أظهرت بيانات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لعام 2026 إصدار وتسجيل 903 رخص للممارسات الإشعاعية، إلى جانب 328 رخصة لمسؤولي السلامة، موزعة على مجموعة من المجالات والقطاعات المرتبطة باستخدام المصادر والممارسات الإشعاعية.
903 رخص
توزعت رخص الممارسات الإشعاعية البالغ عددها 903 رخص على 13 مجالًا، تصدرها مجال استخدام المصادر الإشعاعية للقياس والاستكشاف بـ259 رخصة، يليه التشخيص الطبي بالإشعاع بـ164 رخصة، ثم التصوير الإشعاعي الصناعي بـ156 رخصة.
وسجل الطب النووي 75 رخصة، فيما بلغ عدد رخص الفحص للأغراض الأمنية 63 رخصة، والتشخيص بالإشعاع للأسنان 57 رخصة، وبلغت رخص مجال الخدمات 54 رخصة، بينما سجل العلاج الطبي بالإشعاع 46 رخصة.
وشملت البيانات كذلك 12 رخصة لممارسات أخرى، و7 رخص لمجال تشعيع وتعقيم المنتجات، و5 رخص لإنتاج النظائر المشعة، و3 رخص لإدارة التخلص من النفايات المشعة، ورخصة واحدة لمجال تجميع أو تصنيع الأجهزة التي تحتوي على مصادر مختومة إشعاعية.
328 رخصة
بلغ عدد رخص مسؤولي السلامة الإشعاعية 328 رخصة، وجاء التشخيص الطبي بالإشعاع في مقدمة القطاعات بـ111 رخصة، يليه أجهزة القياس النووية بـ68 رخصة، ثم التصوير الإشعاعي الصناعي بـ53 رخصة.
وسجل قطاع الطب النووي 30 رخصة، فيما بلغ عدد رخص سبرغور الآبار ونقل المصادر المشعة 13 رخصة لكل منهما، وبلغ البحث والتعليم 10 رخص، بينما سجل كل من العلاج الطبي بالإشعاع والفحص الإشعاعي للأغراض الأمنية 8 رخص.
كما تضمنت البيانات 5 رخص في إدارة النفايات المشعة، و4 رخص في إنتاج النظائر المشعة، و3 رخص في التشعيع، ورخصتين في القطاع المصنف عام. وأظهرت بيانات رخص مسؤولي السلامة أن جميع الرخص البالغ عددها 328 رخصة مصنفة بحالة «Valid».
اتساع النطاق
يعكس توزيع البيانات تنوع المجالات الإشعاعية المشمولة بالرخص، بدءًا من الاستخدامات الطبية والتشخيصية والطب النووي، مرورًا بالاستخدامات الصناعية والقياس والاستكشاف والفحص للأغراض الأمنية، وصولًا إلى التشعيع وإنتاج النظائر وإدارة التخلص من النفايات المشعة.
وتُظهر بيانات عام 2026، اتساع نطاق الرخص بين الممارسات الإشعاعية ومسؤولي السلامة الإشعاعية، مع اختلاف واضح في توزيعها بحسب المجال والمدينة والقطاع.
903 رخص
توزعت رخص الممارسات الإشعاعية البالغ عددها 903 رخص على 13 مجالًا، تصدرها مجال استخدام المصادر الإشعاعية للقياس والاستكشاف بـ259 رخصة، يليه التشخيص الطبي بالإشعاع بـ164 رخصة، ثم التصوير الإشعاعي الصناعي بـ156 رخصة.
وسجل الطب النووي 75 رخصة، فيما بلغ عدد رخص الفحص للأغراض الأمنية 63 رخصة، والتشخيص بالإشعاع للأسنان 57 رخصة، وبلغت رخص مجال الخدمات 54 رخصة، بينما سجل العلاج الطبي بالإشعاع 46 رخصة.
وشملت البيانات كذلك 12 رخصة لممارسات أخرى، و7 رخص لمجال تشعيع وتعقيم المنتجات، و5 رخص لإنتاج النظائر المشعة، و3 رخص لإدارة التخلص من النفايات المشعة، ورخصة واحدة لمجال تجميع أو تصنيع الأجهزة التي تحتوي على مصادر مختومة إشعاعية.
328 رخصة
بلغ عدد رخص مسؤولي السلامة الإشعاعية 328 رخصة، وجاء التشخيص الطبي بالإشعاع في مقدمة القطاعات بـ111 رخصة، يليه أجهزة القياس النووية بـ68 رخصة، ثم التصوير الإشعاعي الصناعي بـ53 رخصة.
وسجل قطاع الطب النووي 30 رخصة، فيما بلغ عدد رخص سبرغور الآبار ونقل المصادر المشعة 13 رخصة لكل منهما، وبلغ البحث والتعليم 10 رخص، بينما سجل كل من العلاج الطبي بالإشعاع والفحص الإشعاعي للأغراض الأمنية 8 رخص.
كما تضمنت البيانات 5 رخص في إدارة النفايات المشعة، و4 رخص في إنتاج النظائر المشعة، و3 رخص في التشعيع، ورخصتين في القطاع المصنف عام. وأظهرت بيانات رخص مسؤولي السلامة أن جميع الرخص البالغ عددها 328 رخصة مصنفة بحالة «Valid».
اتساع النطاق
يعكس توزيع البيانات تنوع المجالات الإشعاعية المشمولة بالرخص، بدءًا من الاستخدامات الطبية والتشخيصية والطب النووي، مرورًا بالاستخدامات الصناعية والقياس والاستكشاف والفحص للأغراض الأمنية، وصولًا إلى التشعيع وإنتاج النظائر وإدارة التخلص من النفايات المشعة.
وتُظهر بيانات عام 2026، اتساع نطاق الرخص بين الممارسات الإشعاعية ومسؤولي السلامة الإشعاعية، مع اختلاف واضح في توزيعها بحسب المجال والمدينة والقطاع.