ووافق المجلس الوطني وهو المجلس الأعلى بالبرلمان السويسري، أمس، على التعديل الذي كان مجلس الشيوخ (مجلس الولايات) قد وافق عليه من قبل.
ووفقا لهذا التعديل، يمكن أن يصدر حكم بالسجن لعشرة أعوام على كل من ينضم إلى منظمة إرهابية وهي نفس العقوبة التي تصدر بحق من تتم إدانته بالانتماء إلى منظمة إجرامية. ويوفر التعديل أساسا قانونيا لفرق التحقيق التي تعمل عبر الحدود، كما أنه يسمح بتسريع تبادل المعلومات مع سلطات أجنبية بغرض التمكن من منع وقوع جرائم خطيرة.