كنت قبل شهر ونصف تحدثت تحت مقال «المنع الكلي مطلوب» بضرورة تشديد المنع وفي مقالي هذا أتحدث عن رفع المنع بشكل أوسع؛ ولربما قال قائل ما هذا التناقض؟! في الواقع ليس في الأمر تناقض، إنما كان زمن ذلك المقال هو بداية صعودنا في المنحنى الوبائي لكورونا، وهو أشد الأوقات خطورة، وكان المنع فيه هو جسر النجاة؛ أما وقد بدأنا في الانحدار من قمة المنحنى فهنا تختلف الأمور وتتغير الإجراءات..وإليك عزيزي القارئ ما جعلني أطرح هذا الأمر:

1 - حالات الإصابة بكورونا لدينا في المملكة بدأت تتخذ مسارًا منخفضًا وهذا مؤشر لبداية نزولنا من قمة المنحنى الوبائي، فالحالات بدأت تنتقل من معدل 2800 إلى معدل 2200 وفي هذا هبوط يفوق 20%.

2 - فيروس كورونا بدأ منذ مدة تفوق شهرا في الضعف، وقال بعض الخبراء إنه فقد 60% من تأثيره، وهو في رأيي سيضعف تدريجيًا حتى يصبح كالفيروسات العادية الموسمية التي تؤخذ لها اللقاحات، وهذا نمط معتاد في علم الوبائيات لبعض الأنواع من الفيروسات، خصوصًا التاجية (الكورونية).

3 - النمو الأسي لدينا وصل الآن قرابة R 1.7 بعدما كان R7، وهذا يعني أن انتشار الفيروس ضعف بشكل كبير، فقد كان الواحد يعدي 7 أشخاص.

4 - عملية انتقال الفيروس من شخص إلى آخر تضعفه حسب ما يرى بعض الخبراء، وأرى أن هذا الأمر قد حصل.

5 - الناس أصبحوا أكثر وعيًا وتشربوا جرعات مركزة متواصلة من التثقيف الصحي والتوعية عبر المنصات الرسمية والناشطين الصحيين، وهذا الأمر هام جدًا بل ربما يكون من أهم الأمور.

6 - أصبح الكثير من الناس لديه مراقبة ذاتية لدى تصرفاته الصحية مما يجعله يتصرف بشكل سليم يكاد يحاكي تصرف الطبيب وقاية في المستشفى.

من هذا كله بدأ رفع جزئي للحظر خصوصا على المناطق التي فيها الحالات شبه معدومة، وأرى أن يعود الموظفون إلى أعمالهم من قطاعات حكومية وخاصة على حد سواء.

وحتى المناطق المزدحمة ربما كان فيها تحقيق الغرض المناعي الجمعي خصوصاً وأن اللقاح على مشارف السوق الدوائية.

ولكن هناك نقطة أراها هامة جدا قبل الختام، وهي أن يكون الموظف أو المتقاعد ممن لديه عوامل خطورة خصوصا الذي يفوق عمره 65 عامًا أو يكون لديه مرض من الأمراض المزمنة كأمراض القلب خصوصا، أو زراعة الأعضاء أو تثبيط المناعة بشكل عام، وما إلى ذلك من الحالات الصحية التي من شأنها إضعاف جهاز المناعة، أرى أن يبقى هؤلاء بعيدين عن التجمعات العامة والأعمال، وأن يمنحوا إجازات مؤقتة حتى تصبح الحالات صفرية.

كما أرى أن يمنح المريض الذي يراجع المنشأة الصحية لحالة مرضية يشتبه بكونها كورونا إجازة لا تتعدى 10 أيام يبقاها في منزله كحجر صحي مؤقت.

ختامًا؛ فإنه ليس من الغريب أن تذهب الأزمة ثم نجد هنا أو هناك حالة كورونا، فهذا من عادات الأوبئة، لكن المطمئن أنها لن تكون بخطورة حالات الأزمة، فهي ستشبه بشكل كبير حالة إنفلونزا عادية، والخير بوجوهكم ودمتم بصحة.