الرياض : واس

نوه المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي حاتم علي بجهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص والإصلاحات التي نفذتها في هذا الإطار على المستويين القانوني والمؤسسي، مشيرا إلى ما بذلته لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من جهود لوضع منظومة الإحالة الوطنية كأول آلية تنسيقية وطنية لكشف ضحايا الإتجار بالأشخاص وتقديم الرعاية لهم وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.

منظومة وطنية

أكد حاتم علي في تصريح صحفي أن هذه الجهود أسهمت بأن تتبوأ المملكة مكانة متقدمة في تقدير الأمم المتحدة وفي تقدير دول العالم فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالأشخاص انعكس في التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الذي وضع المملكة في مصاف الدول التي طورت من منظومتها الوطنية لتواجه تحدي الإتجار بالأشخاص.

برامج تدريبية

قال المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة: سنمضي قدماً في تحقيق النجاح في ظل الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة حقوق الإنسان، معبرا عن شعوره بالفخر لما تم إنجازه حتى الآن، حيث استمرت البرامج التدريبية وورش العمل رغم ظروف جائحة كورونا، بل زادت وتيرتها عبر تنفيذ العديد من الأنشطة عن بعد.

وشدد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي على أن الشراكة بين الطرفين ستتواصل للتصدي للإتجار بالأشخاص ورعاية ضحاياه.