تتخذ الدول عادة كثيرا من الاحتياطات وتضع كثيرا من المحاذير عند تجنيس مواطني دول أخرى، وهذا بالتأكيد هو أمر سيادي واستحقاق للدولة تمارسه وفق ما تراه مناسبا لمصلحة اقتصادها وأمنها وشعبها. وإذا نظرنا لأبناء المواطنات السعوديات نجد أنه قد جرت في السنوات الأخيرة الكثير من التعديلات على نظام العمل والتعليم والإقامة لأبناء المواطنات، وبذلت المملكة في هذا الأمر جهودا كبيرة، مع الإشارة لوجود بعض الثغرات القانونية في هذا المجال ما زالت بحاجة لدراسة آثارها وانسجامها مع التطور في حقوق الإنسان وفي جودة الحياة الاجتماعية.
ومع ذلك فما يزال أبناء السعوديات غير مستحقين للجنسية السعودية حسب الأنظمة، بل يحتفظون بجنسية الوالد وإن كانت معيشتهم داخل السعودية، ويعاملون معاملة السعوديين إلا في حالات قليلة مثل زواج ابنة المواطنة برجل سعودي، فتعود في هذه الحالة للتعامل حسب النظام كأجنبية تماما وتفقد المميزات القانونية للتولد من أم سعودية.
هذه المسألة في الواقع تقض مضجع الكثيرين وتسبب لهم القلق في حياتهم والخوف على مستقبلهم، ولعل هيئة حقوق الإنسان في دورتها الجديدة تقوم بدراسة شاملة مستفيضة لهذا الملف.
كما أن الأطروحات القانونية والاجتماعية حول هذا الملف نادرة وبعيدة عن التفاصيل، فهناك من يطرح فكرة أن التجنيس سوف يوجد أشخاصا ذوي ولاءات خارج الوطن، وهذا بالطبع أمر غير منطقي فالولاء منظومة قيم إنسانية وفكرية ونفسية، ويبقى القانون الرادع هو الحكم على الجميع، فيطبق على المخالف أيا كان عرقه أو انتماؤه، كما أن أبناء السعوديات الأكثر احتياجا للتجنيس هم في الغالب أولئك الذين عاشوا حياتهم في السعودية، ولا يعرفون غيرها وطنا وملاذا.. هم الذين أصبح تاريخهم مرتكزا على الوطن الأم، والأم الوطن.
البعض أيضا ربما يطرح فكرة المنافسة على التوظيف والتعليم والموارد والبنى التحتية، وهذه مخاوف غير مبررة إذا علمنا أن نظام الإقامة لأبناء المواطنات يسمح بمعاملتهم كالسعوديين تماما في كل هذه الأمور، فلا يتوقع أي تأثير إضافي في هذا الاتجاه.
وربما يجدر بنا أيضا مراجعة التجارب الأخرى لدول قامت بتعديل قوانينها ليكون حقا للأم أن تمنح جنسيتها لأبنائها، وذلك منذ وضعت اتفاقية سيداو محل التنفيذ في العام 1979، ومن هذه الدول مصر والجزائر والإمارات والعراق وإندونيسيا وسيريلانكا، وذلك حسب تقارير الأونروا.
وختاما فإن منح المرأة السعودية تصريحا بالزواج من غير السعودي، معناه ضمنا أن القانون يحمي اختيارها وما ينتج عنه من أبناء، ما يجعل التطبيق الحالي غير منسجم مع مبدأ المساواة بين المواطنين، إذ يمنح الرجل جنسيته لأبنائه تلقائيا بموجب السماح له نظاما بالزواج بغير السعودية، ولا تعطى المرأة ذات الحق.
لكن الأمل يتجدد في أن يعيد الشورى تقديم توصية أخرى بهذا الشأن، وأن يأتي يوم قريب تتخطى فيه السعوديات هذه العقبة الكأداء.
ومع ذلك فما يزال أبناء السعوديات غير مستحقين للجنسية السعودية حسب الأنظمة، بل يحتفظون بجنسية الوالد وإن كانت معيشتهم داخل السعودية، ويعاملون معاملة السعوديين إلا في حالات قليلة مثل زواج ابنة المواطنة برجل سعودي، فتعود في هذه الحالة للتعامل حسب النظام كأجنبية تماما وتفقد المميزات القانونية للتولد من أم سعودية.
هذه المسألة في الواقع تقض مضجع الكثيرين وتسبب لهم القلق في حياتهم والخوف على مستقبلهم، ولعل هيئة حقوق الإنسان في دورتها الجديدة تقوم بدراسة شاملة مستفيضة لهذا الملف.
كما أن الأطروحات القانونية والاجتماعية حول هذا الملف نادرة وبعيدة عن التفاصيل، فهناك من يطرح فكرة أن التجنيس سوف يوجد أشخاصا ذوي ولاءات خارج الوطن، وهذا بالطبع أمر غير منطقي فالولاء منظومة قيم إنسانية وفكرية ونفسية، ويبقى القانون الرادع هو الحكم على الجميع، فيطبق على المخالف أيا كان عرقه أو انتماؤه، كما أن أبناء السعوديات الأكثر احتياجا للتجنيس هم في الغالب أولئك الذين عاشوا حياتهم في السعودية، ولا يعرفون غيرها وطنا وملاذا.. هم الذين أصبح تاريخهم مرتكزا على الوطن الأم، والأم الوطن.
البعض أيضا ربما يطرح فكرة المنافسة على التوظيف والتعليم والموارد والبنى التحتية، وهذه مخاوف غير مبررة إذا علمنا أن نظام الإقامة لأبناء المواطنات يسمح بمعاملتهم كالسعوديين تماما في كل هذه الأمور، فلا يتوقع أي تأثير إضافي في هذا الاتجاه.
وربما يجدر بنا أيضا مراجعة التجارب الأخرى لدول قامت بتعديل قوانينها ليكون حقا للأم أن تمنح جنسيتها لأبنائها، وذلك منذ وضعت اتفاقية سيداو محل التنفيذ في العام 1979، ومن هذه الدول مصر والجزائر والإمارات والعراق وإندونيسيا وسيريلانكا، وذلك حسب تقارير الأونروا.
وختاما فإن منح المرأة السعودية تصريحا بالزواج من غير السعودي، معناه ضمنا أن القانون يحمي اختيارها وما ينتج عنه من أبناء، ما يجعل التطبيق الحالي غير منسجم مع مبدأ المساواة بين المواطنين، إذ يمنح الرجل جنسيته لأبنائه تلقائيا بموجب السماح له نظاما بالزواج بغير السعودية، ولا تعطى المرأة ذات الحق.
لكن الأمل يتجدد في أن يعيد الشورى تقديم توصية أخرى بهذا الشأن، وأن يأتي يوم قريب تتخطى فيه السعوديات هذه العقبة الكأداء.
