يعمل 50 مصنعا في المملكة - تتوزع على 6 مدن في مناطق المملكة - على إنتاج الأدوية، بينها 34 مصنعا وطنياً، خصوصاً مع الدراسات التي تشير إلى أن معدلات الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة مثل السكري والقلب في منطقة الخليج في ارتفاع ملحوظ، مما يؤكد الحاجة المستمرة إلى أدوية للتعامل مع هذه الأمراض وغيرها.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح لـ»الوطن» أن هناك 10 مصانع مشتركة، و6 أجنبية، من بين الـ50 مصنعا التي تعمل في المملكة تنتج منتجات صيدلانية أساسية ومستحضرات داخل المدن الصناعية وخارجها، تتوزع في مدن الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، القصيم، حائل، تبوك، وبرأس مال يصل إلى 8 مليارات ريال سعودي.
إستراتيجية تنمية
يوضح استشاري الصيدلة السريرية والمعالجة الدوائية لمرضى زراعة الكلى بصحة المدينة المنورة، الدكتور أحمد بن صالح المزيني أن الصناعة الدوائية تعد أحد أهم إستراتيجيات التنمية لأي دولة لارتباطها المباشر بصحة الإنسان، وهي من مرتكزات الأمن إلى جانب الأمن الغذائي والأمن العسكري، ويقول «من هذا المنطلق أولت حكومة المملكة قطاع الصناعة الدوائية عنايتها، واستقطبت شركات عالمية، وشجعت السعوديين للاستثمار في هذا المجال، وسهلت لهم كل السبل اللوجستية والمادية، ما أوصل المصانع الوطنية الدوائية إلى 34 مصنعاً متصدرة دول الخليج في هذا المجال». وعما إذا كانت المصانع السعودية كافية لتغطية احتياجات السوق السعودية، قال «الأدوية أصناف كثيرة، ولها أسماء بالآلاف، ولا يمكن للمصانع السعودية الحالية أن تغطي احتياج القطاعات الصحية في المملكة، وهناك دراسات أوضحت أن إنتاج هذه المصانع يلبي فقط أقل من 20 % من احتياج السوق المحلي، مما يعني أنّ الجزء الأكبر من إمداد السوق يعتمد على الواردات الخارجية».
وأضاف «رؤية المملكة 2030 التي يشرف عليها ولي العهد بصفة مباشرة ودقيقة بقيادة من خادم الحرمين الشريفين تسعى لدعم القطاع الصناعي بكافة أشكاله، لتنويع مصادر الدخل والتقليل التدريجي من الاعتماد على النفط كمنتج إيراد وحيد للتنمية، والانتقال من صفوف الدولة المستهلكة إلى الدولة المنتجة في المجال غير النفطي، والصناعة الطبية هي أحد هذه الروافد، حيث يُعتبر هذا القطاع أكثر الصناعات ربحية».
رافد توطين
يضيف المزيني «الصناعات الدوائية بوابة مهمة لتوطين الكوادر البشرية السعودية، حيث توفر آلاف الوظائف، وتسهم في تقليص معدلات البطالة وزيادة شريحة الطبقة المتوسطة التي تعد ضرورية لاستقرار أي دولة اقتصاديا واجتماعيا».
ويكمل «المتابع للصناعة الدوائية بشكل خاص، والطبية بشكل عام يجد أثرها الواضح على القطاع الصحي في المملكة، وقد تم خلال السنوات القريبة الماضية إنشاء وتشغيل عشرات المشاريع الصحية الحكومية، ما يعني ارتفاع ميزانية التموين الطبي بشكل كبير مقارنة بالوضع سابقا، لزيادة الاستيراد من الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من الخارج، ومن هنا فإن التوسع في مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة محليا سيكون له انعكاس إيجابي على خزينة الدولة، ناهيك عن سرعة التوريد وتوفر المنتجات الطبية بشكل كافٍ».
محفزات
تسعى المملكة إلى استقطاب مزيد من المستثمرين في قطاع الصناعة الطبية، متسلحة بعدد من المحفزات.
أولا: دعم حكومة المملكة لخطة الرؤية والتي تمثلت بوضع حزم إصلاحات قوية تشكل أرضية خصبة للاستثمار.
ثانيا: الإصرار الحكومي على تنويع مصادر الدخل، والسعي لإنجاح هذا التوجه.
ثالثاً: المجتمع في غالبيته من الشباب، ما يدفع الدولة لإيجاد قنوات توظيف تستوعبهم وتضمن مساهمتهم في التنمية.
أدوية تحتاج المملكة تصنيعها
مع دراسات أكدت ارتفاع معدلات الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري في المنطقة، تبرز الحاجة إلى أدوية تعالجها أو تتعامل معها مثل الأنسولين وأدوية تخثر الدم وغيرها، على أن تغطي الاحتياج المحلي وتصدر للخارج.
