شيباني زكرياء
منذ أن أُغلق مضيق هرمز فعليًا أمام الملاحة التجارية في أواخر فبراير، تغيرت خريطة الطاقة في المنطقة بطريقة لم تحظَ بما تستحقه من نقاش في أوروبا. فجزء كبير من النفط الخليجي الذي ما زال يصل إلى الأسواق العالمية، يمر اليوم عبر شبكة الأنابيب السعودية الممتدة من حقول المنطقة الشرقية إلى موانئ البحر الأحمر، وهي شبكة تُقدَّر صادراتها بما بين أربعة وخمسة ملايين برميل يوميًا. بعبارة أخرى، صار البحر الأحمر، ومن ورائه باب المندب وقناة السويس، الشريان الذي يربط ما تبقى من نفط الخليج بالموانئ الأوروبية.
ولم يكن هذا التحول وليد الصدفة. فخط الأنابيب شرق–غرب، الذي أنشأته المملكة في ثمانينيات القرن الماضي خلال حرب الناقلات، صُمم أصلًا لهذا الغرض تحديدًا: توفير منفذ بديل للصادرات السعودية في حال تعطل الملاحة في الخليج. وقد أثبتت هذه الرؤية الإستراتيجية بُعد نظرها، إذ تحولت المنشأة التي بدت لسنوات طويلة احتياطًا نادر الاستخدام إلى ركيزة أساسية لأمن الطاقة العالمي. وتعززت أهمية الساحل الغربي للمملكة أيضًا بفعل مشاريع التنمية الكبرى على البحر الأحمر، التي جعلت هذه المنطقة محورًا اقتصاديًا متناميًا.
هذا ما يفسر قلق العواصم الأوروبية من التصعيد الحوثي الأخير. فمنذ منتصف يوليو استأنفت الجماعة هجماتها على المملكة، وأعلنت في العشرين من الشهر ذاته «حصارًا» على الموانئ والسفن السعودية في باب المندب. ثم جاء أكتوبر بأعنف موجة: صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت مطارات الرياض وأبها والدمام، وأوقعت أكثر من عشرين قتيلًا ومئات الجرحى، ودمرت طائرة ركاب مدنية على مدرج مطار الملك خالد. وفي الأيام الأخيرة اعترضت الدفاعات السعودية صواريخ جديدة، بعد هجوم طال خط الأنابيب شرق–غرب في منطقة المدينة المنورة.
الاستهداف هنا ليس عشوائيًا. فضرب البنية التي تنقل النفط إلى البحر الأحمر يعني عمليًا محاولة إغلاق الممر البديل بعد إغلاق الممر الرئيسي، وهو ما دفع خبراء في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي إلى التساؤل عما إذا كان البحر الأحمر يتحول إلى «هرمز آخر». وإذا تحقق هذا السيناريو، فإن العالم سيواجه أزمة طاقة غير مسبوقة منذ عقود، لأن الممرين معًا يحملان الجزء الأكبر من صادرات الخليج إلى الأسواق الغربية والآسيوية على حد سواء.
ولا تقتصر أهمية البحر الأحمر على الطاقة. فقبل اضطرابات السنوات الأخيرة، كانت نسبة معتبرة من التجارة البحرية العالمية تعبر باب المندب وقناة السويس، بما في ذلك الجزء الأكبر من التجارة بين آسيا وأوروبا. وقد اضطرت شركات الشحن الكبرى منذ عام 2024 إلى تحويل كثير من رحلاتها نحو رأس الرجاء الصالح، ما أضاف أيامًا إلى مدة الرحلات ورفع التكاليف بصورة كبيرة، وانعكس على أسعار السلع في الأسواق الأوروبية. ومصر بدورها تكبدت خسائر فادحة في إيرادات قناة السويس، وهو ما يضيف بعدًا إقليميًا آخر للأزمة.
