بينما دعت وزارة التجارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع تطوير اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، قبل 2020/06/26، تضمنت اللائحة 37 مادة تتضمن إحداها إنشاء مجالس أعمال إقليمية مشتركة؛ بهدف المساهمة في نمو وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والدول في الإقليم، على أن تضم في عضويتها عددا غير محدود -بحد أدنى ستة أعضاء- من الشركات الكبرى المهتمة بالاستثمار في الإقليم المستهدف.
رسوم عضوية
أوردت اللائحة رسوم عضوية مجالس الأعمال وهي مقابل مالي للحصول على عضوية اللجنة التنفيذية للمجلس وتدفع مقدماً عن كامل الدورة (4 سنوات) وتكون كالآتي: اللجنة التنفيذية للرئيس: 50,000 ريال واللجنة التنفيذية لنائبي الرئيس: 30,000 ريال واللجنة التنفيذية من غير الرئيس ونائبيه: 10,000 ريال وأعضاء العموم لمجلس الأعمال: لا يوجد.
تطوير الآلية
أوضحت الوزارة والهيئة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تطوير آلية عمل مجالس الأعمال السعودية الأجنبية وتعزيز فاعليتها لتذليل العقبات التي تواجهها وتمكينها من عقد شراكات تجارية ناجحة لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية وتحقيق أهداف رؤية 2030. ومن أبرز ملامح مشروع تطوير اللائحة تصنيف المجالس ووضع معايير لتشكيلها، ووضع مؤشرات قياس أداء لها، وآلية لتقاريرها وخططها التنفيذية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري مع الدول الأخرى، وتحديد المقابل المالي لعضويتها وتنويع مواردها، إضافةً إلى تعزيز اندماجها بالفعاليات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات وعكس وجهات النظر في السياسات والاتفاقيات التجارية.
هوية المجلس
حددت اللائحة تبعية مجالس الأعمال لمجلس الغرف، وتعبر جميع أنشطتها ومطبوعاتها عن هوية مجلس الغرف وانبثاقها منه وتحظى بالدعم والتنظيم من قبل الهيئة، وتخضع للتنسيق المستمر بين الهيئة ومجلس الغرف. ويتكون مجلس الأعمال من اللجنة التنفيذية المكونة من عدد من ممثلي قطاع الأعمال في المملكة ممن يملكون استثمارات أو عمليات تصدير أو استيراد في الدول المناظرة ويختارون من بينهم رئيسا ونائبين له، ويجوز لهم ضم أعضاء للمجلس من خارج اللجنة التنفيذية بعد تشكيله. وتكون العضوية في اللجنة التنفيذية بتمثيل من الأشخاص أو الشركات، إضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال، ويتم اعتمادهم من قبل رئيس مجلس الأعمال بعد التحقق من توافر شروط العضوية.
10 حالات
يفقد عضو مجلس الأعمال عضويته في عشر حالات، أولها الوفاة، والاعتذار الخطي عن العضوية، أو فقدان شرط من شروط عضوية مجلس الأعمال، أو التغيب عن حضور اجتماعات مجلس الأعمال ثلاث مرات متتالية أو أربع مرات متفرقة خلال مدة دورة مجلس الأعمال، أو إعادة تشكيل مجلس الأعمال، كما تفقد العضوية في حال صدور أحكام قضائية نهائية على العضو تتعارض مع مهام عمله في مجلس الأعمال، وتنتهي العضوية بشكل تلقائي حال حل المجلس لأي سبب كان أو انتهاء دورته، أو مخالفة أحكام اللائحة أو القيام بأي تصرف أو تصريح من شأنه الإضرار بمصلحة وسمعة مجلس الأعمال أو المملكة، أو جمع أموال الدعم في حسابات خاصة خارجة عن المعتمدة من مجلس الغرف، ويصدر رئيس مجلس الغرف قرارا بفقدان العضوية ويكون قراره نهائيا.
رسوم عضوية
أوردت اللائحة رسوم عضوية مجالس الأعمال وهي مقابل مالي للحصول على عضوية اللجنة التنفيذية للمجلس وتدفع مقدماً عن كامل الدورة (4 سنوات) وتكون كالآتي: اللجنة التنفيذية للرئيس: 50,000 ريال واللجنة التنفيذية لنائبي الرئيس: 30,000 ريال واللجنة التنفيذية من غير الرئيس ونائبيه: 10,000 ريال وأعضاء العموم لمجلس الأعمال: لا يوجد.
تطوير الآلية
أوضحت الوزارة والهيئة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تطوير آلية عمل مجالس الأعمال السعودية الأجنبية وتعزيز فاعليتها لتذليل العقبات التي تواجهها وتمكينها من عقد شراكات تجارية ناجحة لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية وتحقيق أهداف رؤية 2030. ومن أبرز ملامح مشروع تطوير اللائحة تصنيف المجالس ووضع معايير لتشكيلها، ووضع مؤشرات قياس أداء لها، وآلية لتقاريرها وخططها التنفيذية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري مع الدول الأخرى، وتحديد المقابل المالي لعضويتها وتنويع مواردها، إضافةً إلى تعزيز اندماجها بالفعاليات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات وعكس وجهات النظر في السياسات والاتفاقيات التجارية.
هوية المجلس
حددت اللائحة تبعية مجالس الأعمال لمجلس الغرف، وتعبر جميع أنشطتها ومطبوعاتها عن هوية مجلس الغرف وانبثاقها منه وتحظى بالدعم والتنظيم من قبل الهيئة، وتخضع للتنسيق المستمر بين الهيئة ومجلس الغرف. ويتكون مجلس الأعمال من اللجنة التنفيذية المكونة من عدد من ممثلي قطاع الأعمال في المملكة ممن يملكون استثمارات أو عمليات تصدير أو استيراد في الدول المناظرة ويختارون من بينهم رئيسا ونائبين له، ويجوز لهم ضم أعضاء للمجلس من خارج اللجنة التنفيذية بعد تشكيله. وتكون العضوية في اللجنة التنفيذية بتمثيل من الأشخاص أو الشركات، إضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال، ويتم اعتمادهم من قبل رئيس مجلس الأعمال بعد التحقق من توافر شروط العضوية.
10 حالات
يفقد عضو مجلس الأعمال عضويته في عشر حالات، أولها الوفاة، والاعتذار الخطي عن العضوية، أو فقدان شرط من شروط عضوية مجلس الأعمال، أو التغيب عن حضور اجتماعات مجلس الأعمال ثلاث مرات متتالية أو أربع مرات متفرقة خلال مدة دورة مجلس الأعمال، أو إعادة تشكيل مجلس الأعمال، كما تفقد العضوية في حال صدور أحكام قضائية نهائية على العضو تتعارض مع مهام عمله في مجلس الأعمال، وتنتهي العضوية بشكل تلقائي حال حل المجلس لأي سبب كان أو انتهاء دورته، أو مخالفة أحكام اللائحة أو القيام بأي تصرف أو تصريح من شأنه الإضرار بمصلحة وسمعة مجلس الأعمال أو المملكة، أو جمع أموال الدعم في حسابات خاصة خارجة عن المعتمدة من مجلس الغرف، ويصدر رئيس مجلس الغرف قرارا بفقدان العضوية ويكون قراره نهائيا.