هناك نوعان من مذكرات التفاهم الموقعة بين طرفين أو أكثر: داخلية بين الأجهزة في الحكومة الواحدة، أو بين جهاز حكومي وجهة أهلية أو خيرية.
وخارجية بين الدول، للتفاهم فيما بينها والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة، وهذا النوع يحتاج -بعد التوقيع بين الطرفين- إلى موافقة برلمانية، ثم قرار من مجلس الوزراء بالاعتماد. وحديثي اليوم عن هذا الموضوع، بسبب ما لاحظته على هذه المذكرات الداخلية والخارجية.
فأما الداخلية، فإنه من المعيب أن يقف التعاون بين جهازين حكوميين على مذكرة تعاون أو تفاهم، وكأنهما دولتان لا جهازان في حكومة واحدة، وهذا الغلو في المذكرات، وتوقُّف التعاون عليها، فضلا عن الاستعراض الدعائي عند التوقيع عليها، أعدّه حالة مستفزة، بسبب ما وصلنا إليه من روتين قاتل، حتى باتت العلاقة بين وزارة وأخرى تحتاج إلى مذكرة كهذه، والمفروض أن يتم ذلك بلا حاجة إلى المذكرات.
وأما المذكرات الخارجية، فلا بد منها لتعذر التفاهم والتعاون بدونها من الناحية السيادية والقانونية، ولكن حتى هذه هي الأخرى صارت مجرد استعراض في غالبها، كما أنها أشغلت الجهات التشريعية والتنفيذية دون تفعيل لغالب هذه المذكرات.
وعليه، فنحتاج إلى منع المذكرات الداخلية، وقيام التعاون دون الحاجة إليها، ويكفي محضر تنسيق عند الحاجة الماسة إليه.
كما نحتاج إلى ترشيد المذكرات الخارجية، وعدم التوقيع إلا على الذي نحتاجه فعليّاً، مع وجوب تفعيلها وقياس أداء نشاطها، ومحاسبة الجهات المقصرة في ذلك.
وخارجية بين الدول، للتفاهم فيما بينها والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة، وهذا النوع يحتاج -بعد التوقيع بين الطرفين- إلى موافقة برلمانية، ثم قرار من مجلس الوزراء بالاعتماد. وحديثي اليوم عن هذا الموضوع، بسبب ما لاحظته على هذه المذكرات الداخلية والخارجية.
فأما الداخلية، فإنه من المعيب أن يقف التعاون بين جهازين حكوميين على مذكرة تعاون أو تفاهم، وكأنهما دولتان لا جهازان في حكومة واحدة، وهذا الغلو في المذكرات، وتوقُّف التعاون عليها، فضلا عن الاستعراض الدعائي عند التوقيع عليها، أعدّه حالة مستفزة، بسبب ما وصلنا إليه من روتين قاتل، حتى باتت العلاقة بين وزارة وأخرى تحتاج إلى مذكرة كهذه، والمفروض أن يتم ذلك بلا حاجة إلى المذكرات.
وأما المذكرات الخارجية، فلا بد منها لتعذر التفاهم والتعاون بدونها من الناحية السيادية والقانونية، ولكن حتى هذه هي الأخرى صارت مجرد استعراض في غالبها، كما أنها أشغلت الجهات التشريعية والتنفيذية دون تفعيل لغالب هذه المذكرات.
وعليه، فنحتاج إلى منع المذكرات الداخلية، وقيام التعاون دون الحاجة إليها، ويكفي محضر تنسيق عند الحاجة الماسة إليه.
كما نحتاج إلى ترشيد المذكرات الخارجية، وعدم التوقيع إلا على الذي نحتاجه فعليّاً، مع وجوب تفعيلها وقياس أداء نشاطها، ومحاسبة الجهات المقصرة في ذلك.
