شخص لديه 4 أطفال، كل طفل يعاني على الأقل من ثلاثة أسنان تحتاج علاجا، هذا يعني أن لدى هذه العائلة الصغيرة 12 سنا تحتاج علاجا، وللمعلومية أكثر الأسنان تحتاج على الأقل من جلستين إلى 3 جلسات، أي من 24 إلى 36 جلسة أسنان. هذا فقط لأطفال عائلة صغيرة واحدة، ناهيك عن الوالدين أو الأجداد، بل ناهيك عن تقويم الأسنان أو زراعتها، أو تركيب الجسور مما لا يتم في عيادات أسنان المراكز الصحية، ويتوجب التوجه لمراكز طب الأسنان المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والأقل عددًا بكثير هي الأخرى من عدد عيادات الأسنان الأولية.
عندما ننظر إلى حال رعاية الأسنان، نجد أن كل منطقة جغرافية من المدينة تتبع لمركز صحي معين، هذا المركز الصحي توجد فيه عيادتا أسنان على الأكثر، ومعظم المراكز عيادة واحدة فقط وبعضها لا توجد به عيادة أصلًا.
فمثلًا لدينا مركز صحي نموذجي «تحتفظ الوطن باسمه» يخدم 19000 نسمة، يحتوي فقط على عيادتين للأسنان، ولك أن تخمن كم من هؤلاء يحتاج علاجا لأسنانه؟ نعلم أن الغالبية العظمى من الناس لا تخلو أسنانهم من أمراض، والأدهى من ذلك أن تنظيم المواعيد أصبح هو المعوق الأول لتقديم الخدمة، فعندما تود الحجز لأحد أبنائك، لن يتاح لك حجز لابن آخر، أو لنفس الابن إلا بعد «شهر كامل» من الموعد الحالي، والحق أني لا ألوم المراكز الصحية على هذا التنظيم، فكما يقال «الجود من الموجود»! لكن اللوم يقع على أربع جهات في نظري، وذلك حسب السير الحياتي للطبيب.
الجهة الأولى هي الجامعات التي تقلص أعداد قبول الأطباء، بل بعضها ليس لديها تخصص طبي، وعندما يلتحق بها الطالب توضع أمامه العقبة تلو الأخرى «جامعة بيشة بشؤونها التعليمية أنموذجا».
أما الجهة الثانية المسؤولة فهي وزارة الخدمة المدنية التي من خلالها تطرح الأرقام الوظيفية، وثالث المسؤولين وزارة الصحة التي قصرت في توفير عيادات كافية تتلاءم مع عدد المرضى، «فعيادة واحدة مقابل 9500 مريض لا تكفي أبدًا!».
ولعل المسؤول الرابع هو هيئة التخصصات الصحية التي بفضل عقباتها المتجددة، حصلنا على نسبة 4.8 أطباء لكل 10000 نسمة؟! وهذه الأخيرة سنجعل لها خطا منفردا للحديث عن مشكلاتها.
زبدة الكلام، الحل من وجهة نظري - إلى أن يتوفر العدد الكافي من أطباء الأسنان- تفتح التخصصات بشكل معقول أمام أطباء الأسنان الخريجين، لا كما نرى من هيئة التخصصات الصحية التي تقبل 20 طبيبا مثلًا على مستوى المملكة في تخصص ما.. ولا يفوتك؛ بعد تخرج أكثرهم بدرجة أخصائي «إن لم يكن الجميع» سيتجه هؤلاء لفتح عيادات خاصة، والمريض الحكومي طيب؟! أليس للوطن عليك حق يا صديقي استشاري الأسنان؟!!
بعيدًا عن الاستطراد الذي أوردته متعمدًا نعود للحل، وهو:
1 - زيادة عدد المقبولين بالجامعات وتوظيفهم بعد التخرج
2 - التخفيف من عقبات هيئة التخصصات الصحية غير المبررة، والتي يترتب عليها «تتوظف أو ما تتوظف» ومنها اختبار الهيئة العجيب!
3 - الحل معظمه على وزارة الصحة حاليا ولو مؤقتًا بفتح «مجمعات» عيادات أسنان مكثفة، لا يقل عدد العيادات في المجمع الواحد عن 50 عيادة في كل مدينة، يعمل فيها أطباء الحكومة بـ «أوفر تايم»، بشهادات تميز بأي طريقة، المهم تقدم الخدمة لهؤلاء المرضى، فليس كل مريض يستطيع دفع 2500 لعلاج سن «واحدة» !
