اقتربت أسعار النفط من حاجز 100 دولار للبرميل، مع تصاعد المخاطر على حركة الناقلات في مضيق هرمز، في وقت بدأت فيه تداعيات اضطراب الملاحة تمتد من أسواق الطاقة إلى تكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد، بما يزيد الضغوط التضخمية ويعقد حسابات البنوك المركزية.
وارتفع خام برنت خلال تعاملات 7 سبتمبر إلى نحو 97.5 دولارًا للبرميل، بعدما سجل 97.93 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط نحو 92.6 دولارًا. وكان برنت قد ارتفع بنحو 8% خلال الأسبوع السابق، مع تجدد الهجمات على السفن وتصاعد المخاوف من استمرار اضطراب تدفقات النفط عبر هرمز.
الشحن يضيف تكلفة جديدة
ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند سعر النفط؛ إذ يؤدي تغيير مسارات السفن أو تراجع حركة الناقلات إلى زيادة المسافات وأوقات الرحلات والتكاليف التشغيلية، إضافة إلى ارتفاع علاوات التأمين المرتبطة بالمخاطر الأمنية.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن إعادة توجيه ناقلات النفط وسفن الحاويات ترفع تكاليف الشحن والتأمين وتطيل أوقات التسليم، ما يوسع أثر الاضطرابات من سوق الطاقة إلى التجارة والسلع غير النفطية.
وتعيد هذه التطورات البنوك المركزية إلى معادلة صعبة؛ فارتفاع أسعار الطاقة يرفع التضخم، بينما يؤدي ارتفاع تكاليف النقل والإمداد إلى الضغط على النشاط الاقتصادي. ويصبح هامش المناورة أضيق عندما تأتي الضغوط من جانب العرض، إذ إن رفع الفائدة قد يحد من التضخم لكنه في الوقت نفسه يزيد تكلفة التمويل ويضغط على النمو.
وفي منطقة اليورو، تجاوز التضخم 3% في أغسطس مع ارتفاع أسعار الطاقة، فيما تتجه التوقعات إلى رفع الفائدة خلال سبتمبر لمواجهة الضغوط السعرية، في مؤشر على انتقال صدمة الطاقة إلى السياسة النقدية.
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن استمرار اضطراب هرمز وارتفاع أسعار الوقود دفعاها إلى خفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2026 بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا، مع بقاء مسار السوق مرتبطًا بعودة تدفقات النفط وحركة الملاحة إلى طبيعتها.
وارتفع خام برنت خلال تعاملات 7 سبتمبر إلى نحو 97.5 دولارًا للبرميل، بعدما سجل 97.93 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط نحو 92.6 دولارًا. وكان برنت قد ارتفع بنحو 8% خلال الأسبوع السابق، مع تجدد الهجمات على السفن وتصاعد المخاوف من استمرار اضطراب تدفقات النفط عبر هرمز.
الشحن يضيف تكلفة جديدة
ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند سعر النفط؛ إذ يؤدي تغيير مسارات السفن أو تراجع حركة الناقلات إلى زيادة المسافات وأوقات الرحلات والتكاليف التشغيلية، إضافة إلى ارتفاع علاوات التأمين المرتبطة بالمخاطر الأمنية.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن إعادة توجيه ناقلات النفط وسفن الحاويات ترفع تكاليف الشحن والتأمين وتطيل أوقات التسليم، ما يوسع أثر الاضطرابات من سوق الطاقة إلى التجارة والسلع غير النفطية.
وتعيد هذه التطورات البنوك المركزية إلى معادلة صعبة؛ فارتفاع أسعار الطاقة يرفع التضخم، بينما يؤدي ارتفاع تكاليف النقل والإمداد إلى الضغط على النشاط الاقتصادي. ويصبح هامش المناورة أضيق عندما تأتي الضغوط من جانب العرض، إذ إن رفع الفائدة قد يحد من التضخم لكنه في الوقت نفسه يزيد تكلفة التمويل ويضغط على النمو.
وفي منطقة اليورو، تجاوز التضخم 3% في أغسطس مع ارتفاع أسعار الطاقة، فيما تتجه التوقعات إلى رفع الفائدة خلال سبتمبر لمواجهة الضغوط السعرية، في مؤشر على انتقال صدمة الطاقة إلى السياسة النقدية.
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن استمرار اضطراب هرمز وارتفاع أسعار الوقود دفعاها إلى خفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2026 بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا، مع بقاء مسار السوق مرتبطًا بعودة تدفقات النفط وحركة الملاحة إلى طبيعتها.