كيف تعاملت أوروبا مع ذلك؟ على مستوى الخطاب، كان الموقف واضحًا. وصفت الممثلة العليا للسياسة الخارجية كايا كالاس الهجمات الحوثية بأنها «عشوائية وغير مقبولة»، ودعت الدول الأعضاء إلى إرسال مزيد من السفن إلى عملية «أسبيدس» لمرافقة السفن التجارية عبر باب المندب. وأدان مجلس الأمن الدولي في الخامس عشر من أكتوبر الهجمات على الطيران والمنشآت السعودية. وعلى المستوى الثنائي، أرسلت فرنسا قوات ومنظومات دفاع جوي لحماية ميناء ينبع، أحد أهم منافذ التصدير على البحر الأحمر.
أما على المستوى الجماعي، فالحصيلة متواضعة. فالمهمة البحرية الأوروبية تعمل بعدد محدود من القطع، وتحتاج، بحسب قيادتها السياسية، إلى عشر سفن على الأقل، بينما لم تعرض سوى هولندا وبلجيكا سفينة إضافية لكل منهما. وتسعى إيطاليا، التي اضطرت إحدى فرقاطاتها إلى مرافقة سفينة تجارية إيطالية قبالة السواحل اليمنية، إلى دفع شركائها نحو التزام أكبر، دون نتائج ملموسة حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن «أسبيدس» أُطلقت مطلع عام 2024 بولاية دفاعية صرف: مرافقة السفن واعتراض التهديدات الموجهة إليها، دون ضرب مواقع على البر. ونجحت المهمة في حماية عدد من السفن واعتراض مسيّرات وصواريخ، لكن محدودية عدد القطع جعلت قدرتها على تغطية ممر بهذا الاتساع محدودة بطبيعتها. فالبحر الأحمر يمتد لأكثر من ألفي كيلومتر، وتأمينه بفعالية يتطلب حضورًا بحريًا وجويًا واستخباريًا يفوق بكثير ما تتيحه الإمكانات الحالية للمهمة.
يُفسَّر هذا التردد بعوامل معروفة: أولوية الحرب في أوكرانيا، ومحدودية الأساطيل الأوروبية التي تقلصت كثيرًا منذ نهاية الحرب الباردة، والخشية من الانجرار إلى صراع إقليمي أوسع. لكن هذه التفسيرات، مهما كانت وجيهة من منظور أوروبي، لا تغير حقيقة بسيطة: أوروبا من أكبر المتضررين من أي اضطراب في البحر الأحمر، وتأمينه لا يمكن أن يقع على عاتق دول المنطقة وحدها.
في المقابل، لم تنتظر المملكة. فقد أعلنت في يوليو تشكيل قوة بحرية إقليمية متعددة الجنسيات، كانت باكستان وتركيا من أوائل المنضمين إليها، وفُعّلت للمرة الأولى في أكتوبر اتفاقية الدفاع المشترك التي تجمع الدول الثلاث. يقرأ محللون ذلك بوصفه بداية بنية أمنية إقليمية أقل اعتمادًا على الشركاء الغربيين، وهي رسالة ينبغي أن تُسمع جيدًا في بروكسل.
وهذه الخطوات السعودية تنسجم مع توجه أوسع في السياسة الخارجية للمملكة خلال السنوات الأخيرة، تقوم على تنويع الشراكات وبناء القدرات الذاتية وتعزيز الصناعات الدفاعية المحلية. فالمملكة باتت تتعامل مع شركائها الدوليين بمنطق واضح: من يريد شراكة إستراتيجية عليه أن يقدم ما يتجاوز البيانات. وهذا المنطق ليس موجهًا ضد أحد، بل هو تعبير طبيعي عن دولة تدرك وزنها ومصالحها، وتريد علاقات متوازنة مع جميع القوى الكبرى.
