اُقيمت خلال الفترات الماضية مناظرات مجالسية، ضمّتْ نخبا من الإعلاميين وبعض أصحاب المنصات التواصلية، في عالم الإعلام الجديد، شاهدنا تراشقاً أزعج المخططين لمنصات الإعلام، في وزارة الإعلام تحديداً، وتقاسَمَ أصحاب الشهرة نصيباً من تحديد مسؤولياتهم، عما ينشر ويعرض في السناب وتويتر ويوتيوب، ولهذا عمدت وزارة الإعلام إلى حسم الأمر بتحديد المسؤوليات ومراقبة المحتوى الإعلامي الذي يُناط بكل إعلامي على حدة، حتى رأيْنا وزير الإعلام تركي الشبانة يدشن المنصة المختصة بمهنية الإعلاميين، وهذه المنصة يسجل فيها الإعلاميون كل حسب تخصّصه ومهامه وما يُناط به من مسؤولية، يقوم من خلالها بالتغطية الإعلامية، وتتحدّدْ المسؤولية وأمانة الكلمة والصورة تحت مراقبة المحتوى قبل عرضه، وهذا لعمري هو الخط الأسلم لمراجعة المحتوى قبل بثِّه في المنصات الإلكترونية، ويتحمل كل شخص مسؤوليته عندما يقوم بالتغطية الإعلامية، وتفعيل نظام الجرائم المعلوماتية ومراقبة ما ينشر، وتقوم وزارة الإعلام عبر هيئاتها كالإعلام المرئي والمسموع بدور نشط مهم يشكرون عليه، وفي النهاية حفظ حقوق أصحاب المنصات وتحمل المسؤولية ووقاية المجتمع من بعض ما ينُشر أو يقال أو يعرض في اليوتيوب. وتكون المسؤولية مشتركة ولا مجال للاجتهاد من قبل فئة ليس لديها إلا السرعة في الخَبَر وبثه دون مراجعة، ولهذا يأتي التنظيم الجديد بإصدار بطاقات الإعلاميين خطوة رائدة تُحّملُنا نحن الإعلاميين مسؤولية ما نكتب وما نعرض للمجتمع الذي تَختلف ثقافاته، ومحدودية تَمييز الصحيح من غير الموثّق خبرياً اليوم أمام مسؤولية مشتركة يقوم بها جهاز الإعلام، بمراقبة كل إعلامي يحمل هذه البطاقة المسجلة على المنصة، ويقاس نجاح هؤلاء من خلال تطبيق المصداقية والموضوعية، مع حفظ حقوق المتلقي للخبر، وهذا لا يَعْني أننا نحدّ من النشر أو التسابق على المنصات الخبرية أمام الرأي العام، لكن المهم التثبّت من المصداقية ومراجعة المعلومة ومصدرها. أما فئات البطاقة فهي مرحلة متقدمة تعنى بها وزارة الإعلام وفق رؤية تشرف عليها الوزارة لتحديد المسؤولية والتخصص، فهذا سنابي، وهذا إعلامي، وهذا من المشاهير، وآخر تويتري، والكل أمام المحاسبة مسؤول عما يكتب ويقول، مع أن هناك راية شكر وتقدير للعمل الجميل الذي يقوم به أهل السناب والمشاهير، لكن حتى لا يقل الاهتمام بهذه المهنة العظيمة علينا أن نضبط من يدخل مجال الإعلام ويتخصص فيه، وينتهي عنْدئذٍ الحوار الطويل، أيهما إعلامي، صحافة الأمس ومثقفو الجامعات وأقسام الإعلام، أمام حملة أجهزة التواصل الاجتماعي الشهيرة. وعندي ومن وجهة نظري لكل رسالة يشكرون عليها، لكن خطوة وزارة الإعلام رائدة، سوف تساهم في تحديد المسؤولية وتحمّل تبعَاتها وأثرها في المجتمع، وهذا بالتأكيد هو الهدف الأساسي من منصة الإعلاميين المرتقبة التي دشّنها الوزير قبل أيام. وهنا تحقق رؤية الوزارة في مراجعة كل ما يكتب وينشر في التواصل الاجتماعي، الذي يحرص عليه كل مُهتم بالشأن الإعلامي بمختلف وسائله. فهل نساعدها على الالتزام والانضباط؟.