قبل أسبوع تقريبا تم إطلاق مركز وطني لدعم التكافؤ الوظيفي بين الرجال والنساء تحت مظلة معهد الإدارة العامة بالرياض، ولكن الأخبار الصحفية عن هذا الحدث والتي خرجت للسطح «إن صحت» فأعتقد أنها كانت تتحدث عن مركز وطني «لتمكين المرأة» وليس للتوازن الوظيفي بين الجنسين. لأن الحديث كان فقط عن دور المرأة في الوظيفة وأهمية إدماج المرأة لتكون جزءا «أصيلا وعاملا وحاسما» في نجاح المشاريع الكبيرة، كما ورد نصا في الخبر.
فأتذكر وفي مقابلة تلفزيونية مع كاتب الرأي الدكتور جاسر الحربش وبحكم تخصصه الطبي كان يتحدث عن احتياجات الأنثى الفسيولوجية بعد منتصف الثلاثينات باتجاه الأربعينات من العمر، وكيف أنها ستكون في أشد الحاجة ليكون لها مولودا أو أطفالا في تلك الفترة، وكيف أن تمكين المرأة بشكل طاغ على تمكين الرجل قد ينسي المرأة هذا الاحتياج، مما يجعلنا نسد مشكلة ونقع في مشاكل أخرى.
الملاحظ أنه مع تمكين المرأة، أصبح توظيف المرأة من «الحركات المودرن» التي تظهر مدى «عصرية» هذه المؤسسة أو الشركة التي مكنت المرأة، وخصوصا في القطاع الخاص، فتجد أنه في أغلب الأحيان أن هذا القطاع قد «استغل» ولم يمكن المرأة، فقام بإغراق السوق بالوظائف النسائية، حتى أنني وجدت سعوديات يعملن محاسبات صندوق في أحد المطاعم الشعبية اليمنية، فما بين حرارة الفرن، وصراخ العمالة، و«مصافق الصحون» هناك فتيات في بيئة مجهدة حتى على الشباب، والغريب أنه تم إزاحة شاب سعودي في مثل أعمارهن فقط ليتحول مساعدا لهن في الإدارة المالية، فهل من قام بهذه الخطوة يعي أهمية التكافؤ الوظيفي، وليس على مستوى هذا المطعم بل على مستوى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
فإن كانت هناك شركات عالمية كطيران «لوفتهانزا» الألماني والتي تقدر هذا التكافؤ بمنع مضيفاتها الحوامل من الإقلاع على الرحلات الليلية، تقديرا للاحتياج النسائي في هذا الجانب، وزيادة حالات الولادة الطبيعية، فهل بدأنا نفكر في ذلك، فهل أن مركز التكافؤ هذا له دراسات فيما يخص الديموغرافية السكانية، ومتابعة مدى تأثر الإنجاب أو زيادة معدلات الطلاق أو حالات الإدمان لدى الشباب وربطها بهذا التكافؤ، أم أن هذا المركز مجرد إضافة مركز جديد لتمكين المرأة تمكينا مؤقتا، يخلف عجزا دائما لما كان ينتظر منها في دورها الاجتماعي، ويزيد من العجز المؤقت للشباب، مما يراكم مشكلة التوظيف المتأخر وبالتالي الزواج وبناء حياة الفرد بشكل متأخر، عليه أتمنى أن يعاد هذا السؤال مجددا، «ما فائدة التكافؤ الوظيفي بين الجنسين؟!».
فأتذكر وفي مقابلة تلفزيونية مع كاتب الرأي الدكتور جاسر الحربش وبحكم تخصصه الطبي كان يتحدث عن احتياجات الأنثى الفسيولوجية بعد منتصف الثلاثينات باتجاه الأربعينات من العمر، وكيف أنها ستكون في أشد الحاجة ليكون لها مولودا أو أطفالا في تلك الفترة، وكيف أن تمكين المرأة بشكل طاغ على تمكين الرجل قد ينسي المرأة هذا الاحتياج، مما يجعلنا نسد مشكلة ونقع في مشاكل أخرى.
الملاحظ أنه مع تمكين المرأة، أصبح توظيف المرأة من «الحركات المودرن» التي تظهر مدى «عصرية» هذه المؤسسة أو الشركة التي مكنت المرأة، وخصوصا في القطاع الخاص، فتجد أنه في أغلب الأحيان أن هذا القطاع قد «استغل» ولم يمكن المرأة، فقام بإغراق السوق بالوظائف النسائية، حتى أنني وجدت سعوديات يعملن محاسبات صندوق في أحد المطاعم الشعبية اليمنية، فما بين حرارة الفرن، وصراخ العمالة، و«مصافق الصحون» هناك فتيات في بيئة مجهدة حتى على الشباب، والغريب أنه تم إزاحة شاب سعودي في مثل أعمارهن فقط ليتحول مساعدا لهن في الإدارة المالية، فهل من قام بهذه الخطوة يعي أهمية التكافؤ الوظيفي، وليس على مستوى هذا المطعم بل على مستوى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
فإن كانت هناك شركات عالمية كطيران «لوفتهانزا» الألماني والتي تقدر هذا التكافؤ بمنع مضيفاتها الحوامل من الإقلاع على الرحلات الليلية، تقديرا للاحتياج النسائي في هذا الجانب، وزيادة حالات الولادة الطبيعية، فهل بدأنا نفكر في ذلك، فهل أن مركز التكافؤ هذا له دراسات فيما يخص الديموغرافية السكانية، ومتابعة مدى تأثر الإنجاب أو زيادة معدلات الطلاق أو حالات الإدمان لدى الشباب وربطها بهذا التكافؤ، أم أن هذا المركز مجرد إضافة مركز جديد لتمكين المرأة تمكينا مؤقتا، يخلف عجزا دائما لما كان ينتظر منها في دورها الاجتماعي، ويزيد من العجز المؤقت للشباب، مما يراكم مشكلة التوظيف المتأخر وبالتالي الزواج وبناء حياة الفرد بشكل متأخر، عليه أتمنى أن يعاد هذا السؤال مجددا، «ما فائدة التكافؤ الوظيفي بين الجنسين؟!».