يضخ صانعو السياسة الأتراك الأموال إلى الاقتصاد بأسرع وتيرة ممكنة منذ أكثر من شهر، وذلك لاحتواء تداعيات جائحة الفيروس التاجي، وهي خطوة تخاطر بها بإضعاف العملة وزيادة التضخم.

ويطلق مقرضو الدولة العنان للائتمان من خلال الاقتصاد، حيث يضخ البنك المركزي السيولة من خلال جمع السندات الحكومية. وينمو العرض النقدي، الذي يقاس بمقياس M1 -والذي يتضمن العملة المتداولة والودائع المصرفية- بمعدل سنوي يقارب 80 %، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي.

ومع زيادة الائتمان السنوي بسرعة كبيرة منذ عام 2007 على الأقل، وتضخم حجم حيازات السندات لدى البنك المركزي، فإن الظروف المالية الأكثر مرونة يمكن أن تجعل عملة تركيا أضعف وغير مرخصة، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة.

أدنى العائدات

بعد تسعة انخفاضات مباشرة في سعر الفائدة، أصبحت الليرة تتمتع بواحد من أدنى العائدات في العالم عند تعديلها للتضخم.

وقد بدأت توقعات الأسعار تظهر بعض علامات الانخفاض. وكذلك تسارع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا بشكل غير متوقع إلى 11.4 % في مايو، مما أدى إلى زيادة شهرين من الانخفاض، حيث عوضت تكاليف الغذاء المرتفعة بعض التأثير من ضعف الطلب.

شهية المال

والملاحظ أن الطلب على التمويل لا يزال في ازدياد، حيث استلف المقرضون الأتراك 197.9 مليار ليرة (29.5 مليار دولار) من السلطة المالية. رغم أن البنك المركزي قام بضخ ما يعادل 35.5 مليار دولار -أو ما يقرب من 240 مليار ليرة- في النظام المصرفي من خلال مقايضات العملات هذا العام حتى أبريل.

كما اشترى صانعو السياسة 55.8 مليار ليرة من السندات الحكومية من السوق الثانوية منذ بداية العام، ليصل محفظتهم من الأوراق المالية إلى 71.9 مليار ليرة في 1 يونيو. والمخزون الآن يعادل حوالي 10 % من إجمالي أصوله، وهذه أكبر حصة منذ عام 2010، وفقًا لحسابات بلومبرغ.