تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له في عام، وأغلق دون 3900 دولار للأونصة، مسجلًا انخفاضًا شهريًا بلغ 12.7% خلال أكتوبر، في أكبر خسارة شهرية منذ الأزمة المالية العالمية، وسط تصاعد ضغوط البيع الفنية، وتراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، بالتزامن مع موجة هبوط طالت أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ووفق تحليل لرئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، أولي هانسن، فإن كسر الذهب مستوى الدعم الرئيسي عند نحو 3970 دولارًا للأونصة سرّع عمليات البيع، في وقت أسهم فيه ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف الجيوسياسية المرتبطة باحتمال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز المخاوف التضخمية، والضغط على توجهات المستثمرين.
تصفية المراكز
وتتركز الضغوط قصيرة الأجل على عمليات البيع المدفوعة بالمؤشرات الفنية، مع تراجع زخم الأسعار واتساع عمليات تصفية مراكز الشراء المفتوحة. وامتدت هذه التحركات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، التي انخفضت حيازاتها، وفق مقياس بلومبرغ، بنحو 6 أطنان خلال الأسبوع الماضي.
ورغم محدودية الكمية مقارنة بنحو 150 طنًا جُمعت منذ يوليو، فإن توقيت هذه المشتريات عند مستويات سعرية أعلى يضع قدرة المستثمرين على الاحتفاظ بمراكزهم أمام اختبار، خصوصًا مع اتساع الخسائر غير المحققة. وقد يؤدي تراجع الثقة في التوقعات طويلة الأجل إلى موجات إضافية من التصفية، بما يطيل أمد التصحيح.
وتظهر بيانات مراكز المضاربة بدورها تراجع المعنويات، إذ سجلت صناديق التحوط صافي مبيعات في العقود الآجلة للذهب على مدى 9 أسابيع متتالية، وفق تقارير التزامات المتداولين، لتتراجع مراكز الشراء الصافية إلى 107 آلاف عقد قبل موجة البيع الأخيرة، وهو مستوى لا يزيد سوى بنحو 15 ألف عقد على أدنى مستوى سجلته في وقت سابق من العام.
ضغوط الأسواق
ولا تقتصر مخاطر الهبوط على سوق الذهب، إذ قد تدفع الخسائر المتواصلة في الأسهم المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم النقدية وتسييل أصول أخرى، بما فيها المعادن النفيسة، لتغطية احتياجات السيولة وتقليص المراكز ذات الرافعة المالية. كما عزز ضعف أداء الفضة الضغوط على القطاع، مع ارتفاع نسبة الذهب إلى الفضة إلى أعلى مستوى في 11 شهرًا، قرب 79.
في المقابل، لا تزال العوامل الهيكلية الداعمة للذهب قائمة، وفي مقدمتها ارتفاع الدين الحكومي، ومخاوف الاستدامة المالية، والتوترات الجيوسياسية، والتوجه نحو تقليص الاعتماد على الدولار. غير أن هذه العوامل طويلة الأجل لا توفر حاليًا دعمًا كافيًا لمعادلة ضغوط البيع الفنية، خصوصًا مع مخاوف استمرار التضخم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، وما قد يترتب عليه من إبقاء السياسة النقدية متشددة لفترة أطول.
الفائدة تحدد الاتجاه
ويرى هانسن أن تراجعًا أعمق في أسواق الأسهم قد يغير مسار التوقعات إذا دفع مخاوف الاستقرار المالي إلى صدارة أولويات الاحتياطي الفيدرالي، ورفع احتمالات تدخل البنك لدعم الأسواق. ولفت إلى تراجع توقعات الأسواق لمزيد من تشديد السياسة النقدية من نحو 3 زيادات إضافية في الفائدة إلى زيادتين، مع احتمال استبعاد الزيادتين المتبقيتين إذا تصاعدت اضطرابات الأسواق، بما قد يضغط على الدولار ويدعم الذهب.
وعلى المستوى الفني، زادت التوقعات السلبية بعد إغلاق الذهب دون 3886 دولارًا للأونصة، وهو مستوى قاع التصحيح المسجل في أكتوبر 2025. ويشير التحليل إلى أن تجاوز مستوى 4000 دولار للأونصة مجددًا يمثل شرطًا لبدء استعادة نظرة أكثر حيادًا على المدى القصير، في حين تبقى الأسعار عرضة لمزيد من الضغوط ما دامت عمليات البيع وتراجع شهية المخاطرة مستمرين.
