أقر وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري بصعوبات ستواجه تطبيق تعديلات قانونية جديدة شملت إلغاء مادة «الردة»، لكنه لفت إلى أن النيابة يمكنها لعب دور مهم في ذلك.

كاشفا عن تفاصيل جديدة حول قانون التعديلات المتنوعة، ومؤكدا إلغاءه مادة الردة، وتضمينه عدم تعريض شاربي الخمر من غير المسلمين لأي عقوبات.

وتُعد «الردة» أكثر مادة مثيرة للجدل في القوانين السودانية، مما جعل البلاد معرضة لضغوط كثيفة من جمعيات حقوق الإنسان المحلية والعالمية.

مواءمة القوانين

نقل موقع «سودان تريبيون» عن الوزير القول في مقابلة تلفزيونية: إن التعديلات هدفت لمواءمة القوانين مع الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، ووفقا للحاجة الملحة بإقرار الحريات وضمان سيادة حكم القانون دون تمييز.

وأضاف: «أجيز قانون التعديلات المتنوعة وقدم إلى مجلس السيادة في أبريل، ولم يكن هناك اعتراض عليه بل تعليقات سعت وزارة العدل لتضمينها بما لا يقوض القانون».

وتابع: «القانون يلغي عقوبة الجلد عدا في الجرائم الحدية والقصاص».

وأكد الوزير كذلك أن القانون الجديد ألغى المادة 126 الواردة في القانون الجنائي لعام 1991 التي تتحدث عن الردة واستبدالها بمادة تجرم التكفير.

لاسيما أن الوثيقة الدستورية نصت على ضمان حرية الاعتقاد، كما أن «تكفير الآخرين» بات مهددا لأمن ولسلامة المجتمع وفق قوله.

التعديلات الجديدة

- ألغت مادة الردة

- سمحت لغير المسلمين بتناول الخمر دون عقاب

- منحت المرأة الحق في اصطحاب أطفالها خارج البلاد دون موافقة الزوج