ومن المفيد هنا التمييز بين مستويين في الموقف الأوروبي. المستوى الأول هو مستوى الدول الكبرى التي تملك قدرات عسكرية فعلية وتقاليد في الانتشار الخارجي، كفرنسا وإيطاليا، وهي الدول التي تحركت بالفعل، كل بطريقتها. والمستوى الثاني هو مستوى الاتحاد بوصفه مؤسسة، حيث يتطلب كل قرار توافق سبع وعشرين دولة لكل منها حساباتها وأولوياتها. وهذا التمييز مهم للجانب السعودي، لأنه يعني أن الرهان على شراكات ثنائية مع العواصم الأوروبية الفاعلة قد يكون أسرع وأكثر جدوى في المدى القريب، دون أن يُغني ذلك عن الإطار الجماعي على المدى البعيد.
وتملك المملكة بالفعل علاقات دفاعية متقدمة مع عدد من الدول الأوروبية، في مجالات التسليح والتدريب والصناعات الدفاعية. ويمكن البناء على هذه العلاقات لتطوير تعاون أكثر عمقًا في المجالات التي كشفت الحرب الحالية أهميتها: الدفاع الجوي متعدد الطبقات، ومكافحة المسيّرات، وحماية المنشآت النفطية والمطارات المدنية. كما يمكن أن يشمل التعاون توطين بعض هذه الصناعات في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030 في رفع نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق العسكري.
أما على الجانب الأوروبي، فإن الحرب الحالية قد تشكل حافزًا لمراجعة أوسع. فالاتحاد أطلق في السنوات الأخيرة مبادرات لتعزيز صناعاته الدفاعية وقدرته على العمل المستقل، تحت عنوان «الاستقلالية الإستراتيجية». لكن هذه المبادرات ركزت أساسًا على الجبهة الشرقية والتهديد الروسي. والدرس الذي تقدمه أزمتا هرمز والبحر الأحمر هو أن أمن أوروبا لا يُصان على حدودها الشرقية وحدها، بل أيضًا في الممرات البحرية الجنوبية التي تمر عبرها طاقتها وتجارتها.
ليست المسألة دعوة أوروبا إلى حرب، بل إلى أن تنسجم أفعالها مع مصالحها المعلنة. ويمكن أن يبدأ ذلك بخطوات عملية: تعزيز «أسبيدس» بما يكفي لأداء مهمتها، وتوسيع تبادل المعلومات البحرية مع القوات السعودية والخليجية، ودعم قدرات الدفاع الجوي لحماية المنشآت المدنية، والاستثمار في أمن الموانئ وسلاسل الإمداد على الساحل الغربي للمملكة. فهذه الموانئ لم تعد شأنًا سعوديًا فحسب، بل جزء من أمن الطاقة الأوروبي ذاته.
ويمكن أن يمتد التعاون أيضًا إلى مجالات أقل ظهورًا لكنها لا تقل أهمية: حماية الكابلات البحرية التي تمر في قاع البحر الأحمر وتنقل جزءًا كبيرًا من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا، والأمن السيبراني للمنشآت النفطية والموانئ، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ضد المسيّرات والصواريخ. وهي مجالات تملك فيها الشركات والمؤسسات الأوروبية خبرات متقدمة، ويمكن أن تشكل أساسًا لشراكة دفاعية وتقنية طويلة الأمد.
وللمسألة بعد اقتصادي مباشر يمس المستهلك الأوروبي. فكل تعطل في صادرات النفط عبر البحر الأحمر ينعكس فورًا على الأسعار في محطات الوقود الأوروبية، وعلى كلفة النقل والإنتاج في المصانع، وعلى معدلات التضخم التي عانت منها القارة طويلًا بعد أزمة الطاقة عام 2022. ومن هنا فإن الاستثمار الأوروبي في أمن البحر الأحمر ليس عملًا خيريًا تجاه دول المنطقة، بل حماية مباشرة للاقتصاد الأوروبي ولمستوى معيشة المواطنين الأوروبيين.
كما أن للأزمة بعدًا إنسانيًا لا يجوز إغفاله. فالهجمات الحوثية تستهدف منشآت مدنية ومطارات يرتادها ملايين المسافرين، بينهم كثير من المقيمين الأجانب والحجاج والمعتمرين القادمين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. واستهداف هذه المنشآت انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي، وهو ما يستوجب موقفًا أوروبيًا لا يكتفي بالإدانة، بل يترجمها إلى دعم فعلي لقدرة المملكة على حماية مواطنيها والمقيمين على أرضها وضيوفها.