ووفق تحليل لرئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، أولي هانسن، فإن كسر الذهب مستوى الدعم الرئيسي عند نحو 3970 دولارًا للأونصة سرّع عمليات البيع، في وقت أسهم فيه ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف الجيوسياسية المرتبطة باحتمال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز المخاوف التضخمية، والضغط على توجهات المستثمرين.
تصفية المراكز
وتتركز الضغوط قصيرة الأجل على عمليات البيع المدفوعة بالمؤشرات الفنية، مع تراجع زخم الأسعار واتساع عمليات تصفية مراكز الشراء المفتوحة. وامتدت هذه التحركات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، التي انخفضت حيازاتها، وفق مقياس بلومبرغ، بنحو 6 أطنان خلال الأسبوع الماضي.
ورغم محدودية الكمية مقارنة بنحو 150 طنًا جُمعت منذ يوليو، فإن توقيت هذه المشتريات عند مستويات سعرية أعلى يضع قدرة المستثمرين على الاحتفاظ بمراكزهم أمام اختبار، خصوصًا مع اتساع الخسائر غير المحققة. وقد يؤدي تراجع الثقة في التوقعات طويلة الأجل إلى موجات إضافية من التصفية، بما يطيل أمد التصحيح.
وتظهر بيانات مراكز المضاربة بدورها تراجع المعنويات، إذ سجلت صناديق التحوط صافي مبيعات في العقود الآجلة للذهب على مدى 9 أسابيع متتالية، وفق تقارير التزامات المتداولين، لتتراجع مراكز الشراء الصافية إلى 107 آلاف عقد قبل موجة البيع الأخيرة، وهو مستوى لا يزيد سوى بنحو 15 ألف عقد على أدنى مستوى سجلته في وقت سابق من العام.
ضغوط الأسواق
ولا تقتصر مخاطر الهبوط على سوق الذهب، إذ قد تدفع الخسائر المتواصلة في الأسهم المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم النقدية وتسييل أصول أخرى، بما فيها المعادن النفيسة، لتغطية احتياجات السيولة وتقليص المراكز ذات الرافعة المالية. كما عزز ضعف أداء الفضة الضغوط على القطاع، مع ارتفاع نسبة الذهب إلى الفضة إلى أعلى مستوى في 11 شهرًا، قرب 79.
في المقابل، لا تزال العوامل الهيكلية الداعمة للذهب قائمة، وفي مقدمتها ارتفاع الدين الحكومي، ومخاوف الاستدامة المالية، والتوترات الجيوسياسية، والتوجه نحو تقليص الاعتماد على الدولار. غير أن هذه العوامل طويلة الأجل لا توفر حاليًا دعمًا كافيًا لمعادلة ضغوط البيع الفنية، خصوصًا مع مخاوف استمرار التضخم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، وما قد يترتب عليه من إبقاء السياسة النقدية متشددة لفترة أطول.
الفائدة تحدد الاتجاه
ويرى هانسن أن تراجعًا أعمق في أسواق الأسهم قد يغير مسار التوقعات إذا دفع مخاوف الاستقرار المالي إلى صدارة أولويات الاحتياطي الفيدرالي، ورفع احتمالات تدخل البنك لدعم الأسواق. ولفت إلى تراجع توقعات الأسواق لمزيد من تشديد السياسة النقدية من نحو 3 زيادات إضافية في الفائدة إلى زيادتين، مع احتمال استبعاد الزيادتين المتبقيتين إذا تصاعدت اضطرابات الأسواق، بما قد يضغط على الدولار ويدعم الذهب.
وعلى المستوى الفني، زادت التوقعات السلبية بعد إغلاق الذهب دون 3886 دولارًا للأونصة، وهو مستوى قاع التصحيح المسجل في أكتوبر 2025. ويشير التحليل إلى أن تجاوز مستوى 4000 دولار للأونصة مجددًا يمثل شرطًا لبدء استعادة نظرة أكثر حيادًا على المدى القصير، في حين تبقى الأسعار عرضة لمزيد من الضغوط ما دامت عمليات البيع وتراجع شهية المخاطرة مستمرين.