تضع تهديدات الحرس الثوري الإيراني باستهداف كيابل الإنترنت البحرية في مضيق هرمز الاقتصاد الرقمي أمام اختبار، مع احتمالات امتداد التأثير إلى المصارف والمدفوعات والتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والنقل، في ظل اعتماد هذه القطاعات على تدفق البيانات والاتصال المستمر بالأنظمة والخدمات الدولية.
وتكمن أهمية التهديد في أن الكيابل البحرية تحمل أكثر من 99% من حركة البيانات الدولية، وفق الاتحاد الدولي للاتصالات، ما يجعلها بنية أساسية للاقتصاد الرقمي، وليست مجرد وسيلة للاتصال بالإنترنت. ومع ذلك، لا يعني استهداف كيبل أو أكثر انقطاع الشبكة بالكامل؛ إذ يتوقف التأثير على مواقع الكيابل المتضررة، والسعات المتاحة، وقدرة مشغلي الاتصالات على تحويل البيانات إلى مسارات بديلة.
الخليج في دائرة التأثر
تتصدر دول الخليج قائمة الدول التي يتطلب تقييم تعرضها لتأثيرات الكيابل العابرة لمضيق هرمز، وفي مقدمتها الإمارات وقطر والبحرين وعُمان، إلى جانب السعودية والكويت. ويختلف مستوى التأثر بين دولة وأخرى وفق تنوع مسارات الربط الدولية، وحجم السعات الاحتياطية، ومدى اعتماد الخدمات الرقمية على الاتصال الخارجي.
وقد يظهر الاضطراب في صورة بطء الإنترنت أو ارتفاع زمن الاستجابة أو تعطل بعض الخدمات، دون انقطاع شامل. كما تبرز مسارات البحر الأحمر بوصفها ممرًا مهمًا للاتصال بين أوروبا وآسيا؛ إذ تشير تقديرات «تيلي جيوغرافي» إلى أن أكثر من 90% من سعة الاتصال بين المنطقتين تمر عبر كيابل البحر الأحمر. لكن تضرر كيابل في هرمز لا يعني تلقائيًا تعطل هذا المسار.
5 قطاعات تحت الضغط
1 ـ المصارف والمدفوعات: قد يؤدي اضطراب الاتصال الدولي إلى بطء بعض المعاملات والخدمات المصرفية الرقمية المرتبطة بأنظمة أو مزودي خدمات خارجية، بحسب مسارات الربط والبدائل المتاحة.
2 ـ الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي: قد تتأثر سرعة الوصول إلى التطبيقات والبيانات المستضافة خارج الدولة، أو استمرارية بعض الخدمات التي تعتمد على مراكز بيانات موزعة دوليًا.
3 ـ التجارة الإلكترونية: يمكن أن ينعكس اضطراب الشبكات على عمليات الدفع وإدارة الطلبات والمخزون، خصوصًا لدى الشركات المرتبطة بمنصات استضافة وخدمات رقمية خارجية.
4 ـ النقل والخدمات اللوجستية: تعتمد شركات الطيران والشحن والسفر على أنظمة الحجز والتتبع وتبادل البيانات، وقد يؤدي ضعف الاتصال إلى تأخير بعض الإجراءات الرقمية.
5 ـ الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية: قد تتأثر المنصات المرتبطة بأنظمة خارجية أو مراكز بيانات متعددة، فيما تتوقف درجة التأثر على جاهزية الأنظمة المحلية وقدرتها على مواصلة العمل أثناء الانقطاع.
الخسائر تتحدد بمدة الانقطاع
لا تقتصر الكلفة المحتملة على إصلاح الكيابل، بل قد تشمل تعطل المعاملات وتأخر الأعمال وتراجع الإنتاجية وارتفاع تكاليف التشغيل. لذلك، ترتبط المخاطر الاقتصادية بمدى جاهزية الشبكات وتنوع مسارات الاتصال، بقدر ارتباطها بحجم الضرر المباشر.
