التنمية مشروع متكامل يشترك في إنجازه عدد من الجهات، تعمل جميعها كمنظومة موحدة متسقة في أدائها، ومنسجمة في عطائها نحو تحقيق أهداف محددة، يتناغم كل منها مع الآخر في بلورة تلك الأهداف إلى منجزات ملموسة، يرتبط تحقيقها بمراحل زمنية محددة، في إطار سياسات منظمة يخدم كل منها الآخر دون تعارض في الإجراءات أو السياسات، وبذلك تتحقق الأهداف وتترجم الإستراتيجيات إلى تنمية حقيقية تشمل المقدرات والتطلعات كافة.
تنمية الفرد تعني تنمية مجتمع، وتنمية مجتمع تعني تنمية وطن، ونجاح التنمية يعتمد على جودة قيادة مركبتها بما تحمله من مكونات ومتغيرات عاصفة، وجودة القيادة تعتمد على كفاءة رُبانها، إدارة وفنا ومرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتجددة والعواصف الطارئة والتحديات، وذلك جميعه مرهون بالموارد البشرية التي تمثل الطاقة المحركة التي يُستند إليها في بناء الأوطان، والقوة التي يعول عليها في تحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية.
توفر لنا الإحصاءات المتوالية عن مواردنا البشرية بيانات مهمة عن واقع مشاركتهم في سوق العمل، والذي يسلط الضوء بدوره على مدى نجاح سياساتنا التنموية، ومدى متابعة وتقييم الجهات المعنية بالموارد البشرية، لما تجده مواردنا من تحديات واضحة تعيق الاستفادة منها، بسبب سياسات متقاطعة لا تخدم بعضها بعضا، بل لتكون سدا منيعا يعيق مسيرة تنمية وطن ومجتمع وأفراد.
يشير تقرير مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2019، والذي يمثل أحدث تقرير للهيئة العامة للإحصاء، إلى أن معدل البطالة العام كان في الربع الرابع من عام 2016 (5.6)، وأصبح في الفترة نفسها من عام 2019 (5.7)، وإن بطالة السعوديين كانت (12.3) في عام 2016، وأصبحت (12.0) في عام 2019 من الفترة نفسها، بينما انخفضت بطالة غير السعوديين من (0.5) في عام 2016، إلى (0.4) في عام 2019 في الفترة نفسها.
من جانب آخر معدل المشاركة في القوى العاملة، والذي يقيس نسبة مشاركة السكان (15 سنة فأكثر) في القوة العاملة كمشتغلين وكمتعطلين، نجد أن معدل مشاركة السعوديين في الربع الرابع من عام 2016 كان (42.2)، بينما مشاركة غير المواطنين في الفترة نفسها كانت (76.2)، وارتفع معدل مشاركة السعوديين إلى (46.7) في 2019، بينما انخفضت مشاركة غير السعوديين بمعدل نسبة واحدة فقط لتصبح (75.2) في 2019.
وعلى الرغم أنه من أحد أهم مستهدفاتنا الوطنية تعزيز مشاركة المواطن في سوق العمل، وزيادة مساهمته في القطاعات المختلفة، بالتوطين لكثير من الوظائف الموجودة والمشغولة بغير المواطن، وكوسيلة للحد من البطالة المتنامية وكإستراتيجية تستهدف تحقيق أمن وظيفي واجتماعي لمخرجاتنا الوطنية، فإن البيانات الإحصائية (2019 الربع الرابع) تشير إلى أن إجمالي عدد تأشيرات العمل الصادرة لاستقدام غير سعوديين قد بلغت (513.907) تأشيرات، منها 1.020 للقطاع الحكومي، و(274.719) تأشيرة للأفراد، و(238.167) تأشيرة للقطاع الخاص، وعلى الرغم من إلغاء بعضها وعدم استخدام بعضها الآخر، إلا أن العجب والتساؤل هو، كيف يمكن لوزارة الموارد البشرية أن تصدر هذا العدد من التأشيرات لاستقدام عمالة للعمل، ونحن بصدد مساعٍ وأهداف تنتظر توطين المواطن والحد من البطالة، خاصة للجامعيين والتي بلغت نسبتهم من مجمل المتعطلين (56.4 %)، والثانوية وما يعادلها (28.4 %)، أي بما يمثل 85 % من نسبة المتعطلين السعوديين؟!
