تواجه الميليشيا الحوثية الإرهابية حصاراً حقوقياً وقانونياً واسعاً على الساحة الدولية، بالتزامن مع توثيق جهات رصد أممية ودولية لطبيعة هجماتها الممنهجة وعمليات القصف العشوائي التي تشنها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة ضد المناطق الآهلة بالسكان والأعيان المدنية بعيداً عن جبهات القتال؛ وهو السلوك الذي وضع الميليشيا تحت طائلة التوصيفات القانونية الصارمة كجماعة تعتمد "إرهاب المدنيين" استراتيجية ثابتة.
واستندت التقارير الحديثة المعنية بمؤشر الإرهاب العالمي (GTI) إلى مخرجات وقرارات سابقة صادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لتؤكد أن العمليات العسكرية العشوائية التي يوجهها الحوثيون نحو التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية والمدنية الحيوية لا يمكن تصنيفها ضمن العمليات الحربية التقليدية، بل تصنف قانونياً وجنائياً كـ "أعمال تهدف حصراً إلى نشر الذعر والرعب بين السكان المدنيين".
وأوضحت مصادر قانونية دولية أن هذا النمط من الهجمات يمثل انتهاكاً صارخاً ومباشراً ومحظوراً تماماً بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، التي تحظر بشكل قاطع استهداف غير المقاتلين أو تعريض حياتهم للخطر، كما تفرض حماية خاصة للأعيان المدنية والمناطق السكنية.
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن لجوء الميليشيا الحوثية الإرهابية إلى هذا الأسلوب الممنهج يعكس إفلاسها السياسي والعسكري، وإصرارها على اتخاذ المدنيين الأبرياء دروعاً ووسائل للضغط والابتزاز الإقليمي والدولي. كما أن استهداف عواصم ومدن مأهولة بالمواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات يثبت للعالم أجمع الطبيعة المتطرفة لهذه الجماعة، ويفضح زيف أي ادعاءات تزعم رغبتها في الانخراط بمسارات السلام أو الالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة.
أمام هذا الإصرار الحوثي على تبني العقيدة الإرهابية ونشر الذعر، تشدد الفعاليات الدولية على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، ودعم التحركات العسكرية والسياسية الحازمة لردع المقذوفات الحوثية وتحييد مصادر التهديد، حمايةً للأرواح البريئة، وصوناً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من عبث هذه الجماعة المتمردة.
واستندت التقارير الحديثة المعنية بمؤشر الإرهاب العالمي (GTI) إلى مخرجات وقرارات سابقة صادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لتؤكد أن العمليات العسكرية العشوائية التي يوجهها الحوثيون نحو التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية والمدنية الحيوية لا يمكن تصنيفها ضمن العمليات الحربية التقليدية، بل تصنف قانونياً وجنائياً كـ "أعمال تهدف حصراً إلى نشر الذعر والرعب بين السكان المدنيين".
وأوضحت مصادر قانونية دولية أن هذا النمط من الهجمات يمثل انتهاكاً صارخاً ومباشراً ومحظوراً تماماً بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، التي تحظر بشكل قاطع استهداف غير المقاتلين أو تعريض حياتهم للخطر، كما تفرض حماية خاصة للأعيان المدنية والمناطق السكنية.
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن لجوء الميليشيا الحوثية الإرهابية إلى هذا الأسلوب الممنهج يعكس إفلاسها السياسي والعسكري، وإصرارها على اتخاذ المدنيين الأبرياء دروعاً ووسائل للضغط والابتزاز الإقليمي والدولي. كما أن استهداف عواصم ومدن مأهولة بالمواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات يثبت للعالم أجمع الطبيعة المتطرفة لهذه الجماعة، ويفضح زيف أي ادعاءات تزعم رغبتها في الانخراط بمسارات السلام أو الالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة.
أمام هذا الإصرار الحوثي على تبني العقيدة الإرهابية ونشر الذعر، تشدد الفعاليات الدولية على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، ودعم التحركات العسكرية والسياسية الحازمة لردع المقذوفات الحوثية وتحييد مصادر التهديد، حمايةً للأرواح البريئة، وصوناً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من عبث هذه الجماعة المتمردة.