وتبرز التهديدات أهمية تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية، وتوفير مسارات اتصال احتياطية، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية؛ فكلما توسع اعتماد الشركات على البيانات والخدمات السحابية، ازدادت أهمية حماية الكيابل البحرية لاستقرار النشاط الاقتصادي.
وتكمن أهمية التهديد في أن الكيابل البحرية تحمل أكثر من 99% من حركة البيانات الدولية، وفق الاتحاد الدولي للاتصالات، ما يجعلها بنية أساسية للاقتصاد الرقمي، وليست مجرد وسيلة للاتصال بالإنترنت. ومع ذلك، لا يعني استهداف كيبل أو أكثر انقطاع الشبكة بالكامل؛ إذ يتوقف التأثير على مواقع الكيابل المتضررة، والسعات المتاحة، وقدرة مشغلي الاتصالات على تحويل البيانات إلى مسارات بديلة.
الخليج في دائرة التأثر
تتصدر دول الخليج قائمة الدول التي يتطلب تقييم تعرضها لتأثيرات الكيابل العابرة لمضيق هرمز، وفي مقدمتها الإمارات وقطر والبحرين وعُمان، إلى جانب السعودية والكويت. ويختلف مستوى التأثر بين دولة وأخرى وفق تنوع مسارات الربط الدولية، وحجم السعات الاحتياطية، ومدى اعتماد الخدمات الرقمية على الاتصال الخارجي.
وقد يظهر الاضطراب في صورة بطء الإنترنت أو ارتفاع زمن الاستجابة أو تعطل بعض الخدمات، دون انقطاع شامل. كما تبرز مسارات البحر الأحمر بوصفها ممرًا مهمًا للاتصال بين أوروبا وآسيا؛ إذ تشير تقديرات «تيلي جيوغرافي» إلى أن أكثر من 90% من سعة الاتصال بين المنطقتين تمر عبر كيابل البحر الأحمر. لكن تضرر كيابل في هرمز لا يعني تلقائيًا تعطل هذا المسار.
5 قطاعات تحت الضغط
1 ـ المصارف والمدفوعات: قد يؤدي اضطراب الاتصال الدولي إلى بطء بعض المعاملات والخدمات المصرفية الرقمية المرتبطة بأنظمة أو مزودي خدمات خارجية، بحسب مسارات الربط والبدائل المتاحة.
2 ـ الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي: قد تتأثر سرعة الوصول إلى التطبيقات والبيانات المستضافة خارج الدولة، أو استمرارية بعض الخدمات التي تعتمد على مراكز بيانات موزعة دوليًا.
3 ـ التجارة الإلكترونية: يمكن أن ينعكس اضطراب الشبكات على عمليات الدفع وإدارة الطلبات والمخزون، خصوصًا لدى الشركات المرتبطة بمنصات استضافة وخدمات رقمية خارجية.
4 ـ النقل والخدمات اللوجستية: تعتمد شركات الطيران والشحن والسفر على أنظمة الحجز والتتبع وتبادل البيانات، وقد يؤدي ضعف الاتصال إلى تأخير بعض الإجراءات الرقمية.
5 ـ الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية: قد تتأثر المنصات المرتبطة بأنظمة خارجية أو مراكز بيانات متعددة، فيما تتوقف درجة التأثر على جاهزية الأنظمة المحلية وقدرتها على مواصلة العمل أثناء الانقطاع.
الخسائر تتحدد بمدة الانقطاع
لا تقتصر الكلفة المحتملة على إصلاح الكيابل، بل قد تشمل تعطل المعاملات وتأخر الأعمال وتراجع الإنتاجية وارتفاع تكاليف التشغيل. لذلك، ترتبط المخاطر الاقتصادية بمدى جاهزية الشبكات وتنوع مسارات الاتصال، بقدر ارتباطها بحجم الضرر المباشر.
وتبرز التهديدات أهمية تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية، وتوفير مسارات اتصال احتياطية، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية؛ فكلما توسع اعتماد الشركات على البيانات والخدمات السحابية، ازدادت أهمية حماية الكيابل البحرية لاستقرار النشاط الاقتصادي.