ولا بد من الإشارة إلى أن الأمن في البحر الأحمر يرتبط أيضًا بإيجاد تسوية سياسية في اليمن. فقد بذلت المملكة على مدى السنوات الماضية جهودًا كبيرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع، وانخرطت في مسارات حوار متعددة. وأوروبا، التي تقدم مساعدات إنسانية كبيرة لليمن وتدعم جهود المبعوث الأممي، يمكن أن تؤدي دورًا أكبر في دعم هذا المسار، لأن الحل المستدام لأمن الملاحة يمر في النهاية عبر الاستقرار في اليمن نفسه.
وتبقى القمة الخليجية الأوروبية المؤجلة، التي كان مقررًا أن تُعقد في الرياض في أكتوبر، فرصة لتحويل هذه الأفكار إلى التزامات. فالإعلان الوزاري المشترك الذي أقر مجلس الاتحاد التفاوض عليه مطلع نوفمبر يمكن أن يتضمن بنودًا محددة حول الأمن البحري وحماية البنى التحتية الحيوية، بدل العبارات العامة التي اعتادت عليها البيانات المشتركة.
والمطلوب في هذه القمة، متى انعقدت، أن تنتقل العلاقة من مرحلة التصريحات إلى مرحلة المشاريع: مركز مشترك لتبادل المعلومات البحرية، وبرنامج للتعاون في الدفاع الجوي وحماية المنشآت، وآلية تشاور منتظمة على مستوى رفيع حول أمن الممرات. فالشراكة التي لا تُترجم إلى أدوات ملموسة تبقى عرضة للتآكل عند أول أزمة.
لقد اعتادت أوروبا طويلًا أن تنظر إلى أمن الخليج بوصفه ملفًا أمريكيًا بالدرجة الأولى. الحرب الحالية تفرض مراجعة هذه النظرة. فحين يصبح البحر الأحمر الرئة التي تتنفس منها أسواق الطاقة، يصبح الدفاع عنه مسؤولية مشتركة، لا مجالًا لتقاسم الأدوار بين من يدفع الثمن ومن يكتفي بالتعليق.
* باحث في الشؤون الأوروبية.
ولم يكن هذا التحول وليد الصدفة. فخط الأنابيب شرق–غرب، الذي أنشأته المملكة في ثمانينيات القرن الماضي خلال حرب الناقلات، صُمم أصلًا لهذا الغرض تحديدًا: توفير منفذ بديل للصادرات السعودية في حال تعطل الملاحة في الخليج. وقد أثبتت هذه الرؤية الإستراتيجية بُعد نظرها، إذ تحولت المنشأة التي بدت لسنوات طويلة احتياطًا نادر الاستخدام إلى ركيزة أساسية لأمن الطاقة العالمي. وتعززت أهمية الساحل الغربي للمملكة أيضًا بفعل مشاريع التنمية الكبرى على البحر الأحمر، التي جعلت هذه المنطقة محورًا اقتصاديًا متناميًا.
هذا ما يفسر قلق العواصم الأوروبية من التصعيد الحوثي الأخير. فمنذ منتصف يوليو استأنفت الجماعة هجماتها على المملكة، وأعلنت في العشرين من الشهر ذاته «حصارًا» على الموانئ والسفن السعودية في باب المندب. ثم جاء أكتوبر بأعنف موجة: صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت مطارات الرياض وأبها والدمام، وأوقعت أكثر من عشرين قتيلًا ومئات الجرحى، ودمرت طائرة ركاب مدنية على مدرج مطار الملك خالد. وفي الأيام الأخيرة اعترضت الدفاعات السعودية صواريخ جديدة، بعد هجوم طال خط الأنابيب شرق–غرب في منطقة المدينة المنورة.
