أظهر تقرير صادر من وكالة «أسيوشيد برس» أنه بعد عام من اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية في لبنان، يُحاكم عشرات المحتجين أمام محاكم عسكرية، وهي إجراءات يقول محامو حقوق الإنسان إنها تنتهك بشكل صارخ الإجراءات القانونية وتسهم في زيادة التعذيب وسوء المعاملة.
ويقول المتهمون الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، إن النظام يستخدم لترهيب المحتجين ودعم حكام لبنان الطائفيين، حيث تم إحالة حوالي 90 مدنياً إلى القضاء العسكري حتى الآن، بحسب المفكرة القانونية، وهي مجموعة حقوقية مقرها بيروت.
وقالت المحامية في المجموعة، غيدا فرنجية: «نتوقع محاكمة المزيد من الأشخاص».
وتؤكد المحاكمات على المخاطر المتزايدة للنشاط في لبنان، حيث أدت سلسلة من القضايا والتحقيقات القضائية ضد الصحفيين والنقاد إلى تآكل سمعة البلاد في حرية التعبير والتسامح.
قضية جابر
بينت فرنجية، أن الذي يمثل المتظاهرين أمام المحكمة العسكرية وهو أيضًا جزء من المحامين، وأن قضية خلدون جابر، الذي كان يشارك في مظاهرة مناهضة للحكومة بالقرب من القصر الرئاسي خارج بيروت في (نوفمبر) الماضي عندما اقترب عدد من ضباط المخابرات اللبنانية في ملابس مدنية وأخذوه بالقوة، هي مثال على كيف أن المدعين العسكريين يحاولون المطالبة بالولاية القضائية على القضايا المدنية من خلال تقديم أكثر من تهمة عادة، بما في ذلك جريمة عسكرية.
وقالت عن تهمة جابر بالاعتداء على ضباط الأمن «لم يكن هناك دليل»، لقد تم اختطافه خلال مظاهرة، لكنه في الواقع استُهدف بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتقدت الرئيس.
وأضافت أن النيابة العسكرية لم تحقق في بلاغ تعذيب، كان قد تقدم به جابر.
وبحسب المفكرة القانونية، فإن المحاكم العسكرية عادة ما تصدر قرارات موجزة في نفس يوم المحاكمة، دون إبداء أسباب.
موضحة أن هناك بالفعل الكثير من الشك حول نزاهة وتعسف القرارات الصادرة عن المحكمة، مضيفة أنه عندما يتم الحكم على المتهمين، لا يتم مشاركة الأساس القانوني للإدانة مع محاميهم على الفور.
قانون جديد
ذكرت الباحثة في هيومن رايتس ووتش، آية مجذوب: «ليس للمحاكم العسكرية أن تحاكم المدنيين».
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية البرلمان اللبناني إلى إنهاء هذه الممارسة المقلقة، من خلال إصدار قانون يقضي بإخراج المدنيين بالكامل من اختصاص المحكمة العسكرية.
كما يصف محامون ونشطاء حقوقيون ومدعى عليهم محاكمة المحاكم العسكرية للمتظاهرين وغيرهم من المدنيين على أنها عقدة أخرى في شبكة النظام الطائفي في لبنان تحمي سلطة كبار السياسيين وليس حقوق المواطنين.
ويتم تعيين العديد من قضاة المحكمة العسكرية من قبل وزارة الدفاع، مما يقوض استقلالية المحكمة القضائية، وفقًا لنشطاء حقوقيين.
وعادة ما يكون رئيس المحكمة العسكرية شيعيا، بينما المدعي العسكري الرئيسي هو مسيحي ماروني.
1200 شخص
ذكرت فرنجية أن القوات الأمنية اعتقلت نحو 1200 شخص منذ بداية الانتفاضة المناهضة للحكومة في أكتوبر 2019 وحتى نهاية يونيو، وتوصلت مجموعة المراقبة إلى أن السلطات اللبنانية حاكمت حوالي 200 منهم، بمن فيهم المحالون إلى القضاء العسكري.
وأن المسؤولين اللبنانيين لا يتطرقون عادة إلى السؤال عن سبب محاكمة القضايا المدنية في المحاكم العسكرية.
