قرر القضاء اللبناني أمس منع رجل الأعمال كارلوس غصن من السفر خارج البلاد، وطلب ملفه من طوكيو، بعد الاستماع إليه بشأن «النشرة الحمراء» الصادرة بحقه عن الإنتربول، إثر فراره الجريء من اليابان، في خطوة قال إنه أُجبر عليها لأنه ما كان ليحصل على محاكمة عادلة.
ردود فعل
واستدعت اتهامات غصن «65 عاماً» للقضاء الياباني ردود فعل أبرزها من وزيرة العدل اليابانية التي اعتبرت أنه «لا أساس لها» من الصحة، وحضته على أن يعرض قضيته «في محكمة يابانية وأن يقدم أدلة دامغة»، الأمر الذي وصفه غصن بـ»كلام سخيف». واستمعت النيابة العامة التمييزية أمس إلى غصن حول مسألتي «النشرة الحمراء» التي تسلمها القضاء الأسبوع الماضي من منظمة الإنتربول إثر فراره من طوكيو، وإخبار تقدم به ثلاثة محامين إلى القضاء قبل أيام بشأن زيارته إسرائيل عام 2008، الدولة التي تعد رسمياً في حالة حرب مع لبنان.
منع من السفر
منعت النيابة العامة، وفق ما قال مصدر قضائي لبناني غصن من السفر وطلبت الحصول على ملفه من السلطات اليابانية، في مهلة أقصاها أربعين يوماً. وبحسب مصدر قضائي آخر، تركت النيابة العامة غصن «بسند إقامة، على أن يبقى ممنوعاً من السفر إلى حين ورود ملفه القضائي من اليابان، وفي حال تبين أن الجرائم المتهم بها في اليابان تستوجب ملاحقته في لبنان، فستتم محاكمته، وإذا كانت لا تستوجب الملاحقة وفق القوانين اللبنانية، عندها يُترك حراً».
4 تهم
ولا يمكن لمنظمة الإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، بينما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم، وتعتبر السلطات أنه دخل لبنان بصورة «شرعية». ووجّه القضاء الياباني إلى غصن أربع تهم أهمها عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان، التي أنقذها من الإفلاس، للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
ردود فعل
واستدعت اتهامات غصن «65 عاماً» للقضاء الياباني ردود فعل أبرزها من وزيرة العدل اليابانية التي اعتبرت أنه «لا أساس لها» من الصحة، وحضته على أن يعرض قضيته «في محكمة يابانية وأن يقدم أدلة دامغة»، الأمر الذي وصفه غصن بـ»كلام سخيف». واستمعت النيابة العامة التمييزية أمس إلى غصن حول مسألتي «النشرة الحمراء» التي تسلمها القضاء الأسبوع الماضي من منظمة الإنتربول إثر فراره من طوكيو، وإخبار تقدم به ثلاثة محامين إلى القضاء قبل أيام بشأن زيارته إسرائيل عام 2008، الدولة التي تعد رسمياً في حالة حرب مع لبنان.
منع من السفر
منعت النيابة العامة، وفق ما قال مصدر قضائي لبناني غصن من السفر وطلبت الحصول على ملفه من السلطات اليابانية، في مهلة أقصاها أربعين يوماً. وبحسب مصدر قضائي آخر، تركت النيابة العامة غصن «بسند إقامة، على أن يبقى ممنوعاً من السفر إلى حين ورود ملفه القضائي من اليابان، وفي حال تبين أن الجرائم المتهم بها في اليابان تستوجب ملاحقته في لبنان، فستتم محاكمته، وإذا كانت لا تستوجب الملاحقة وفق القوانين اللبنانية، عندها يُترك حراً».
4 تهم
ولا يمكن لمنظمة الإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، بينما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم، وتعتبر السلطات أنه دخل لبنان بصورة «شرعية». ووجّه القضاء الياباني إلى غصن أربع تهم أهمها عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان، التي أنقذها من الإفلاس، للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.