أما «الباحثون عن عمل» من السعوديين الحاملين لمؤهل بكالوريوس فقد بلغ عددهم (535.555) مواطنا، ومن حملة الماجستير (2770) مواطنا، والزمالة (199) والدكتوراه (144)، وذلك من جملة (945.387) باحثا عن عمل من السعوديين، بينما يشتغل من غير السعوديين من حملة البكالوريوس على «نظام الأحوال المدنية» فقط (17.805)، و(8.642) من حملة الماجستير، و(12.912) من حملة الدكتوراه، و(832) لم يحدد، وذلك من جملة (46.888) غير سعودي في القطاع الحكومي فقط، بنسبة (6 %) من جملة العاملين في القطاع، فكيف بهم في القطاع الخاص وهم يستأثرون فيه على نسبة (79 %) من جملة العاملين فيه، وبما يستحوذ على معظم الوظائف التي تنتظر التوطين؟.
لا يخفى علينا عدد البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -وما زالت- بهدف، التأهيل للمواطن أو الدفع به إلى سوق العمل، التساؤل الذي يطرح نفسه، ما نسبة نجاح تلك البرامج والمبادرات التي أطلقت على مدى سنوات؟! وإلى أي مدى خدمت التوطين بما يليق بالمواطن والوطن وأهدافه؟! وهل نسبة انخفاض البطالة للمواطنين توازي ما طرحته الوزارة من جهود وما أنفقته من أموال لسنوات؟! ولماذا تطبق سياسة التوطين في الوظائف البسيطة جدا وتترك الأفضل لغير المواطن؟ لماذا يتم منح تأشيرات لعمالة خارجية رغم وجود ما يناظرها من المواطنين؟ لماذا لا يتم تحديث لوائح نظام العمل بما يخدم التوطين الحقيقي للمواطن في الوظائف القيادية والمهمة؟! لماذا لا يحدد حد أدنى لأجر المواطن ؟ لماذا ولماذا... إلخ.
وبعد توحيد إدارة الموارد البشرية لموظفي الخدمة المدنية والقطاع الخاص تحت مظلة واحدة للموارد البشرية، فإنه من المأمول استدراك كثير من الثغرات القائمة باحتواء شامل لمواردنا البشرية في قاعدة بيانات موحدة، تسهم في تيسير التوظيف والتوطين في القطاعات والمستويات المهنية اللائقة، صحيح أن وزارة الموارد البشرية ليست هي من يمنح الوظائف أو يخلق فرص العمل، وإنما هي مسؤولة عن تنظيم سوق العمل بتشريعات وأنظمة، تلزم القطاعات المختلفة بالتوطين الحقيقي وليس الشكلي، وهي معنية قبل غيرها من القطاعات بمتابعة تحقيق أهدافنا التنموية الخاصة بالتوطين والحد من البطالة في جميع القطاعات.
تنمية الفرد تعني تنمية مجتمع، وتنمية مجتمع تعني تنمية وطن، ونجاح التنمية يعتمد على جودة قيادة مركبتها بما تحمله من مكونات ومتغيرات عاصفة، وجودة القيادة تعتمد على كفاءة رُبانها، إدارة وفنا ومرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتجددة والعواصف الطارئة والتحديات، وذلك جميعه مرهون بالموارد البشرية التي تمثل الطاقة المحركة التي يُستند إليها في بناء الأوطان، والقوة التي يعول عليها في تحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية.
توفر لنا الإحصاءات المتوالية عن مواردنا البشرية بيانات مهمة عن واقع مشاركتهم في سوق العمل، والذي يسلط الضوء بدوره على مدى نجاح سياساتنا التنموية، ومدى متابعة وتقييم الجهات المعنية بالموارد البشرية، لما تجده مواردنا من تحديات واضحة تعيق الاستفادة منها، بسبب سياسات متقاطعة لا تخدم بعضها بعضا، بل لتكون سدا منيعا يعيق مسيرة تنمية وطن ومجتمع وأفراد.
يشير تقرير مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2019، والذي يمثل أحدث تقرير للهيئة العامة للإحصاء، إلى أن معدل البطالة العام كان في الربع الرابع من عام 2016 (5.6)، وأصبح في الفترة نفسها من عام 2019 (5.7)، وإن بطالة السعوديين كانت (12.3) في عام 2016، وأصبحت (12.0) في عام 2019 من الفترة نفسها، بينما انخفضت بطالة غير السعوديين من (0.5) في عام 2016، إلى (0.4) في عام 2019 في الفترة نفسها.
