حملت وزارة الخارجية الأمريكية، بعنف على حزب الله اللبناني بعد ما أصدر قاض قرارا بمنع وسائل الإعلام من نشر تصريحات للسفيرة الأمريكية دوروثي شيا، في بيروت وإجراء أي مقابلة معها على خلفية تصريحات أدلت بها حيال دور حزب الله والتي صنفته كمنظمة إرهابية.
وكان قاضي الأمور المستعجلة في صور، محمد مازح، أصدر قرارا يقضي بـ»منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة».
ويقضي النص «بوقف الوسيلة الإعلامية المعنية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع 200 ألف دولار أمريكي كغرامة إكراهية في حال عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر».
حرية التعبير
جاء القرار بعد ما صرحت السفيرة شيا في مقابلة أجرتها معها قناة «الحدث» التلفزيونية، الجمعة، أن «الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة إرهابية، واتهمت حزب الله المدعوم من إيران بأنه حال دون إجراء إصلاحات اقتصادية يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني إلى حد بعيد».
وردا على ذلك، قالت السفارة الأمريكية في لبنان عبر حسابها على «تويتر»، «نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان، نقف إلى جانب الشعب اللبناني».
وأشار القاضي في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إلى أن تصريحات شيا «تخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها... وتسيء لمشاعر كثير من اللبنانيين... وتساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، وتثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية». ولبنان بلد متعدد الطوائف والانتماءات السياسية، وغالبا ما يكون أداء المسؤولين والموظفين فيه متأثرا بانتمائهم السياسي أو الطائفي.
حملة رفض
قللت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد من أهمية القرار، وقالت: «أتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية، لكن لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية». وأضافت «في حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام وانتهاءً بمحكمة المطبوعات». ولاقى قرار القاضي حملة رفض واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر وسم #الحرية_شغلتنا. وأكدت قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال المحلية «إل بي سي» أنها لن تلتزم بالقرار، معتبرة أنه «غير ملزم وغير نافذ». وأكدت أنها ستتقدم بطعن ضد القرار.
وكسرت قناة «إم تي في» القرار واستقبلت، مساء أمس، السفيرة الأمريكية التي اعتبرت أن «حرية التعبير لدى الشعب اللبناني يجب أن تبقى مصانة».
قرار القاضي اللبناني ضد السفيرة الأمريكية
- منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية لمدة سنة
- وقف أي وسيلة إعلامية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيد بهذا الأمر
- إلزام الوسيلة الإعلامية بدفع 200 ألف دولار أمريكي كغرامة إكراهية في حال عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر
وكان قاضي الأمور المستعجلة في صور، محمد مازح، أصدر قرارا يقضي بـ»منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة».
ويقضي النص «بوقف الوسيلة الإعلامية المعنية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع 200 ألف دولار أمريكي كغرامة إكراهية في حال عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر».
حرية التعبير
جاء القرار بعد ما صرحت السفيرة شيا في مقابلة أجرتها معها قناة «الحدث» التلفزيونية، الجمعة، أن «الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة إرهابية، واتهمت حزب الله المدعوم من إيران بأنه حال دون إجراء إصلاحات اقتصادية يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني إلى حد بعيد».
وردا على ذلك، قالت السفارة الأمريكية في لبنان عبر حسابها على «تويتر»، «نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان، نقف إلى جانب الشعب اللبناني».
وأشار القاضي في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إلى أن تصريحات شيا «تخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها... وتسيء لمشاعر كثير من اللبنانيين... وتساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، وتثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية». ولبنان بلد متعدد الطوائف والانتماءات السياسية، وغالبا ما يكون أداء المسؤولين والموظفين فيه متأثرا بانتمائهم السياسي أو الطائفي.
حملة رفض
قللت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد من أهمية القرار، وقالت: «أتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية، لكن لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية». وأضافت «في حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام وانتهاءً بمحكمة المطبوعات». ولاقى قرار القاضي حملة رفض واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر وسم #الحرية_شغلتنا. وأكدت قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال المحلية «إل بي سي» أنها لن تلتزم بالقرار، معتبرة أنه «غير ملزم وغير نافذ». وأكدت أنها ستتقدم بطعن ضد القرار.
وكسرت قناة «إم تي في» القرار واستقبلت، مساء أمس، السفيرة الأمريكية التي اعتبرت أن «حرية التعبير لدى الشعب اللبناني يجب أن تبقى مصانة».
قرار القاضي اللبناني ضد السفيرة الأمريكية
- منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية لمدة سنة
- وقف أي وسيلة إعلامية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيد بهذا الأمر
- إلزام الوسيلة الإعلامية بدفع 200 ألف دولار أمريكي كغرامة إكراهية في حال عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر
