يهتم بالقانون كل فرد من أفراد المجتمع، لكونه ركيزة أساسية للمحافظة على حقه في كل جوانب حياته. وبقدر هذه الأهمية يسعى الفرد إلى التوعية القانونية العامة التي تكسبه المعارف الأساسية لإدارة شؤونه، ومعرفة القوانين التي تصون كرامته وحريته، وتمنع التعدي على حقوقه.
ولهذا يلجأ الفرد إلى الاستعانة بالمحامي لثقته في هذه المهنة الشريفة، والتي تقوم على النزاهة والحرية والاستقلال والحياد، ولكون المحامي متخصص يملك المعرفة والدراية والقدرة لحفظ الحق وإرساء العدالة ونشر الوعي القانوني.
وبالنظر لاحتياجات المحامي في تمكينه من ممارسة مهنته ولتطوير أدواته وإمكاناته المعرفية في كثير من جوانب القانون، سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية، فإن الكثير من المحامين الممارسين وكذلك المتدربين يلتحقون بالعديد من الدورات التي تُعلِن عنها المراكز التدريبية، ويقدمها مدربون في القانون.
ما يُقدّم في هذا الاتجاه نجد عشوائية في البرامج التدريبة التي صار يقدمها أي شخص، بل أصبح الأمر يمس نوعية تلك البرامج فغدت سطحية تقليدية، عفى عليها الزمان والمكان والفكر القانوني، فكثير منها يقدمها ثُلّة ممن يطلقون على أنفسهم «مدربون» وهم لا يجيدون حتى إعداد الحقيبة التدريبية، بل يتناقلون البرامج التدريبية فيما بينهم، ويقدمها كل منهم من خلال مراكز تدريبية مختلفة، وفي أوقات متفاوتة، فضلاً عن المحاباة الواضحة والجلية لبعض المدربين، وكأن واقع الحال يقول (ما في هالبلد إلا هالولد).
وبالوقوف على الكثير من التنظيمات التي تُنظم قطاع القانون في جوانبه كافة، ورغم كل الإمكانات التي وُضعت لتحقيق أهداف التنظيمات، فإن القصور واضح في تطبيقها، من خلال ازدواجية المعايير الخاصة بتلك التطبيقات، فيما بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة السعودية للمحامين.
وتتمثل هذه الازدواجية في التعدي على مجال القانون من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي وضعت ترخيص اعتماد للمدرب في مجال القانون، يتعارض مع تنظيمات ولوائح الهيئة السعودية للمحامين، ومن ذلك اعتماد المدرب من قبل المؤسسة دون التحقق من كفاءته وخبرته ومؤهلاته، بل إن السماح لهؤلاء بالتدريب القانوني يتعارض مع تنظيمات هيئة المحامين، كما أن السماح لمراكز التدريب للقطاع الخاص بتقديم هذه الدورات القانونية يمثل تعديًا على جهود الهيئة لتحقيق رؤيتها ورسالتها.
وفي المقابل هنالك أكاديمية الهيئة السعودية للمحامين، وهي الذراع التعليمي للهيئة، والتي تضطلع بصلاحيات اعتماد البرامج التأهيلية والتدريبية في القانون وتقويمها، وتنظيم الدورات والمؤتمرات، وعقد الندوات واللقاءات، ولديها سجل للمدربين المعتمدين في القانون، وفقًا لاشتراطات ومتطلبات اعتماد المدرب التي وضعتها الهيئة، في حين أن هذه المتطلبات لم أجدها ضمن شروط ترخيص المدرب لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ما تمارسه مراكز التدريب الخاصة عبث، وما تقدمه من دورات تدريبية لا يرتقي إلى تطلعات مستقبل القطاع القانوني، والهدف الرئيس لها جمع المال والشهرة،ما يتوجب على الهيئة السعودية للمحامين الوقوف جديًا حيال هذا العبث من انتشار الدورات التدريبية من غير المؤهلين، وممن لا يحملون مؤهلات وخبرات في القانون، ومنع مراكز التدريب من تقديم هذه الدورات دون موافقة الهيئة، وتفعيل دور أكاديمية الهيئة السعودية للمحامين، وأن تأخذ الهيئة على عاتقها تنظيم ذلك وفرض رقابتها، لحماية المهنة والقطاع القانوني بأكمله.
ولهذا يلجأ الفرد إلى الاستعانة بالمحامي لثقته في هذه المهنة الشريفة، والتي تقوم على النزاهة والحرية والاستقلال والحياد، ولكون المحامي متخصص يملك المعرفة والدراية والقدرة لحفظ الحق وإرساء العدالة ونشر الوعي القانوني.
وبالنظر لاحتياجات المحامي في تمكينه من ممارسة مهنته ولتطوير أدواته وإمكاناته المعرفية في كثير من جوانب القانون، سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية، فإن الكثير من المحامين الممارسين وكذلك المتدربين يلتحقون بالعديد من الدورات التي تُعلِن عنها المراكز التدريبية، ويقدمها مدربون في القانون.
ما يُقدّم في هذا الاتجاه نجد عشوائية في البرامج التدريبة التي صار يقدمها أي شخص، بل أصبح الأمر يمس نوعية تلك البرامج فغدت سطحية تقليدية، عفى عليها الزمان والمكان والفكر القانوني، فكثير منها يقدمها ثُلّة ممن يطلقون على أنفسهم «مدربون» وهم لا يجيدون حتى إعداد الحقيبة التدريبية، بل يتناقلون البرامج التدريبية فيما بينهم، ويقدمها كل منهم من خلال مراكز تدريبية مختلفة، وفي أوقات متفاوتة، فضلاً عن المحاباة الواضحة والجلية لبعض المدربين، وكأن واقع الحال يقول (ما في هالبلد إلا هالولد).
وبالوقوف على الكثير من التنظيمات التي تُنظم قطاع القانون في جوانبه كافة، ورغم كل الإمكانات التي وُضعت لتحقيق أهداف التنظيمات، فإن القصور واضح في تطبيقها، من خلال ازدواجية المعايير الخاصة بتلك التطبيقات، فيما بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة السعودية للمحامين.
وتتمثل هذه الازدواجية في التعدي على مجال القانون من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي وضعت ترخيص اعتماد للمدرب في مجال القانون، يتعارض مع تنظيمات ولوائح الهيئة السعودية للمحامين، ومن ذلك اعتماد المدرب من قبل المؤسسة دون التحقق من كفاءته وخبرته ومؤهلاته، بل إن السماح لهؤلاء بالتدريب القانوني يتعارض مع تنظيمات هيئة المحامين، كما أن السماح لمراكز التدريب للقطاع الخاص بتقديم هذه الدورات القانونية يمثل تعديًا على جهود الهيئة لتحقيق رؤيتها ورسالتها.
وفي المقابل هنالك أكاديمية الهيئة السعودية للمحامين، وهي الذراع التعليمي للهيئة، والتي تضطلع بصلاحيات اعتماد البرامج التأهيلية والتدريبية في القانون وتقويمها، وتنظيم الدورات والمؤتمرات، وعقد الندوات واللقاءات، ولديها سجل للمدربين المعتمدين في القانون، وفقًا لاشتراطات ومتطلبات اعتماد المدرب التي وضعتها الهيئة، في حين أن هذه المتطلبات لم أجدها ضمن شروط ترخيص المدرب لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ما تمارسه مراكز التدريب الخاصة عبث، وما تقدمه من دورات تدريبية لا يرتقي إلى تطلعات مستقبل القطاع القانوني، والهدف الرئيس لها جمع المال والشهرة،ما يتوجب على الهيئة السعودية للمحامين الوقوف جديًا حيال هذا العبث من انتشار الدورات التدريبية من غير المؤهلين، وممن لا يحملون مؤهلات وخبرات في القانون، ومنع مراكز التدريب من تقديم هذه الدورات دون موافقة الهيئة، وتفعيل دور أكاديمية الهيئة السعودية للمحامين، وأن تأخذ الهيئة على عاتقها تنظيم ذلك وفرض رقابتها، لحماية المهنة والقطاع القانوني بأكمله.