نشرت وزيرة العدل الكندية السابقة جودي ويلسون، وثائق تدعم شهادتها على أحداث قضية الشركة الكندية «إس إن سي لافالين» التي تلاحقها تهم دفع رشاوى لمسؤولين في نظام القذافي، وأحد أبنائه أيضا، مقابل الحصول على عقود.
وتقدمت الوزيرة السابقة بهذه الوثائق، متضمنة تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية، للجنة من مجلس العموم شُكلت للنظر في هذه القضية، وسط توقعات بأن تزيد من الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي يحاول جاهدا منذ فترة احتواء تبعات الجدل الذي أحدثته هذه القضية.
كما يواجه ترودو اتهامات بالضغط على ويلسون في اتجاه الانحياز القانوني للشركة المذكورة وتفادي تعرضها للملاحقة القضائية لتواجه عقوبات بديلة مثل الغرامات المالية.
وتسببت هذه القضية في خسارة ترودو اثنين من كبار المسؤولين بالحكومة، أحدهما ويلسون التي استقالت في فبراير الماضي، وأحد كبار المسؤولين في الوزارة وأهم معاوني رئيس الوزراء.
وطالبت أحزاب المعارضة الكندية عودة وزيرة العدل السابقة ويلسون -إلى اللجنة القضائية- بعد شهادتها التي فجرت مفاجأة مذهلة في فبراير الماضي، والتي أشارت خلالها إلى أن جاستن ترودو ومقربين منه في دوائر السلطة حاولوا لعدة أشهر التدخل سياسيا في القضية.
وتقدمت الوزيرة السابقة بهذه الوثائق، متضمنة تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية، للجنة من مجلس العموم شُكلت للنظر في هذه القضية، وسط توقعات بأن تزيد من الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي يحاول جاهدا منذ فترة احتواء تبعات الجدل الذي أحدثته هذه القضية.
كما يواجه ترودو اتهامات بالضغط على ويلسون في اتجاه الانحياز القانوني للشركة المذكورة وتفادي تعرضها للملاحقة القضائية لتواجه عقوبات بديلة مثل الغرامات المالية.
وتسببت هذه القضية في خسارة ترودو اثنين من كبار المسؤولين بالحكومة، أحدهما ويلسون التي استقالت في فبراير الماضي، وأحد كبار المسؤولين في الوزارة وأهم معاوني رئيس الوزراء.
وطالبت أحزاب المعارضة الكندية عودة وزيرة العدل السابقة ويلسون -إلى اللجنة القضائية- بعد شهادتها التي فجرت مفاجأة مذهلة في فبراير الماضي، والتي أشارت خلالها إلى أن جاستن ترودو ومقربين منه في دوائر السلطة حاولوا لعدة أشهر التدخل سياسيا في القضية.