الاستهداف هنا ليس عشوائيًا. فضرب البنية التي تنقل النفط إلى البحر الأحمر يعني عمليًا محاولة إغلاق الممر البديل بعد إغلاق الممر الرئيسي، وهو ما دفع خبراء في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي إلى التساؤل عما إذا كان البحر الأحمر يتحول إلى «هرمز آخر». وإذا تحقق هذا السيناريو، فإن العالم سيواجه أزمة طاقة غير مسبوقة منذ عقود، لأن الممرين معًا يحملان الجزء الأكبر من صادرات الخليج إلى الأسواق الغربية والآسيوية على حد سواء.
ولا تقتصر أهمية البحر الأحمر على الطاقة. فقبل اضطرابات السنوات الأخيرة، كانت نسبة معتبرة من التجارة البحرية العالمية تعبر باب المندب وقناة السويس، بما في ذلك الجزء الأكبر من التجارة بين آسيا وأوروبا. وقد اضطرت شركات الشحن الكبرى منذ عام 2024 إلى تحويل كثير من رحلاتها نحو رأس الرجاء الصالح، ما أضاف أيامًا إلى مدة الرحلات ورفع التكاليف بصورة كبيرة، وانعكس على أسعار السلع في الأسواق الأوروبية. ومصر بدورها تكبدت خسائر فادحة في إيرادات قناة السويس، وهو ما يضيف بعدًا إقليميًا آخر للأزمة.
كيف تعاملت أوروبا مع ذلك؟ على مستوى الخطاب، كان الموقف واضحًا. وصفت الممثلة العليا للسياسة الخارجية كايا كالاس الهجمات الحوثية بأنها «عشوائية وغير مقبولة»، ودعت الدول الأعضاء إلى إرسال مزيد من السفن إلى عملية «أسبيدس» لمرافقة السفن التجارية عبر باب المندب. وأدان مجلس الأمن الدولي في الخامس عشر من أكتوبر الهجمات على الطيران والمنشآت السعودية. وعلى المستوى الثنائي، أرسلت فرنسا قوات ومنظومات دفاع جوي لحماية ميناء ينبع، أحد أهم منافذ التصدير على البحر الأحمر.
أما على المستوى الجماعي، فالحصيلة متواضعة. فالمهمة البحرية الأوروبية تعمل بعدد محدود من القطع، وتحتاج، بحسب قيادتها السياسية، إلى عشر سفن على الأقل، بينما لم تعرض سوى هولندا وبلجيكا سفينة إضافية لكل منهما. وتسعى إيطاليا، التي اضطرت إحدى فرقاطاتها إلى مرافقة سفينة تجارية إيطالية قبالة السواحل اليمنية، إلى دفع شركائها نحو التزام أكبر، دون نتائج ملموسة حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن «أسبيدس» أُطلقت مطلع عام 2024 بولاية دفاعية صرف: مرافقة السفن واعتراض التهديدات الموجهة إليها، دون ضرب مواقع على البر. ونجحت المهمة في حماية عدد من السفن واعتراض مسيّرات وصواريخ، لكن محدودية عدد القطع جعلت قدرتها على تغطية ممر بهذا الاتساع محدودة بطبيعتها. فالبحر الأحمر يمتد لأكثر من ألفي كيلومتر، وتأمينه بفعالية يتطلب حضورًا بحريًا وجويًا واستخباريًا يفوق بكثير ما تتيحه الإمكانات الحالية للمهمة.
يُفسَّر هذا التردد بعوامل معروفة: أولوية الحرب في أوكرانيا، ومحدودية الأساطيل الأوروبية التي تقلصت كثيرًا منذ نهاية الحرب الباردة، والخشية من الانجرار إلى صراع إقليمي أوسع. لكن هذه التفسيرات، مهما كانت وجيهة من منظور أوروبي، لا تغير حقيقة بسيطة: أوروبا من أكبر المتضررين من أي اضطراب في البحر الأحمر، وتأمينه لا يمكن أن يقع على عاتق دول المنطقة وحدها.
