة استبعادهم من التطبيقات، أو غيرها من القرارات.
والحجة الدائمة لتلك الشركات هي: كيف تطلب من موظف أن يحضر إلى العمل متى أراد وتعطيه كامل الحقوق؟ مع أن الحجة تنطبق عليها، وهي: كيف تقبل بتوظيف شخص يحضر للعمل متى أراد؟.
ولتحديد المكان المناسب قانونيا لتطبيقات توجيه سيارات الأجرة، فإنه يجب أن نحدد: هل هي تنتمي للاقتصاد التشاركي أم لا؟.
أولا: الاقتصاد التشاركي يعتمد على مشاركة الأصول، وفي هذه الحالة تكون السيارة هي الأصول التشاركية بين الشركة والسائق.
ثانيا: نظام العمل يعتمد على عنصر العمل بين العامل وصاحب العمل، وفي هذه الحالة تكون قيادة السيارة هي عنصر العمل. وكما هو معروف فإن العمل نوعان: إما عمل ذهني أو جسدي، وإن كانت كل الأعمال تشمل العنصرين الذهني والجسدي، ولكن إذا غلب العنصر الذهني يطلق عليه عمل ذهني، مثل كاتب المقالة الصحفية، أما إذا غلب عليه العنصر الجسدي فيطلق عليه عمل جسدي، مثل عامل البناء.
ولذلك نستخلص أن تطبيقات توجيه مركبات الأجرة تنتمي إلى الاقتصاد التشاركي جزئيا، بحيث لو قام شخص بمنح سيارته للشركة دون قيادتها، فإنها تكون اقتصادا تشاركيا بالكامل، وفي الحالة الراهنة إذ يقود صاحب السيارة سيارته بنفسه يحضر عنصر العمل، وأقرب تصنيف له هو العمل الإضافي «part time». وللأسف، إن غالب قوانين العمل لا تنظم هذا النوع من العمل، خصوصا الحقوق الخاصة بالعاملين، إذ إن غالب العاملين لا يهتم بحقوقه النظامية ما دام أنه يقبض المال. والوضع الراهن هو في مصلحة شركات تشغيل تطبيقات توجيه مركبات الأجرة، إذ إنها لا تتحمل أي أعباء مقابل قبض المال.
فمثلا، لو تعرضت مركبة السائق لحادث، فإن السائق الضعيف هو من يتحمل إصلاحها، وبذلك يكون خسر كل المال الذي كسبه من التطبيق، ولربما أكثر منه، خصوصا أنه يعتمد على جهاز الجوال للعمل، وربما يشتت هذا الشيء تركيزه ويقع منه حادث، كما أنه قد يتعرض للسرقة أو الاعتداء الجسدي وغيرها من الظروف، وكذلك خسائر صيانة السيارة نتيجة استخدامها لقطع مسافات طويلة. والطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق القانوني، أن تأخذ الشركة المشغلة للتطبيق مبلغا ثابتا عن كل طلب مشوار ترسله إلى السائق، مثلا 5 ريالات.
أما إذا أخذت الشركة المشغلة للتطبيق نسبة مئوية من قيمة المشوار، فتكون صاحبة عمل.