منذ عام 2013 لاحظت الخلل في تسميات الشوارع، ليس لمجرد الإشكاليات في حق التسمية من عدمه، وإنما في الإزعاج والمشقة اللذين يلقاهما الناس من وراء ذلك.

واقترحت حينها حلاً مجرباً في بعض مدننا وأحيائنا، وأثبت نجاحه الكبير، وهو أن تكون كل الشوارع السكنية بالأرقام وليس بالأسماء؛ حتى يسهل على الناس وصفها.

وكذلك حتى نتلافى المشاكل المستمرة من وراء التسميات التي جمعت بين أسماء مجهولة أو أقل أولوية، وبين أسماء لأعداء أو غير لائقة، وأحياناً بمحسوبيات لتسمية فلان دون الآخر، وربما على حساب أسمائها القديمة التاريخية.

وهذا يعد من الفشل الإداري، وأحياناً ربما من الفساد بالمحاباة، وربما أثار خلافات تؤثر على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي.

والحل -في نظري- بما أن أغلب الشوارع هي داخل الأحياء السكنية؛ فيقرر (ترقيم) كل الشوارع، عدا الشوارع التجارية، والطرق الرئيسية، فتكون بأسماء جرت عادة الدول على التسمي بها، وفقاً لتاريخها وثقافتها، دون فوضى ولا محسوبيات، ولا تسميات مخالفة للدين والأمن.

وكذلك من غير المعقول أن تجد أكثر من شارع بالاسم نفسه في مدينة واحدة، ومن غير المفهوم أن تجد شارعا طويلا وعريضا باسم شخصية عادية، ثم تجد شارعا قصيرا وصغيرا باسم شخصية كبيرة.

كما أنه من غير المناسب أن يكون لكل مدينة قرارها في التسميات، وإنما تكون هناك لجنة عليا مركزية ودائمة لكل شوارع المملكة قاطبة.