كشف المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان محمد المعدي لـ»الوطن» أن الهيئة استقبلت 2726 شكوى، وتصدرت قضايا العدالة الجنائية الشكاوى الواردة للهيئة بـ(595) وهي التي تتناول اعتراض أصحاب المصلحة من سجناء أو موقوفين أو غيرهم على الإجراءات المتصلة بالدعاوى الجزائية، كإجراءات القبض والتفتيش والتوقيف والمحاكمة وتنفيذ العقوبات، وتستهدف عملية بحثها في المقام الأول التأكد من توافر ضمانات المحاكمة العادلة وانسجام كافة الإجراءات وتطبيقاتها مع النصوص النظامية، تليها شكاوى الهوية والجنسية ثم الحماية من العنف.
إجراءات نظامية
أكد المعدي أن هذه الجهود تأتي في إطار مسؤوليات واختصاصات الهيئة النظامية التي كفلها تنظيمها، والتي من ضمنها التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة والتي تشكل انتهاكاً للحقوق، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، وزيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن للتأكد من تمتع المحكومين والموقوفين بكامل حقوقهم، وكذلك تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
جهل اجتماعي
قال الأخصائي الاجتماعي عادل الغامدي، إن أبرز أسباب ارتفاع عدد القضايا العدلية هو الجهل الاجتماعي بالحقوق والواجبات القانونية التي كفلتها التشريعات والقوانين للأفراد في المجتمع، إضافة إلى تشعب بعض القضايا لأكثر من جهة حكومية أو غير حكومية فيصعب للفرد الإلمام الواعي بقوانين تلك الجهات، أيضاً غياب الوعي القانوني من ناحية التثقيف لأفراد المجتمع، مما يضطر إليه الأفراد للجوء إلى جهة تستطيع التعامل مع تلك الجهات وبصفة رسمية.
جهات أخرى
أقرّ الغامدي أن الإحصائيات الصادرة من الجهات الرسمية فيما يخص حالات العنف في ازدياد؛ لأن هناك جهات أخرى مخولة وبشكل مباشر بحالات العنف قد يلجأ إليها الأفراد لأن لها الصبغة النظامية وذات القرار النافذ في مثل قضايا العنف، موضحا 10 أسباب لازدياد حالات الشكاوى أبرزها: ضعف الوازع الديني، واختلاف المعايير والثقافة بين الزوجين، والصراع على السلطة الأسرية بين أعضاء الأسرة، وعدم وجود قنوات اتصال مناسبة بالأسرة أو اختلال التوازن الأسري وزيادات الطموحات مع عجز القدرات الفعلية لإمكانيات الأسرة.
إحصائيات هيئة حقوق الإنسان لعام 2018
1438 زيارة للسجون ودور التوقيف على حقوق المحكومين والموقوفين
338 زيارة للسجون العامة
461 زيارة لسجون المباحث العامة
581 زيارة لدور
التوقيف
44 زيارة لدور الملاحظة
14 زيارة لمؤسسات رعاية الفتيات
274 زيارة للجهات الحكومية للتأكد من تنفيذ الأنظمة
2726 شكوى واردة
1579 شكوى منتهية
950 شكوى بانتظار الرد
197 شكوى تحت الدراسة
350 متهما في قضايا أمنية
243 حالة انتهاك مرصودة تم
اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها
10 أسباب لازدياد حالات الشكاوى في هيئة حقوق الإنسان:
01 ضعف الوازع الديني
02 اختلاف معايير الثقافة بين الزوجين
03 الصراع على السلطة الأسرية بين أعضاء الأسرة
04 التنشئة الاجتماعية غير السليمة والتي يعزز فيها ثقافة العنف
05 ضعف أساليب الضبط الاجتماعي الرسمي وغير الرسمي في المجتمع
06 تدني المستوى التعليمي للشخص الذي يقوم بالعنف
07 الاضطرابات النفسية وتعاطي الكحول والمخدرات
08 الضغوط الاقتصادية والمادية مع قلة دخل بعض الأسر
09 عدم وجود قنوات اتصال مناسبة بالأسرة
10 اختلال التوازن الأسري وزيادات الطموحات
إجراءات نظامية
أكد المعدي أن هذه الجهود تأتي في إطار مسؤوليات واختصاصات الهيئة النظامية التي كفلها تنظيمها، والتي من ضمنها التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة والتي تشكل انتهاكاً للحقوق، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، وزيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن للتأكد من تمتع المحكومين والموقوفين بكامل حقوقهم، وكذلك تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
جهل اجتماعي
قال الأخصائي الاجتماعي عادل الغامدي، إن أبرز أسباب ارتفاع عدد القضايا العدلية هو الجهل الاجتماعي بالحقوق والواجبات القانونية التي كفلتها التشريعات والقوانين للأفراد في المجتمع، إضافة إلى تشعب بعض القضايا لأكثر من جهة حكومية أو غير حكومية فيصعب للفرد الإلمام الواعي بقوانين تلك الجهات، أيضاً غياب الوعي القانوني من ناحية التثقيف لأفراد المجتمع، مما يضطر إليه الأفراد للجوء إلى جهة تستطيع التعامل مع تلك الجهات وبصفة رسمية.
جهات أخرى
أقرّ الغامدي أن الإحصائيات الصادرة من الجهات الرسمية فيما يخص حالات العنف في ازدياد؛ لأن هناك جهات أخرى مخولة وبشكل مباشر بحالات العنف قد يلجأ إليها الأفراد لأن لها الصبغة النظامية وذات القرار النافذ في مثل قضايا العنف، موضحا 10 أسباب لازدياد حالات الشكاوى أبرزها: ضعف الوازع الديني، واختلاف المعايير والثقافة بين الزوجين، والصراع على السلطة الأسرية بين أعضاء الأسرة، وعدم وجود قنوات اتصال مناسبة بالأسرة أو اختلال التوازن الأسري وزيادات الطموحات مع عجز القدرات الفعلية لإمكانيات الأسرة.
إحصائيات هيئة حقوق الإنسان لعام 2018
1438 زيارة للسجون ودور التوقيف على حقوق المحكومين والموقوفين
338 زيارة للسجون العامة
461 زيارة لسجون المباحث العامة
581 زيارة لدور
التوقيف
44 زيارة لدور الملاحظة
14 زيارة لمؤسسات رعاية الفتيات
274 زيارة للجهات الحكومية للتأكد من تنفيذ الأنظمة
2726 شكوى واردة
1579 شكوى منتهية
950 شكوى بانتظار الرد
197 شكوى تحت الدراسة
350 متهما في قضايا أمنية
243 حالة انتهاك مرصودة تم
اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها
10 أسباب لازدياد حالات الشكاوى في هيئة حقوق الإنسان:
01 ضعف الوازع الديني
02 اختلاف معايير الثقافة بين الزوجين
03 الصراع على السلطة الأسرية بين أعضاء الأسرة
04 التنشئة الاجتماعية غير السليمة والتي يعزز فيها ثقافة العنف
05 ضعف أساليب الضبط الاجتماعي الرسمي وغير الرسمي في المجتمع
06 تدني المستوى التعليمي للشخص الذي يقوم بالعنف
07 الاضطرابات النفسية وتعاطي الكحول والمخدرات
08 الضغوط الاقتصادية والمادية مع قلة دخل بعض الأسر
09 عدم وجود قنوات اتصال مناسبة بالأسرة
10 اختلال التوازن الأسري وزيادات الطموحات