في المقابل، لم تنتظر المملكة. فقد أعلنت في يوليو تشكيل قوة بحرية إقليمية متعددة الجنسيات، كانت باكستان وتركيا من أوائل المنضمين إليها، وفُعّلت للمرة الأولى في أكتوبر اتفاقية الدفاع المشترك التي تجمع الدول الثلاث. يقرأ محللون ذلك بوصفه بداية بنية أمنية إقليمية أقل اعتمادًا على الشركاء الغربيين، وهي رسالة ينبغي أن تُسمع جيدًا في بروكسل.
وهذه الخطوات السعودية تنسجم مع توجه أوسع في السياسة الخارجية للمملكة خلال السنوات الأخيرة، تقوم على تنويع الشراكات وبناء القدرات الذاتية وتعزيز الصناعات الدفاعية المحلية. فالمملكة باتت تتعامل مع شركائها الدوليين بمنطق واضح: من يريد شراكة إستراتيجية عليه أن يقدم ما يتجاوز البيانات. وهذا المنطق ليس موجهًا ضد أحد، بل هو تعبير طبيعي عن دولة تدرك وزنها ومصالحها، وتريد علاقات متوازنة مع جميع القوى الكبرى.
ومن المفيد هنا التمييز بين مستويين في الموقف الأوروبي. المستوى الأول هو مستوى الدول الكبرى التي تملك قدرات عسكرية فعلية وتقاليد في الانتشار الخارجي، كفرنسا وإيطاليا، وهي الدول التي تحركت بالفعل، كل بطريقتها. والمستوى الثاني هو مستوى الاتحاد بوصفه مؤسسة، حيث يتطلب كل قرار توافق سبع وعشرين دولة لكل منها حساباتها وأولوياتها. وهذا التمييز مهم للجانب السعودي، لأنه يعني أن الرهان على شراكات ثنائية مع العواصم الأوروبية الفاعلة قد يكون أسرع وأكثر جدوى في المدى القريب، دون أن يُغني ذلك عن الإطار الجماعي على المدى البعيد.
وتملك المملكة بالفعل علاقات دفاعية متقدمة مع عدد من الدول الأوروبية، في مجالات التسليح والتدريب والصناعات الدفاعية. ويمكن البناء على هذه العلاقات لتطوير تعاون أكثر عمقًا في المجالات التي كشفت الحرب الحالية أهميتها: الدفاع الجوي متعدد الطبقات، ومكافحة المسيّرات، وحماية المنشآت النفطية والمطارات المدنية. كما يمكن أن يشمل التعاون توطين بعض هذه الصناعات في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030 في رفع نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق العسكري.
أما على الجانب الأوروبي، فإن الحرب الحالية قد تشكل حافزًا لمراجعة أوسع. فالاتحاد أطلق في السنوات الأخيرة مبادرات لتعزيز صناعاته الدفاعية وقدرته على العمل المستقل، تحت عنوان «الاستقلالية الإستراتيجية». لكن هذه المبادرات ركزت أساسًا على الجبهة الشرقية والتهديد الروسي. والدرس الذي تقدمه أزمتا هرمز والبحر الأحمر هو أن أمن أوروبا لا يُصان على حدودها الشرقية وحدها، بل أيضًا في الممرات البحرية الجنوبية التي تمر عبرها طاقتها وتجارتها.
ليست المسألة دعوة أوروبا إلى حرب، بل إلى أن تنسجم أفعالها مع مصالحها المعلنة. ويمكن أن يبدأ ذلك بخطوات عملية: تعزيز «أسبيدس» بما يكفي لأداء مهمتها، وتوسيع تبادل المعلومات البحرية مع القوات السعودية والخليجية، ودعم قدرات الدفاع الجوي لحماية المنشآت المدنية، والاستثمار في أمن الموانئ وسلاسل الإمداد على الساحل الغربي للمملكة. فهذه الموانئ لم تعد شأنًا سعوديًا فحسب، بل جزء من أمن الطاقة الأوروبي ذاته.
