كشفت وزارة العدل إجمالي الخدمات والعمليات المنفذة خلال أيام عمل الأسبوع الماضي، والتي بلغت نحو 170 ألف عملية، بواقع 34 ألف عملية يوميا، منها ما جرى تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، وكذلك ما جرى تنفيذه عبر الخدمات الإلكترونية.
جلسات وأحكام
قالت الوزارة، إن العمليات القضائية بلغت أكثر من 89 ألف عملية في المحاكم «العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية»، إضافة إلى أكثر من 59 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ما يقارب 22 ألف عملية تنفيذ.
وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم تجاوز 48 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها أكثر من 19 ألف حكم.
10 آلاف عملية
فيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ، والتي بلغت نحو 22 ألف عملية، منها قرابة 4000 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ بالمملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت 10 آلاف عملية، بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية، وأخرى عبر كتابات العدل، إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.
إشعار القضاة
كشفت المصادر أن مركز العمليات بالوزارة يعمل على إشعار القضاة بالمحاكم على القضايا غير المنتهية، ومستمر النظر فيها، ويزيد عمرها عن المتوسط العام، وذلك للإغلاق أسبوعيا وبشكل دوري، والتي يتجاوز عددها 20 ألف قضية أسبوعيا.
130 ألف قضية
يعمل مركز العمليات العدلي بوزارة العدل، المنشأ حديثا، بمتابعة قضايا غير منتهية لإغلاقها، والتي بلغ عددها 130 ألف قضية، بين قضايا حقوقية وجزائية وتجارية وعمالية ومرورية وقضايا تنفيذ، وذلك في عدد من المحاكم بمناطق المملكة، كُلٌّ حسب تخصصه.
وذكرت مصادر عدلية لـ«الوطن»، أن مركز العمليات بالوزارة -بالتعاون مع المحاكم على مستوى المملكة- يعمل على فحص القضايا، ثم يرسل القضايا إلى المحاكم لإغلاقها.
أعلى القضايا
أشارت المصادر إلى أن أعلى المحاكم، حسب المناطق، في عدد القضايا غير المنتهية، ويعمل المركز العدلي على إغلاقها بالتعاون مع المحاكم، هي منطقة الرياض بـ40 ألف قضية، ثم منطقة مكة المكرمة بـ35 ألف قضية، ثم المنطقة الشرقية بما يقارب 20 ألفا، والمتبقي من القضايا موزعة على محاكم المملكة في المناطق الأخرى.
الوقوف على العوائق
أكدت المصادر أن مركز العمليات بالوزارة يؤدي مهمته خلال الوقوف على العوائق والتحديات للقضايا غير المنتهية بالمحاكم لتجاوزها، مما يؤدي إلى تغيّر إيجابي في مؤشرات الأداء بالوزارة، وتسريع إنهاء المعاملات للمستفيدين، إضافة إلى الإسهام في اتخاذ القرارات، ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية بمشاريع الوزارة.
جلسات وأحكام
قالت الوزارة، إن العمليات القضائية بلغت أكثر من 89 ألف عملية في المحاكم «العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية»، إضافة إلى أكثر من 59 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ما يقارب 22 ألف عملية تنفيذ.
وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم تجاوز 48 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها أكثر من 19 ألف حكم.
10 آلاف عملية
فيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ، والتي بلغت نحو 22 ألف عملية، منها قرابة 4000 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ بالمملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت 10 آلاف عملية، بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية، وأخرى عبر كتابات العدل، إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.
إشعار القضاة
كشفت المصادر أن مركز العمليات بالوزارة يعمل على إشعار القضاة بالمحاكم على القضايا غير المنتهية، ومستمر النظر فيها، ويزيد عمرها عن المتوسط العام، وذلك للإغلاق أسبوعيا وبشكل دوري، والتي يتجاوز عددها 20 ألف قضية أسبوعيا.
130 ألف قضية
يعمل مركز العمليات العدلي بوزارة العدل، المنشأ حديثا، بمتابعة قضايا غير منتهية لإغلاقها، والتي بلغ عددها 130 ألف قضية، بين قضايا حقوقية وجزائية وتجارية وعمالية ومرورية وقضايا تنفيذ، وذلك في عدد من المحاكم بمناطق المملكة، كُلٌّ حسب تخصصه.
وذكرت مصادر عدلية لـ«الوطن»، أن مركز العمليات بالوزارة -بالتعاون مع المحاكم على مستوى المملكة- يعمل على فحص القضايا، ثم يرسل القضايا إلى المحاكم لإغلاقها.
أعلى القضايا
أشارت المصادر إلى أن أعلى المحاكم، حسب المناطق، في عدد القضايا غير المنتهية، ويعمل المركز العدلي على إغلاقها بالتعاون مع المحاكم، هي منطقة الرياض بـ40 ألف قضية، ثم منطقة مكة المكرمة بـ35 ألف قضية، ثم المنطقة الشرقية بما يقارب 20 ألفا، والمتبقي من القضايا موزعة على محاكم المملكة في المناطق الأخرى.
الوقوف على العوائق
أكدت المصادر أن مركز العمليات بالوزارة يؤدي مهمته خلال الوقوف على العوائق والتحديات للقضايا غير المنتهية بالمحاكم لتجاوزها، مما يؤدي إلى تغيّر إيجابي في مؤشرات الأداء بالوزارة، وتسريع إنهاء المعاملات للمستفيدين، إضافة إلى الإسهام في اتخاذ القرارات، ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية بمشاريع الوزارة.