من جانب آخر معدل المشاركة في القوى العاملة، والذي يقيس نسبة مشاركة السكان (15 سنة فأكثر) في القوة العاملة كمشتغلين وكمتعطلين، نجد أن معدل مشاركة السعوديين في الربع الرابع من عام 2016 كان (42.2)، بينما مشاركة غير المواطنين في الفترة نفسها كانت (76.2)، وارتفع معدل مشاركة السعوديين إلى (46.7) في 2019، بينما انخفضت مشاركة غير السعوديين بمعدل نسبة واحدة فقط لتصبح (75.2) في 2019.
وعلى الرغم أنه من أحد أهم مستهدفاتنا الوطنية تعزيز مشاركة المواطن في سوق العمل، وزيادة مساهمته في القطاعات المختلفة، بالتوطين لكثير من الوظائف الموجودة والمشغولة بغير المواطن، وكوسيلة للحد من البطالة المتنامية وكإستراتيجية تستهدف تحقيق أمن وظيفي واجتماعي لمخرجاتنا الوطنية، فإن البيانات الإحصائية (2019 الربع الرابع) تشير إلى أن إجمالي عدد تأشيرات العمل الصادرة لاستقدام غير سعوديين قد بلغت (513.907) تأشيرات، منها 1.020 للقطاع الحكومي، و(274.719) تأشيرة للأفراد، و(238.167) تأشيرة للقطاع الخاص، وعلى الرغم من إلغاء بعضها وعدم استخدام بعضها الآخر، إلا أن العجب والتساؤل هو، كيف يمكن لوزارة الموارد البشرية أن تصدر هذا العدد من التأشيرات لاستقدام عمالة للعمل، ونحن بصدد مساعٍ وأهداف تنتظر توطين المواطن والحد من البطالة، خاصة للجامعيين والتي بلغت نسبتهم من مجمل المتعطلين (56.4 %)، والثانوية وما يعادلها (28.4 %)، أي بما يمثل 85 % من نسبة المتعطلين السعوديين؟!
أما «الباحثون عن عمل» من السعوديين الحاملين لمؤهل بكالوريوس فقد بلغ عددهم (535.555) مواطنا، ومن حملة الماجستير (2770) مواطنا، والزمالة (199) والدكتوراه (144)، وذلك من جملة (945.387) باحثا عن عمل من السعوديين، بينما يشتغل من غير السعوديين من حملة البكالوريوس على «نظام الأحوال المدنية» فقط (17.805)، و(8.642) من حملة الماجستير، و(12.912) من حملة الدكتوراه، و(832) لم يحدد، وذلك من جملة (46.888) غير سعودي في القطاع الحكومي فقط، بنسبة (6 %) من جملة العاملين في القطاع، فكيف بهم في القطاع الخاص وهم يستأثرون فيه على نسبة (79 %) من جملة العاملين فيه، وبما يستحوذ على معظم الوظائف التي تنتظر التوطين؟.
لا يخفى علينا عدد البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -وما زالت- بهدف، التأهيل للمواطن أو الدفع به إلى سوق العمل، التساؤل الذي يطرح نفسه، ما نسبة نجاح تلك البرامج والمبادرات التي أطلقت على مدى سنوات؟! وإلى أي مدى خدمت التوطين بما يليق بالمواطن والوطن وأهدافه؟! وهل نسبة انخفاض البطالة للمواطنين توازي ما طرحته الوزارة من جهود وما أنفقته من أموال لسنوات؟! ولماذا تطبق سياسة التوطين في الوظائف البسيطة جدا وتترك الأفضل لغير المواطن؟ لماذا يتم منح تأشيرات لعمالة خارجية رغم وجود ما يناظرها من المواطنين؟ لماذا لا يتم تحديث لوائح نظام العمل بما يخدم التوطين الحقيقي للمواطن في الوظائف القيادية والمهمة؟! لماذا لا يحدد حد أدنى لأجر المواطن ؟ لماذا ولماذا... إلخ.
وبعد توحيد إدارة الموارد البشرية لموظفي الخدمة المدنية والقطاع الخاص تحت مظلة واحدة للموارد البشرية، فإنه من المأمول استدراك كثير من الثغرات القائمة باحتواء شامل لمواردنا البشرية في قاعدة بيانات موحدة، تسهم في تيسير التوظيف والتوطين في القطاعات والمستويات المهنية اللائقة، صحيح أن وزارة الموارد البشرية ليست هي من يمنح الوظائف أو يخلق فرص العمل، وإنما هي مسؤولة عن تنظيم سوق العمل بتشريعات وأنظمة، تلزم القطاعات المختلفة بالتوطين الحقيقي وليس الشكلي، وهي معنية قبل غيرها من القطاعات بمتابعة تحقيق أهدافنا التنموية الخاصة بالتوطين والحد من البطالة في جميع القطاعات.