في الوقت الذي بدأت بعض دول العالم إظهار قدرتها على التعامل مع الوباء العالمي، لاحظنا انخفاضا بسيطا في معدل تسجيل الوفيات في تلك الدول التي كان بها معدل وفيات عالية. وربما يعود ذلك إلى ارتفاع معدل الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتحسين قدرة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
ولكن هذه القدرة الاستيعابية ظهرت بعد تجربة مريرة، تسببت في موت الآلاف من البشر، وفي تدمير اقتصاد تلك البلدان.
ومما لا شك فيه، أن التعامل مع فترة انتشار كورونا وما بعد كورونا، سيكون مختلفا اختلافا كليّا عن فترة ما قبل الوباء. هذه الأزمة قد تستغلها المجتمعات الواعية لمنع تكرار تداعياتها وآثارها، وستعمل جاهدة لتلافي كل الأضرار الجانبية التي سببها فيروس لا يرى بالعين المجردة.
إن فيروس كورونا أثبت هشاشة هذا العالم، وكم هو ضعيف بكل أسلحته وقدرته وطاقاته، وكما يقول أحد الساسة المشهورين: «بقي العالم لسنوات يتجادل من يقود الآخر، هل هي السياسة أم الاقتصاد، من العربة ومن الحصان؟، ثم اكتشفنا -ومع فاجعة كورونا- أن الحصان وعربته تحملهما الصحة، وأن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس جعل العالم في حيرة وخوف وتيه».
ويرى البعض الآخر أن أزمة كورونا قد تتسبب في ولادة نظام عالمي جديد، لا سيما في ظل تفشي الوباء وانهيار الأنظمة الصحية وانكماش الاقتصاد العالمي، وهذا رأي طرحته مجلة الفوربس، وهو رأي يلامس الحقيقة.
فالدول التي كنّا نعتقد أنها الأقوى والأعظم تهاوت بسرعة مخيفة أمام الوباء، بينما تعافت بعض الدول، لا سيما الآسيوية في وقت وجيز.
وبالتأكيد، فإن المجتمعات الواعية تبحث حاليا عن بنية تحتية فاعلة وقوية للنظام الإلكتروني، الذي سيقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها الإنسان، ويسهم في استمرار الاقتصاد بشكل جيد في حالة ظهور وباء آخر. كذلك يساعد في نشر مفهوم العمل عن بعد، ويقلل من المخالطة والتجمهر والسفر.
وبمعنى آخر، ستكون هناك منافسة شديدة في إيجاد الحكومة الإلكترونية، والتي توفر كل الخدمات عن بعد، وتكون حلا لاستمرار تدفق المصالح في حالة حدوث المصائب والأزمات. ومما لا شك فيه، أن الحكومات والمجتمعات العاقلة ستوقف سباق الإنفاق على أشياء كنا نعتقدها أولويات، لتكون الصحة هي الاهتمام الأول، وليتم تلافي الثغرات في النظام الصحي، والتي فتكت بأرواح الآلاف من البشر. أزمة كورونا وما بعد كورونا، ستعزز ثقة المواطنين والمقيمين والمنصفين في بعض الحكومات التي اتخذت إجراءات دفاعية صارمة للسيطرة على الوباء، مع الحرص على المواطن وتلبية احتياجاته، ونذكر هنا دول الخليج بصفة عامة، والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة.
كذلك تسببت أزمة كورونا في إظهار جانب التعاطف والمبادرات الإنسانية، والتي يمكن أن تحل مكان الاستعمار والقتل والدمار والطائفية والعنصرية. كما أن أزمة كورونا أسهمت -وبشكل مباشر- في تخفيض المخاطر التي كانت تهدد كوكب الأرض كثاني أكسيد الكربون والتلوث المناخي.
كذلك اهتمت الحكومات في فترة الأزمة بالتعليم عن بعد، والذي قد يكون عنصرا أساسيا في التعليم النظري في المرحلة المقبلة. وبالتأكيد فإن زمن ما قبل كورونا لن يكون كما بعده.
ولكن هذه القدرة الاستيعابية ظهرت بعد تجربة مريرة، تسببت في موت الآلاف من البشر، وفي تدمير اقتصاد تلك البلدان.
ومما لا شك فيه، أن التعامل مع فترة انتشار كورونا وما بعد كورونا، سيكون مختلفا اختلافا كليّا عن فترة ما قبل الوباء. هذه الأزمة قد تستغلها المجتمعات الواعية لمنع تكرار تداعياتها وآثارها، وستعمل جاهدة لتلافي كل الأضرار الجانبية التي سببها فيروس لا يرى بالعين المجردة.
إن فيروس كورونا أثبت هشاشة هذا العالم، وكم هو ضعيف بكل أسلحته وقدرته وطاقاته، وكما يقول أحد الساسة المشهورين: «بقي العالم لسنوات يتجادل من يقود الآخر، هل هي السياسة أم الاقتصاد، من العربة ومن الحصان؟، ثم اكتشفنا -ومع فاجعة كورونا- أن الحصان وعربته تحملهما الصحة، وأن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس جعل العالم في حيرة وخوف وتيه».
ويرى البعض الآخر أن أزمة كورونا قد تتسبب في ولادة نظام عالمي جديد، لا سيما في ظل تفشي الوباء وانهيار الأنظمة الصحية وانكماش الاقتصاد العالمي، وهذا رأي طرحته مجلة الفوربس، وهو رأي يلامس الحقيقة.
فالدول التي كنّا نعتقد أنها الأقوى والأعظم تهاوت بسرعة مخيفة أمام الوباء، بينما تعافت بعض الدول، لا سيما الآسيوية في وقت وجيز.
وبالتأكيد، فإن المجتمعات الواعية تبحث حاليا عن بنية تحتية فاعلة وقوية للنظام الإلكتروني، الذي سيقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها الإنسان، ويسهم في استمرار الاقتصاد بشكل جيد في حالة ظهور وباء آخر. كذلك يساعد في نشر مفهوم العمل عن بعد، ويقلل من المخالطة والتجمهر والسفر.
وبمعنى آخر، ستكون هناك منافسة شديدة في إيجاد الحكومة الإلكترونية، والتي توفر كل الخدمات عن بعد، وتكون حلا لاستمرار تدفق المصالح في حالة حدوث المصائب والأزمات. ومما لا شك فيه، أن الحكومات والمجتمعات العاقلة ستوقف سباق الإنفاق على أشياء كنا نعتقدها أولويات، لتكون الصحة هي الاهتمام الأول، وليتم تلافي الثغرات في النظام الصحي، والتي فتكت بأرواح الآلاف من البشر. أزمة كورونا وما بعد كورونا، ستعزز ثقة المواطنين والمقيمين والمنصفين في بعض الحكومات التي اتخذت إجراءات دفاعية صارمة للسيطرة على الوباء، مع الحرص على المواطن وتلبية احتياجاته، ونذكر هنا دول الخليج بصفة عامة، والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة.
كذلك تسببت أزمة كورونا في إظهار جانب التعاطف والمبادرات الإنسانية، والتي يمكن أن تحل مكان الاستعمار والقتل والدمار والطائفية والعنصرية. كما أن أزمة كورونا أسهمت -وبشكل مباشر- في تخفيض المخاطر التي كانت تهدد كوكب الأرض كثاني أكسيد الكربون والتلوث المناخي.
كذلك اهتمت الحكومات في فترة الأزمة بالتعليم عن بعد، والذي قد يكون عنصرا أساسيا في التعليم النظري في المرحلة المقبلة. وبالتأكيد فإن زمن ما قبل كورونا لن يكون كما بعده.