ويمكن أن يمتد التعاون أيضًا إلى مجالات أقل ظهورًا لكنها لا تقل أهمية: حماية الكابلات البحرية التي تمر في قاع البحر الأحمر وتنقل جزءًا كبيرًا من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا، والأمن السيبراني للمنشآت النفطية والموانئ، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ضد المسيّرات والصواريخ. وهي مجالات تملك فيها الشركات والمؤسسات الأوروبية خبرات متقدمة، ويمكن أن تشكل أساسًا لشراكة دفاعية وتقنية طويلة الأمد.
وللمسألة بعد اقتصادي مباشر يمس المستهلك الأوروبي. فكل تعطل في صادرات النفط عبر البحر الأحمر ينعكس فورًا على الأسعار في محطات الوقود الأوروبية، وعلى كلفة النقل والإنتاج في المصانع، وعلى معدلات التضخم التي عانت منها القارة طويلًا بعد أزمة الطاقة عام 2022. ومن هنا فإن الاستثمار الأوروبي في أمن البحر الأحمر ليس عملًا خيريًا تجاه دول المنطقة، بل حماية مباشرة للاقتصاد الأوروبي ولمستوى معيشة المواطنين الأوروبيين.
كما أن للأزمة بعدًا إنسانيًا لا يجوز إغفاله. فالهجمات الحوثية تستهدف منشآت مدنية ومطارات يرتادها ملايين المسافرين، بينهم كثير من المقيمين الأجانب والحجاج والمعتمرين القادمين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. واستهداف هذه المنشآت انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي، وهو ما يستوجب موقفًا أوروبيًا لا يكتفي بالإدانة، بل يترجمها إلى دعم فعلي لقدرة المملكة على حماية مواطنيها والمقيمين على أرضها وضيوفها.
ولا بد من الإشارة إلى أن الأمن في البحر الأحمر يرتبط أيضًا بإيجاد تسوية سياسية في اليمن. فقد بذلت المملكة على مدى السنوات الماضية جهودًا كبيرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع، وانخرطت في مسارات حوار متعددة. وأوروبا، التي تقدم مساعدات إنسانية كبيرة لليمن وتدعم جهود المبعوث الأممي، يمكن أن تؤدي دورًا أكبر في دعم هذا المسار، لأن الحل المستدام لأمن الملاحة يمر في النهاية عبر الاستقرار في اليمن نفسه.
وتبقى القمة الخليجية الأوروبية المؤجلة، التي كان مقررًا أن تُعقد في الرياض في أكتوبر، فرصة لتحويل هذه الأفكار إلى التزامات. فالإعلان الوزاري المشترك الذي أقر مجلس الاتحاد التفاوض عليه مطلع نوفمبر يمكن أن يتضمن بنودًا محددة حول الأمن البحري وحماية البنى التحتية الحيوية، بدل العبارات العامة التي اعتادت عليها البيانات المشتركة.
والمطلوب في هذه القمة، متى انعقدت، أن تنتقل العلاقة من مرحلة التصريحات إلى مرحلة المشاريع: مركز مشترك لتبادل المعلومات البحرية، وبرنامج للتعاون في الدفاع الجوي وحماية المنشآت، وآلية تشاور منتظمة على مستوى رفيع حول أمن الممرات. فالشراكة التي لا تُترجم إلى أدوات ملموسة تبقى عرضة للتآكل عند أول أزمة.
لقد اعتادت أوروبا طويلًا أن تنظر إلى أمن الخليج بوصفه ملفًا أمريكيًا بالدرجة الأولى. الحرب الحالية تفرض مراجعة هذه النظرة. فحين يصبح البحر الأحمر الرئة التي تتنفس منها أسواق الطاقة، يصبح الدفاع عنه مسؤولية مشتركة، لا مجالًا لتقاسم الأدوار بين من يدفع الثمن ومن يكتفي بالتعليق.
* باحث في الشؤون الأوروبية.