فيما نفت قوات الأمن ضرب وتعذيب المتظاهرين والنشطاء أثناء الاحتجاز.
ويقول المتهمون الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، إن النظام يستخدم لترهيب المحتجين ودعم حكام لبنان الطائفيين، حيث تم إحالة حوالي 90 مدنياً إلى القضاء العسكري حتى الآن، بحسب المفكرة القانونية، وهي مجموعة حقوقية مقرها بيروت.
وقالت المحامية في المجموعة، غيدا فرنجية: «نتوقع محاكمة المزيد من الأشخاص».
وتؤكد المحاكمات على المخاطر المتزايدة للنشاط في لبنان، حيث أدت سلسلة من القضايا والتحقيقات القضائية ضد الصحفيين والنقاد إلى تآكل سمعة البلاد في حرية التعبير والتسامح.
قضية جابر
بينت فرنجية، أن الذي يمثل المتظاهرين أمام المحكمة العسكرية وهو أيضًا جزء من المحامين، وأن قضية خلدون جابر، الذي كان يشارك في مظاهرة مناهضة للحكومة بالقرب من القصر الرئاسي خارج بيروت في (نوفمبر) الماضي عندما اقترب عدد من ضباط المخابرات اللبنانية في ملابس مدنية وأخذوه بالقوة، هي مثال على كيف أن المدعين العسكريين يحاولون المطالبة بالولاية القضائية على القضايا المدنية من خلال تقديم أكثر من تهمة عادة، بما في ذلك جريمة عسكرية.
وقالت عن تهمة جابر بالاعتداء على ضباط الأمن «لم يكن هناك دليل»، لقد تم اختطافه خلال مظاهرة، لكنه في الواقع استُهدف بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتقدت الرئيس.
وأضافت أن النيابة العسكرية لم تحقق في بلاغ تعذيب، كان قد تقدم به جابر.
وبحسب المفكرة القانونية، فإن المحاكم العسكرية عادة ما تصدر قرارات موجزة في نفس يوم المحاكمة، دون إبداء أسباب.
موضحة أن هناك بالفعل الكثير من الشك حول نزاهة وتعسف القرارات الصادرة عن المحكمة، مضيفة أنه عندما يتم الحكم على المتهمين، لا يتم مشاركة الأساس القانوني للإدانة مع محاميهم على الفور.
قانون جديد
ذكرت الباحثة في هيومن رايتس ووتش، آية مجذوب: «ليس للمحاكم العسكرية أن تحاكم المدنيين».
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية البرلمان اللبناني إلى إنهاء هذه الممارسة المقلقة، من خلال إصدار قانون يقضي بإخراج المدنيين بالكامل من اختصاص المحكمة العسكرية.
كما يصف محامون ونشطاء حقوقيون ومدعى عليهم محاكمة المحاكم العسكرية للمتظاهرين وغيرهم من المدنيين على أنها عقدة أخرى في شبكة النظام الطائفي في لبنان تحمي سلطة كبار السياسيين وليس حقوق المواطنين.
ويتم تعيين العديد من قضاة المحكمة العسكرية من قبل وزارة الدفاع، مما يقوض استقلالية المحكمة القضائية، وفقًا لنشطاء حقوقيين.
وعادة ما يكون رئيس المحكمة العسكرية شيعيا، بينما المدعي العسكري الرئيسي هو مسيحي ماروني.
1200 شخص
ذكرت فرنجية أن القوات الأمنية اعتقلت نحو 1200 شخص منذ بداية الانتفاضة المناهضة للحكومة في أكتوبر 2019 وحتى نهاية يونيو، وتوصلت مجموعة المراقبة إلى أن السلطات اللبنانية حاكمت حوالي 200 منهم، بمن فيهم المحالون إلى القضاء العسكري.
وأن المسؤولين اللبنانيين لا يتطرقون عادة إلى السؤال عن سبب محاكمة القضايا المدنية في المحاكم العسكرية.
فيما نفت قوات الأمن ضرب وتعذيب المتظاهرين والنشطاء أثناء الاحتجاز.