عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة في محافظة مأرب، أولى جلساتها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 2020، والمتهم فيها زعيم جماعة الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي و 174 متهما آخرين، بعدد من التهم أبرزها الانقلاب على الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية برئاسة القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

تأسيس نظام إرهابي

خلال الجلسة استمعت المحكمة إلى قرار الاتهام الذي قدمه محامي عام أول النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري الدكتور عبدالله الحاضري، حيث وجهت النيابة عددا من التهم للمتهمين شملت: الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح «أنصار الله» برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس والثوري الإيراني، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن والقوة العسكرية والانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح والعنف.

ووضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية، والشروع في قتل رئيس الجمهورية، كما تضمنت التهم إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران، بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وإمدادها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي، مقابل أن تمدهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، والاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة.

والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني.

أقسى العقوبات

طالبت النيابة العسكرية بإنزال أقسى العقوبات على المتهمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصوص المواد القانونية ذات الصلة بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية، ونصوص المواد من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994، مع ملاحظة معاقبة المتهمين المنتحلين للرتب العسكرية زورا وفقا لأحكام المادة رقم (173) من ذات القانون والفقرة ب من المادة 1 من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمصادق عليها بالقانون رقم 34 لسنة 1999 وأحكام القانون رقم 1 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

كما طالبت النيابة بمعاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا وهي إلزام المتهمين بإعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها، وإعادة المبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن كافة مؤسسات الدولة، والحكم على المتهمين بتعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها جرّاء أفعال المتهمين وتصنيف حركة أنصار الله كحركة إرهابية، مع مراعاة محاكمة المتهمين كفارين من وجه العدالة وفقا لنصوص المواد (185) وما بعدها من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994 بشأن الإجراءات الجزائية العام.

ومراعاة أن وضع المدنيين أمام المحكمة العسكرية وفقا لأحكام المادة رقم (4) الفقرة (أ، ب) من القانون رقم (21) لسنة 1998 بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية فلا يمكن الفصل حال الانقلاب العسكري ما بين المدنيين والعسكريين في الفعل الإجرامي من الناحية الموضوعية.

وبعد الاستماع إلى قرار الاتهام قررت المحكمة إعلام المتهمين عن طريق النشر بواسطة إحدى الصحف الرسمية وتكليفهم بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم الـ 25 من سبتمبر 2020 وستتم محاكمتهم وفقا لقواعد المتهم الفار من وجه العدالة.

بعض التهم التي وجهت لجماعة الحوثي الانقلابية:

- الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح

- وضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية

- الشروع في قتل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

- إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران

- السعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية

- إلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني