يقال من فضائل الأزمات أنها تكشف جوانب القصور والضعف في القدرات والإمكانات، وأيضا يقال بأن العالم لن يعود كما كان قبل كورونا. كل هذه الأقاويل يجب أن تحفز الحكومات على التغيير وانتهاج الطرق الأكثر فاعلية في تطوير الاقتصاد والاستثمار في الصحة والتقنية، وكل هذه الطرق حتما ستأتي من البحث العلمي.
منذ بدء أزمة كورونا يناير الماضي في العالم، بدأت المختبرات البحثية الصحية في جميع دول العالم بتسخير إمكاناتها البحثية لتحليل هذا الفيروس وتفكيك شفرته الجينية، والآن بدأت بالتجارب السريرية للعلاج وتصنيع اللقاح، والمتابع لذلك سيندهش من كمية الأخبار التي تفيد ببدء تطبيق تجربة علاجية من الأدوية المقترحة أو المركبة من أجل القضاء على فيروس كورونا، واستبشار المؤسسات والأفراد بوجود العلاج أو تصنيع اللقاح، فالعالم يعيش على أمل البحوث العلمية ونتائجها.
في مارس الماضي أصدرت مجلة البحث والتطوير (R&D Magazine) التقرير السنوي للإنفاق العلمي والدعم البحثي لـ40 دولة، وتصدرت كوريا الجنوبية وإسرائيل وفنلندا واليابان نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي، وكان متوسط الإنفاق العالمي لأول 20 دولة ما يقارب 2 % من الناتج المحلي، أما بالنسبة لمعدل الإنفاق الفعلي والمقدر والمتوقع على البحث والتطوير في السعودية منذ عام 2018 حتى 2020 فأقل من نصف في المئة من الناتج المحلي لكل عام، مما جعلها في أسفل القائمة وترتيبها 39 عالميا.
ذكرت في مقال سابق بعنوان البحوث الصحية إنتاج قليل وجودة أقل، بأن وجودنا ضمن مجموعة 20 يجب أن يحفزنا على تنظيم البحث العلمي أكثر، ولا أبالغ إن قلت بأننا نعيش فوضى في البحوث العلمية دون أثر حقيقي وملموس على جودة حياة الفرد.
الدعم الحكومي سخي جدا جدا لإنشاء المجموعات البحثية وإنتاج البحوث، ولكن ضبط مسألة الدعم وجودة البحث وأثره تحتاج إلى هيئة متخصصة في البحث العلمي والتطوير، إما أن تكون مستقلة وهو الأفضل، أو تكون بمرجعية وزارة التعليم أو وزارة الاقتصاد والتخطيط.
إنشاء هذه الهيئة المتخصصة سيعيد تشكيل ملامح البحث العلمي في المملكة الذي يعتمد على الدعم الحكومي بنسبة تزيد على 85 %، وهذه نسبة عالية جدا مقارنة بالدول ضمن مجموعة العشرين، حيث من المفترض ألا تزيد نسبة الدعم الحكومي على 40 %، ويقوم القطاع الخاص بدعم 60 % على الأقل في مجمل الإنفاق على البحث العلمي، وهذا الأمر لن يحدث ما دام هناك فوضى وعشوائية وترف في البحوث.
قد يلقي البعض باللوم على الجامعات بسبب ضعف البحوث العلمية، واعتمادها على الباحثين من خارج المملكة، ولأن الجامعات تعمل وفق سياسات بحثية معينة لا تتحمل المسؤولية بشكل مباشر، مع العلم بأن مساهمتها في الإنتاج العلمي هي الأفضل حتى الآن، وستجد المراكز البحثية التابعة للوزارات تعيش في عزلة لأنها لا تملك أدوات الباحثين المتخصصين، وليست لديها بنى بحثية ولا تملك إستراتيجية، ودليل ذلك إدارة البحوث بوزارة الصحة التي أعلنت عن جائزة الريادة البحثية ودعم أبحاث كورونا مؤخرا، وهذا جعلنا نتعرف عليهم، عدم وجود إستراتيجية عامة للبحث العلمي في المملكة تخلق فوضى بحثية عارمة، إما بأبحاث مكررة أو أبحاث بلا قيمة اجتماعية.
وقد يكون من أبرز معالم هذه الفوضى البحث العلمي لغرض الترقية العلمية أو الحصول على مكافأة النشر وهو ما يسعى إليه الأكاديمي، وكذلك عدم وجود تنسيق بين المراكز البحثية وانفصال البحوث عن احتياجات المجتمع الذي سيؤدي بالضرورة إلى تكرار الأبحاث العلمية واجترارها.
منظومة عمل البحث العلمي ستتطور فقط بوجود جهة عليا مشرعة تعمل على إشراك قيادات القطاع الخاص في العمل البحثي، وتقوم بربط الأبحاث العلمية بمشكلات المجتمع وتعمل على تطوير البنى التحتية للبحوث التطبيقية وتحفيز الباحثين.
منذ بدء أزمة كورونا يناير الماضي في العالم، بدأت المختبرات البحثية الصحية في جميع دول العالم بتسخير إمكاناتها البحثية لتحليل هذا الفيروس وتفكيك شفرته الجينية، والآن بدأت بالتجارب السريرية للعلاج وتصنيع اللقاح، والمتابع لذلك سيندهش من كمية الأخبار التي تفيد ببدء تطبيق تجربة علاجية من الأدوية المقترحة أو المركبة من أجل القضاء على فيروس كورونا، واستبشار المؤسسات والأفراد بوجود العلاج أو تصنيع اللقاح، فالعالم يعيش على أمل البحوث العلمية ونتائجها.
في مارس الماضي أصدرت مجلة البحث والتطوير (R&D Magazine) التقرير السنوي للإنفاق العلمي والدعم البحثي لـ40 دولة، وتصدرت كوريا الجنوبية وإسرائيل وفنلندا واليابان نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي، وكان متوسط الإنفاق العالمي لأول 20 دولة ما يقارب 2 % من الناتج المحلي، أما بالنسبة لمعدل الإنفاق الفعلي والمقدر والمتوقع على البحث والتطوير في السعودية منذ عام 2018 حتى 2020 فأقل من نصف في المئة من الناتج المحلي لكل عام، مما جعلها في أسفل القائمة وترتيبها 39 عالميا.
ذكرت في مقال سابق بعنوان البحوث الصحية إنتاج قليل وجودة أقل، بأن وجودنا ضمن مجموعة 20 يجب أن يحفزنا على تنظيم البحث العلمي أكثر، ولا أبالغ إن قلت بأننا نعيش فوضى في البحوث العلمية دون أثر حقيقي وملموس على جودة حياة الفرد.
الدعم الحكومي سخي جدا جدا لإنشاء المجموعات البحثية وإنتاج البحوث، ولكن ضبط مسألة الدعم وجودة البحث وأثره تحتاج إلى هيئة متخصصة في البحث العلمي والتطوير، إما أن تكون مستقلة وهو الأفضل، أو تكون بمرجعية وزارة التعليم أو وزارة الاقتصاد والتخطيط.
إنشاء هذه الهيئة المتخصصة سيعيد تشكيل ملامح البحث العلمي في المملكة الذي يعتمد على الدعم الحكومي بنسبة تزيد على 85 %، وهذه نسبة عالية جدا مقارنة بالدول ضمن مجموعة العشرين، حيث من المفترض ألا تزيد نسبة الدعم الحكومي على 40 %، ويقوم القطاع الخاص بدعم 60 % على الأقل في مجمل الإنفاق على البحث العلمي، وهذا الأمر لن يحدث ما دام هناك فوضى وعشوائية وترف في البحوث.
قد يلقي البعض باللوم على الجامعات بسبب ضعف البحوث العلمية، واعتمادها على الباحثين من خارج المملكة، ولأن الجامعات تعمل وفق سياسات بحثية معينة لا تتحمل المسؤولية بشكل مباشر، مع العلم بأن مساهمتها في الإنتاج العلمي هي الأفضل حتى الآن، وستجد المراكز البحثية التابعة للوزارات تعيش في عزلة لأنها لا تملك أدوات الباحثين المتخصصين، وليست لديها بنى بحثية ولا تملك إستراتيجية، ودليل ذلك إدارة البحوث بوزارة الصحة التي أعلنت عن جائزة الريادة البحثية ودعم أبحاث كورونا مؤخرا، وهذا جعلنا نتعرف عليهم، عدم وجود إستراتيجية عامة للبحث العلمي في المملكة تخلق فوضى بحثية عارمة، إما بأبحاث مكررة أو أبحاث بلا قيمة اجتماعية.
وقد يكون من أبرز معالم هذه الفوضى البحث العلمي لغرض الترقية العلمية أو الحصول على مكافأة النشر وهو ما يسعى إليه الأكاديمي، وكذلك عدم وجود تنسيق بين المراكز البحثية وانفصال البحوث عن احتياجات المجتمع الذي سيؤدي بالضرورة إلى تكرار الأبحاث العلمية واجترارها.
منظومة عمل البحث العلمي ستتطور فقط بوجود جهة عليا مشرعة تعمل على إشراك قيادات القطاع الخاص في العمل البحثي، وتقوم بربط الأبحاث العلمية بمشكلات المجتمع وتعمل على تطوير البنى التحتية للبحوث التطبيقية وتحفيز الباحثين.
