تجاوز عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المستهدف المحدد لعام 2030 بنسبة 56%، بعد وصولها إلى 780 مقرًا حتى نوفمبر 2026، مقابل مستهدف يبلغ 500 مقر، بزيادة 280 مقرًا عن المستهدف.
وكان وزير الاستثمار فهد السيف قد أعلن قبل أيام عن وصول عدد المقرات إلى 780 خلال مشاركته في مؤتمر «BNP Paribas» للأسواق العالمية في لندن، في 12 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع ارتفاع تراخيص المستثمرين الأجانب بنسبة 110% على أساس سنوي. وكان عدد المقرات قد تجاوز 750 في أغسطس الماضي، و700 مقر بنهاية 2025، وفق بيانات برنامج التحول الوطني.
تنوع القطاعات
وتتوزع أنشطة الشركات العالمية التي اختارت المملكة مقرًا لإدارة عملياتها الإقليمية على قطاعات اقتصادية متعددة، تشمل الخدمات المالية، والتقنية والاتصالات، والصحة وعلوم الحياة، والصناعة، والأغذية، والخدمات المهنية والاستشارية.
وتضم قائمة الشركات التي أوردها التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني شركات مالية مثل «مورغان ستانلي» و«إتش إس بي سي» و«آي إن جي» و«ستيت ستريت»، وشركات تقنية مثل «لينوفو» و«تيك توك» و«هيوليت باكارد إنتربرايز»، إلى جانب شركات في الصحة وعلوم الحياة مثل «أبفي» و«إيلاي ليلي» و«داناهر».
وكان تقرير برنامج التحول الوطني لعام 2025 قد أظهر تمركز 90% من المقرات الإقليمية في مدينة الرياض.
تدفقات استثمارية
وتزامن توسع برنامج المقرات الإقليمية مع نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 159 مليار ريال في 2025، مقابل 119.2 مليار ريال في 2024، بزيادة سنوية بلغت 33.5%، فيما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 8.3% ليصل إلى 1.059 تريليون ريال بنهاية العام.
وتشير المقارنة مع 2017 إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أكثر من خمسة أضعاف، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 24%، وفق بيانات وزارة الاستثمار.
الوظائف والتوطين
ويمثل توظيف الكفاءات الوطنية أحد مسارات قياس الأثر الاقتصادي للمقرات الإقليمية، خصوصًا مع طبيعة الأنشطة التي تتولاها هذه المقرات، والتي تشمل التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأعمال، والموارد البشرية، والخدمات المالية، والامتثال، والبحث والتطوير.
وأظهر تقرير برنامج التحول الوطني توفير الاستثمار الأجنبي المباشر 35.225 وظيفة خلال 2025، متجاوزًا المستهدف السنوي البالغ 34.070 وظيفة بنحو 3.4%.
وينص دليل المستثمر الصادر عن وزارة الاستثمار في نسخته الثالثة عشرة لعام 2026 على التزام المقر الإقليمي بتوظيف 15 موظفًا بدوام كامل على الأقل خلال عام من إصدار الترخيص، على أن يتضمن فريق الأنشطة الإلزامية ثلاثة موظفين على الأقل بمستوى مدير تنفيذي أو نائب رئيس.
المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة:
780 مقرًا إقليميًا للشركات العالمية في المملكة
280 مقرًا
زيادة على مستهدف 2030 البالغ 500 مقر.
110 %
نمو تراخيص المستثمرين الأجانب على أساس سنوي.
159 مليار ريال
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025، بنمو 33.5%.
1.059 تريليون ريال
رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية 2025، مرتفعًا 8.3%.
35.225 وظيفة
وفرها الاستثمار الأجنبي خلال 2025، متجاوزًا المستهدف السنوي بـ3.4%.
90 %
من المقرات الإقليمية تتركز في الرياض.
متطلبات المقر الإقليمي
15 موظفًا بدوام كامل
3 بمستوى مدير تنفيذي أو نائب رئيس
وكان وزير الاستثمار فهد السيف قد أعلن قبل أيام عن وصول عدد المقرات إلى 780 خلال مشاركته في مؤتمر «BNP Paribas» للأسواق العالمية في لندن، في 12 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع ارتفاع تراخيص المستثمرين الأجانب بنسبة 110% على أساس سنوي. وكان عدد المقرات قد تجاوز 750 في أغسطس الماضي، و700 مقر بنهاية 2025، وفق بيانات برنامج التحول الوطني.
تنوع القطاعات
وتتوزع أنشطة الشركات العالمية التي اختارت المملكة مقرًا لإدارة عملياتها الإقليمية على قطاعات اقتصادية متعددة، تشمل الخدمات المالية، والتقنية والاتصالات، والصحة وعلوم الحياة، والصناعة، والأغذية، والخدمات المهنية والاستشارية.
وتضم قائمة الشركات التي أوردها التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني شركات مالية مثل «مورغان ستانلي» و«إتش إس بي سي» و«آي إن جي» و«ستيت ستريت»، وشركات تقنية مثل «لينوفو» و«تيك توك» و«هيوليت باكارد إنتربرايز»، إلى جانب شركات في الصحة وعلوم الحياة مثل «أبفي» و«إيلاي ليلي» و«داناهر».
وكان تقرير برنامج التحول الوطني لعام 2025 قد أظهر تمركز 90% من المقرات الإقليمية في مدينة الرياض.
تدفقات استثمارية
وتزامن توسع برنامج المقرات الإقليمية مع نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 159 مليار ريال في 2025، مقابل 119.2 مليار ريال في 2024، بزيادة سنوية بلغت 33.5%، فيما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 8.3% ليصل إلى 1.059 تريليون ريال بنهاية العام.
وتشير المقارنة مع 2017 إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أكثر من خمسة أضعاف، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 24%، وفق بيانات وزارة الاستثمار.
الوظائف والتوطين
ويمثل توظيف الكفاءات الوطنية أحد مسارات قياس الأثر الاقتصادي للمقرات الإقليمية، خصوصًا مع طبيعة الأنشطة التي تتولاها هذه المقرات، والتي تشمل التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأعمال، والموارد البشرية، والخدمات المالية، والامتثال، والبحث والتطوير.
وأظهر تقرير برنامج التحول الوطني توفير الاستثمار الأجنبي المباشر 35.225 وظيفة خلال 2025، متجاوزًا المستهدف السنوي البالغ 34.070 وظيفة بنحو 3.4%.
وينص دليل المستثمر الصادر عن وزارة الاستثمار في نسخته الثالثة عشرة لعام 2026 على التزام المقر الإقليمي بتوظيف 15 موظفًا بدوام كامل على الأقل خلال عام من إصدار الترخيص، على أن يتضمن فريق الأنشطة الإلزامية ثلاثة موظفين على الأقل بمستوى مدير تنفيذي أو نائب رئيس.
المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة:
780 مقرًا إقليميًا للشركات العالمية في المملكة
280 مقرًا
زيادة على مستهدف 2030 البالغ 500 مقر.
110 %
نمو تراخيص المستثمرين الأجانب على أساس سنوي.
159 مليار ريال
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025، بنمو 33.5%.
1.059 تريليون ريال
رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية 2025، مرتفعًا 8.3%.
35.225 وظيفة
وفرها الاستثمار الأجنبي خلال 2025، متجاوزًا المستهدف السنوي بـ3.4%.
90 %
من المقرات الإقليمية تتركز في الرياض.
متطلبات المقر الإقليمي
15 موظفًا بدوام كامل
3 بمستوى مدير تنفيذي أو نائب رئيس