ختامًا.. ربما يغضب بعض أرباب عيادات الأسنان الخاصة من هذا الطرح، وأقول: اشربوا من ماء هداج.. والسلام.
عندما ننظر إلى حال رعاية الأسنان، نجد أن كل منطقة جغرافية من المدينة تتبع لمركز صحي معين، هذا المركز الصحي توجد فيه عيادتا أسنان على الأكثر، ومعظم المراكز عيادة واحدة فقط وبعضها لا توجد به عيادة أصلًا.
فمثلًا لدينا مركز صحي نموذجي «تحتفظ الوطن باسمه» يخدم 19000 نسمة، يحتوي فقط على عيادتين للأسنان، ولك أن تخمن كم من هؤلاء يحتاج علاجا لأسنانه؟ نعلم أن الغالبية العظمى من الناس لا تخلو أسنانهم من أمراض، والأدهى من ذلك أن تنظيم المواعيد أصبح هو المعوق الأول لتقديم الخدمة، فعندما تود الحجز لأحد أبنائك، لن يتاح لك حجز لابن آخر، أو لنفس الابن إلا بعد «شهر كامل» من الموعد الحالي، والحق أني لا ألوم المراكز الصحية على هذا التنظيم، فكما يقال «الجود من الموجود»! لكن اللوم يقع على أربع جهات في نظري، وذلك حسب السير الحياتي للطبيب.
الجهة الأولى هي الجامعات التي تقلص أعداد قبول الأطباء، بل بعضها ليس لديها تخصص طبي، وعندما يلتحق بها الطالب توضع أمامه العقبة تلو الأخرى «جامعة بيشة بشؤونها التعليمية أنموذجا».
أما الجهة الثانية المسؤولة فهي وزارة الخدمة المدنية التي من خلالها تطرح الأرقام الوظيفية، وثالث المسؤولين وزارة الصحة التي قصرت في توفير عيادات كافية تتلاءم مع عدد المرضى، «فعيادة واحدة مقابل 9500 مريض لا تكفي أبدًا!».
ولعل المسؤول الرابع هو هيئة التخصصات الصحية التي بفضل عقباتها المتجددة، حصلنا على نسبة 4.8 أطباء لكل 10000 نسمة؟! وهذه الأخيرة سنجعل لها خطا منفردا للحديث عن مشكلاتها.
زبدة الكلام، الحل من وجهة نظري - إلى أن يتوفر العدد الكافي من أطباء الأسنان- تفتح التخصصات بشكل معقول أمام أطباء الأسنان الخريجين، لا كما نرى من هيئة التخصصات الصحية التي تقبل 20 طبيبا مثلًا على مستوى المملكة في تخصص ما.. ولا يفوتك؛ بعد تخرج أكثرهم بدرجة أخصائي «إن لم يكن الجميع» سيتجه هؤلاء لفتح عيادات خاصة، والمريض الحكومي طيب؟! أليس للوطن عليك حق يا صديقي استشاري الأسنان؟!!
بعيدًا عن الاستطراد الذي أوردته متعمدًا نعود للحل، وهو:
1 - زيادة عدد المقبولين بالجامعات وتوظيفهم بعد التخرج
2 - التخفيف من عقبات هيئة التخصصات الصحية غير المبررة، والتي يترتب عليها «تتوظف أو ما تتوظف» ومنها اختبار الهيئة العجيب!
3 - الحل معظمه على وزارة الصحة حاليا ولو مؤقتًا بفتح «مجمعات» عيادات أسنان مكثفة، لا يقل عدد العيادات في المجمع الواحد عن 50 عيادة في كل مدينة، يعمل فيها أطباء الحكومة بـ «أوفر تايم»، بشهادات تميز بأي طريقة، المهم تقدم الخدمة لهؤلاء المرضى، فليس كل مريض يستطيع دفع 2500 لعلاج سن «واحدة» !
ختامًا.. ربما يغضب بعض أرباب عيادات الأسنان الخاصة من هذا الطرح، وأقول: اشربوا من ماء هداج.. والسلام.
