تقويم القوانين ومراجعتها باستمرار دليل على رفاه الدولة وقوتها وحرصها على السلاسة التنظيمية لمنظومة المجتمع لضبط السلوك والتصرفات أيا كانت. القانون انعكاس لحضارة المجتمع ومتطلباته، وتلك الأخيرة تتغير باستمرار، مما يجعل تقويم الأنظمة ومراجعتها لئلا تتعارض وتواكب المستجدات أمرا مهما للغاية. على حد علمي لا توجد لجنة أو جهة تراجع القوانين وحتى لو كانت المراجعة من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء فإن الأمر لا يعدو كونه طلبا من جهة تنفيذية أو تشريعية، والتحرك عند الطلب في مثل هذا الموضوع أمر غير مستحب. الأمر لا يحتاج عصا سحرية، أقترح على مجلس الشورى السعودي الموقر أن يضع نظاما لتقويم الأنظمة، ووضع طريقة لمراجعتها لمواكبة مستجدات المجتمع، وبنفس الوقت إصلاح عوار الأنظمة والصياغة، والذي أحيانا لا يتكشف إلا بعد تطبيق القانون وتنفيذه على أرض الواقع، لذلك فإن وضع نظام ومنصة إلكترونية ترفع من خلالها الجهات مرئياتها، ولتكن الجهة المسؤولة عن المنصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مما يوفر سهولة الوصول للمعلومة، وسرعة البت بمراجعة القوانين واللوائح، والأجمل لو أتيحت الفرصة للمختصين، لعامة الناس بالمشاركة. مقترحي يصب مع توجهات الدولة، حيث إن الجهات تتبع أمرا ساميا كريما بعرض أي أنظمة أو لوائح تصدر من الجهات الحكومية لأخذ مرئيات المختصين وعامة الناس. إننا بحاجة لنظام لتقويم القوانين واللوائح لدينا، وإعمال مبادئ القانون بشكل أكثر وضوحا ودقة، ومن تلك المبادئ المهمة، مبدأ تدرج القوانين، فمثلا التنظيم الذي يصدر من مجلس الوزراء أقل مرتبة من نظام صدر بمرسوم ملكي، وكذلك التعديلات التي تطرأ، فمثلا صدر تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مجلس الوزراء، في حين أن نظام الإجراءات الجزائية المادة «الخامسة والعشرون» لا زالت تعطي رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلطة الضبط الجنائي، أليس هذا تعارضا مع ماهو معمول على أرض الواقع؟، وهذا التناقض قد يسبب مشاكل في حال لا سمح الله حدثت مخالفة إدارية امتدت لجريمة جنائية، مما يلقي بالعبء على جهات كالنيابة العامة.
