في بداية عام 2018 تناقلت الصحف ووسائل التواصل خبرا عن إمكانية عودة العسكريين المفصولين من الأفراد العاملين في الحرس الملكي إلى وظائفهم السابقة.
أخذت الخبر، وأرسلته إلى أحد الأقارب الذي لديه ابن مفصول من قوات الطوارئ التابعة لرئاسة أمن الدولة، والذي أخبرني سابقاً عن انقطاع ابنه عن عمله (عندما كانت تابعة لوزارة الداخلية)، يقول إن الانقطاع جاء نتيجة لظروف عائلية ألمت بأسرته في فترة من الفترات.
يقول : إنه بعد أن انتهت ظروفه التي امتدت لعدد من السنوات، تقدم لجهة عمله السابقة بطلب إعادته للخدمة العسكرية كما تنص عليه المادة السابعة والخمسين من لائحة نظام الأفراد العسكريين في المملكة. إلا أنه فوجئ برفض الطلب، بحجة أن لدى قوات الطوارئ (التابعة حالياً لرئاسة أمن الدولة) توجيهات سابقة من وزارة الداخلية بمنع إعادة العسكريين إلى وظائفهم.
يتابع القريب شرح معاناة ابنه فيقول؛ إنه تقدم للعمل في قطاعات عسكرية أخرى وقد اجتاز الاختبارات والفحوصات اللازمة لتلك الوظائف، إلا أنه عندما يراجع الإدارات المختصة في تلك الجهات لإنهاء مسوغات قبوله النهائي يتم رفضه بحجة أنه عسكري سابق، وأن عليه الرجوع لوظيفته السابقة.
اليوم ابن صديقي يتجاوز الثلاثين من عمره، وهو بلا عمل. أولاً؛ لأنه توظف في وظيفته السابقة بشهادته الثانوية فقط. وثانياً؛ لأنه لا يتقن سوى المهارات والمعارف والخبرة العسكرية التي قضى فيها عددا من السنوات. وبالتالي فإن إمكانية توظيفه في الوظائف المدنية الحكومية أو الخاصة تعد ضعيفة جداً.
باعتقادي أن هذه ليست حالة فردية، بل هي حالات متعددة وكثيرة، وذلك بناء على ما وجدته في تويتر أثناء بحثي لإعداد هذه المقالة.
الحقيقة أنني لا أعرف المسببات التي تم عليها بناء قرار وزارة الداخلية القاضي بعدم إرجاع العسكريين المفصولين لوظائفهم السابقة. لكني متأكد ومتيقن من أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ومن أن الفريق الأول عبدالعزيز الهويريني رئيس أمن الدولة، لن يتركا هذا الموضوع معلّقا بشكل دائم. وأنه سوف يتم البحث في إنهاء هذا الملف الشائك، الذي أصبح لا يهدد العسكريين المفصولين فقط، بل ويهدد أسرهم وأطفالهم وعوائلهم.
أرجو حقيقةً ألا يطول وضع هذا الملف الشائك لأولئك الأفراد القليلين من المجتمع. كما أتمنى فعلاً إن لم يتم إرجاعهم لوظائفهم، أن يتم السماح لهم بالتوظف في قطاعات عسكرية الأخرى.
أخذت الخبر، وأرسلته إلى أحد الأقارب الذي لديه ابن مفصول من قوات الطوارئ التابعة لرئاسة أمن الدولة، والذي أخبرني سابقاً عن انقطاع ابنه عن عمله (عندما كانت تابعة لوزارة الداخلية)، يقول إن الانقطاع جاء نتيجة لظروف عائلية ألمت بأسرته في فترة من الفترات.
يقول : إنه بعد أن انتهت ظروفه التي امتدت لعدد من السنوات، تقدم لجهة عمله السابقة بطلب إعادته للخدمة العسكرية كما تنص عليه المادة السابعة والخمسين من لائحة نظام الأفراد العسكريين في المملكة. إلا أنه فوجئ برفض الطلب، بحجة أن لدى قوات الطوارئ (التابعة حالياً لرئاسة أمن الدولة) توجيهات سابقة من وزارة الداخلية بمنع إعادة العسكريين إلى وظائفهم.
يتابع القريب شرح معاناة ابنه فيقول؛ إنه تقدم للعمل في قطاعات عسكرية أخرى وقد اجتاز الاختبارات والفحوصات اللازمة لتلك الوظائف، إلا أنه عندما يراجع الإدارات المختصة في تلك الجهات لإنهاء مسوغات قبوله النهائي يتم رفضه بحجة أنه عسكري سابق، وأن عليه الرجوع لوظيفته السابقة.
اليوم ابن صديقي يتجاوز الثلاثين من عمره، وهو بلا عمل. أولاً؛ لأنه توظف في وظيفته السابقة بشهادته الثانوية فقط. وثانياً؛ لأنه لا يتقن سوى المهارات والمعارف والخبرة العسكرية التي قضى فيها عددا من السنوات. وبالتالي فإن إمكانية توظيفه في الوظائف المدنية الحكومية أو الخاصة تعد ضعيفة جداً.
باعتقادي أن هذه ليست حالة فردية، بل هي حالات متعددة وكثيرة، وذلك بناء على ما وجدته في تويتر أثناء بحثي لإعداد هذه المقالة.
الحقيقة أنني لا أعرف المسببات التي تم عليها بناء قرار وزارة الداخلية القاضي بعدم إرجاع العسكريين المفصولين لوظائفهم السابقة. لكني متأكد ومتيقن من أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ومن أن الفريق الأول عبدالعزيز الهويريني رئيس أمن الدولة، لن يتركا هذا الموضوع معلّقا بشكل دائم. وأنه سوف يتم البحث في إنهاء هذا الملف الشائك، الذي أصبح لا يهدد العسكريين المفصولين فقط، بل ويهدد أسرهم وأطفالهم وعوائلهم.
أرجو حقيقةً ألا يطول وضع هذا الملف الشائك لأولئك الأفراد القليلين من المجتمع. كما أتمنى فعلاً إن لم يتم إرجاعهم لوظائفهم، أن يتم السماح لهم بالتوظف في قطاعات عسكرية الأخرى.
