مع استمرار العنف في شمال شرق نيجيريا حيث قتل 76 عاملا زراعيا على الأقل قبل أسبوعين على أيدي جماعة بوكو حرام الجهادية، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أن لديها أدلة كافية لفتح تحقيق في أعمال العنف في نيجيريا التي ارتكبها المتمردون الجهاديون وقوات الأمن. قائلة في بيان من مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي «بعد إجراءات صارمة، يمكنني أن أعلن اليوم أنه تم الوفاء بالمعايير القانونية لفتح تحقيق بالوضع في نيجيريا». وكان المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية فتحوا في 2010 تحقيقا أوليا في الوضع في نيجيريا. لكن بنسودا تسعى الآن للحصول على موافقة القضاة لبدء تحقيق رسمي كامل. وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن هذه الجماعات مسؤولة عن مقتل 36 ألف شخص على الأقل ونزوح مليونين خلال أحد عشر عاما من التمرد. وقالت بنسودا إن جماعة بوكو حرام وفصائلها ارتكبت «أفعالا تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» مثل القتل والاغتصاب والاستعباد الجنسي والتعذيب والأعمال الوحشية. مضيفة أنه «لدينا أسباب معقولة للاعتقاد أن أفراد قوات الأمن النيجيرية ارتكبوا أعمالا تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».