دخل الخليج مرحلة أكثر توترًا مع عودة التحركات العسكرية الأمريكية قرب مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران ومحاولات الوساطة لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تدخل فيها إسرائيل مجددًا. وبين الضربات المحدودة والرسائل السياسية المتبادلة، تتزايد المخاوف من أن يقود خطأ في الحسابات إلى حرب جديدة تضع أمن الخليج والملاحة والطاقة في قلب تداعياتها.
ضربة محدودة
نفّذت الولايات المتحدة ضربات وصفتها بالدفاعية على أهداف إيرانية قرب جزيرة قشم ومحيط مضيق هرمز، استهدفت مواقع مرتبطة بصواريخ أرض-جو ورادارات ومنصات إطلاق بعد تهديدات للقوات الأمريكية. وأعادت العملية القلق من انتقال المواجهة إلى مستوى أشد، خصوصًا مع بقاء القوات الإيرانية في حالة تأهب واستمرار التحذيرات من رد أوسع إذا توسعت الضربات.
ورغم التصعيد، لم تُغلق قنوات الاتصال. وتواصل قطر جهود الوساطة، فيما تستمر الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي والعقوبات وأمن الملاحة. وتربط إيران العودة إلى مسار تفاوضي أكثر تقدمًا بتخفيف الضغوط الأمريكية، بينما تصرّ واشنطن على ضمان حرية الملاحة ومنع استخدام هرمز ورقة ضغط عسكرية واقتصادية.
ضغط إسرائيلي
وتزامن التصعيد مع تقارير عن رغبة إسرائيلية في إبقاء الخيار العسكري ضد إيران مطروحًا، وسط استعدادات لاحتمال تجدد المواجهة إذا فشلت المسارات الدبلوماسية. ورغم نفي تل أبيب ممارسة ضغوط مباشرة على واشنطن لاتخاذ قرار بالحرب، فإن استمرار الاستعدادات العسكرية يعزز المخاوف من أن يؤدي أي تصعيد أمريكي إيراني إلى دخول إسرائيل على خط المواجهة.
ورقة هرمز
وتشير تقديرات معهد دراسة الحرب ومشروع التهديدات الحرجة إلى أن طهران تنظر إلى الضغط على الملاحة ورفع كلفة التأمين والشحن في مضيق هرمز بوصفه وسيلة لتعزيز موقفها التفاوضي ورفع تكلفة أي مواجهة عليها. كما يرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن واشنطن تحاول الجمع بين الدبلوماسية القسرية والضربات المحدودة، مع إبقاء خيارات عسكرية أخرى مفتوحة.
ويزيد هذا السيناريو حساسية دول الخليج، إذ إن أي توسع في المواجهة قد يهدد القواعد العسكرية والموانئ ومنشآت النفط والغاز وخطوط التصدير، إضافة إلى رفع أسعار التأمين والنقل البحري وتعطيل جزء من حركة التجارة العالمية.
قلق خليجي
وتتحرك دول الخليج باتجاه خفض التصعيد ومنع عودة الحرب، مع التأكيد أن الحل العسكري لن يوفر استقرارًا طويل الأمد. وتبقى الوساطات والاتصالات الإقليمية الخيار الأكثر قدرة على منع انفجار مواجهة جديدة.
المشهد الحالي لا يعني أن الحرب الشاملة أصبحت حتمية، لكنه يكشف أن هامش الخطأ بات ضيقًا. فاستمرار الضربات قرب هرمز، وتعثر التسوية، والضغط الإسرائيلي، وتهديد الملاحة، عوامل تجعل أي حادث جديد قادرًا على نقل الأزمة من مرحلة الردود المحدودة إلى مواجهة أوسع تشمل إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وتضع الخليج في قلبها.
ضربة محدودة
نفّذت الولايات المتحدة ضربات وصفتها بالدفاعية على أهداف إيرانية قرب جزيرة قشم ومحيط مضيق هرمز، استهدفت مواقع مرتبطة بصواريخ أرض-جو ورادارات ومنصات إطلاق بعد تهديدات للقوات الأمريكية. وأعادت العملية القلق من انتقال المواجهة إلى مستوى أشد، خصوصًا مع بقاء القوات الإيرانية في حالة تأهب واستمرار التحذيرات من رد أوسع إذا توسعت الضربات.
ورغم التصعيد، لم تُغلق قنوات الاتصال. وتواصل قطر جهود الوساطة، فيما تستمر الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي والعقوبات وأمن الملاحة. وتربط إيران العودة إلى مسار تفاوضي أكثر تقدمًا بتخفيف الضغوط الأمريكية، بينما تصرّ واشنطن على ضمان حرية الملاحة ومنع استخدام هرمز ورقة ضغط عسكرية واقتصادية.
ضغط إسرائيلي
وتزامن التصعيد مع تقارير عن رغبة إسرائيلية في إبقاء الخيار العسكري ضد إيران مطروحًا، وسط استعدادات لاحتمال تجدد المواجهة إذا فشلت المسارات الدبلوماسية. ورغم نفي تل أبيب ممارسة ضغوط مباشرة على واشنطن لاتخاذ قرار بالحرب، فإن استمرار الاستعدادات العسكرية يعزز المخاوف من أن يؤدي أي تصعيد أمريكي إيراني إلى دخول إسرائيل على خط المواجهة.
ورقة هرمز
وتشير تقديرات معهد دراسة الحرب ومشروع التهديدات الحرجة إلى أن طهران تنظر إلى الضغط على الملاحة ورفع كلفة التأمين والشحن في مضيق هرمز بوصفه وسيلة لتعزيز موقفها التفاوضي ورفع تكلفة أي مواجهة عليها. كما يرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن واشنطن تحاول الجمع بين الدبلوماسية القسرية والضربات المحدودة، مع إبقاء خيارات عسكرية أخرى مفتوحة.
ويزيد هذا السيناريو حساسية دول الخليج، إذ إن أي توسع في المواجهة قد يهدد القواعد العسكرية والموانئ ومنشآت النفط والغاز وخطوط التصدير، إضافة إلى رفع أسعار التأمين والنقل البحري وتعطيل جزء من حركة التجارة العالمية.
قلق خليجي
وتتحرك دول الخليج باتجاه خفض التصعيد ومنع عودة الحرب، مع التأكيد أن الحل العسكري لن يوفر استقرارًا طويل الأمد. وتبقى الوساطات والاتصالات الإقليمية الخيار الأكثر قدرة على منع انفجار مواجهة جديدة.
المشهد الحالي لا يعني أن الحرب الشاملة أصبحت حتمية، لكنه يكشف أن هامش الخطأ بات ضيقًا. فاستمرار الضربات قرب هرمز، وتعثر التسوية، والضغط الإسرائيلي، وتهديد الملاحة، عوامل تجعل أي حادث جديد قادرًا على نقل الأزمة من مرحلة الردود المحدودة إلى مواجهة أوسع تشمل إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وتضع الخليج في قلبها.