وكشفت المتغيرات الأخيرة التي فرضتها أزمة كورونا أن اللاعب الرئيس والأساس هو القطاع الصحي، وأن توفر الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة بات لازما وبشدة، حيث يعد إنتاج المصانع في كل دولة موجها بالدرجة الأولى إلى شعبها.
ويوضح المدير العام لشركة إيفي في السعودية الدكتور أشرف دوابة، أن الشركات العاملة في قطاع الصناعات الدوائية تعمل على توفير الأدوية الحيوية الحديثة المتطورة وتأمينها دون انقطاع للمستشفيات، وأن بعضها تقيم نوعا من التعاون فيما بينها لتصنيع عدد من المستحضرات الحيوية، دون أن تهمل نقل وتوطين الصناعات الدوائية داخل المملكة.
50 مصنعا لإنتاج الأدوية في المملكة
34 مصنعا وطنيا
10 مصانع مشتركة
6 مصانع أجنبية
6 مدن تستضيف المصانع
8 مليارات ريال رأس مال المصانع
%20 فقط من الاحتياجات تغطيها المصانع في المملكة
محفزات للاستثمار في الصناعات الدوائية
الدعم الحكومي
الحرص على تنويع مصادر الدخل
مجتمع شاب يحتاج فرص التوظيف
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح لـ»الوطن» أن هناك 10 مصانع مشتركة، و6 أجنبية، من بين الـ50 مصنعا التي تعمل في المملكة تنتج منتجات صيدلانية أساسية ومستحضرات داخل المدن الصناعية وخارجها، تتوزع في مدن الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، القصيم، حائل، تبوك، وبرأس مال يصل إلى 8 مليارات ريال سعودي.
إستراتيجية تنمية
يوضح استشاري الصيدلة السريرية والمعالجة الدوائية لمرضى زراعة الكلى بصحة المدينة المنورة، الدكتور أحمد بن صالح المزيني أن الصناعة الدوائية تعد أحد أهم إستراتيجيات التنمية لأي دولة لارتباطها المباشر بصحة الإنسان، وهي من مرتكزات الأمن إلى جانب الأمن الغذائي والأمن العسكري، ويقول «من هذا المنطلق أولت حكومة المملكة قطاع الصناعة الدوائية عنايتها، واستقطبت شركات عالمية، وشجعت السعوديين للاستثمار في هذا المجال، وسهلت لهم كل السبل اللوجستية والمادية، ما أوصل المصانع الوطنية الدوائية إلى 34 مصنعاً متصدرة دول الخليج في هذا المجال». وعما إذا كانت المصانع السعودية كافية لتغطية احتياجات السوق السعودية، قال «الأدوية أصناف كثيرة، ولها أسماء بالآلاف، ولا يمكن للمصانع السعودية الحالية أن تغطي احتياج القطاعات الصحية في المملكة، وهناك دراسات أوضحت أن إنتاج هذه المصانع يلبي فقط أقل من 20 % من احتياج السوق المحلي، مما يعني أنّ الجزء الأكبر من إمداد السوق يعتمد على الواردات الخارجية».
وأضاف «رؤية المملكة 2030 التي يشرف عليها ولي العهد بصفة مباشرة ودقيقة بقيادة من خادم الحرمين الشريفين تسعى لدعم القطاع الصناعي بكافة أشكاله، لتنويع مصادر الدخل والتقليل التدريجي من الاعتماد على النفط كمنتج إيراد وحيد للتنمية، والانتقال من صفوف الدولة المستهلكة إلى الدولة المنتجة في المجال غير النفطي، والصناعة الطبية هي أحد هذه الروافد، حيث يُعتبر هذا القطاع أكثر الصناعات ربحية».
رافد توطين
يضيف المزيني «الصناعات الدوائية بوابة مهمة لتوطين الكوادر البشرية السعودية، حيث توفر آلاف الوظائف، وتسهم في تقليص معدلات البطالة وزيادة شريحة الطبقة المتوسطة التي تعد ضرورية لاستقرار أي دولة اقتصاديا واجتماعيا».
ويكمل «المتابع للصناعة الدوائية بشكل خاص، والطبية بشكل عام يجد أثرها الواضح على القطاع الصحي في المملكة، وقد تم خلال السنوات القريبة الماضية إنشاء وتشغيل عشرات المشاريع الصحية الحكومية، ما يعني ارتفاع ميزانية التموين الطبي بشكل كبير مقارنة بالوضع سابقا، لزيادة الاستيراد من الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من الخارج، ومن هنا فإن التوسع في مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة محليا سيكون له انعكاس إيجابي على خزينة الدولة، ناهيك عن سرعة التوريد وتوفر المنتجات الطبية بشكل كافٍ».
محفزات
تسعى المملكة إلى استقطاب مزيد من المستثمرين في قطاع الصناعة الطبية، متسلحة بعدد من المحفزات.
أولا: دعم حكومة المملكة لخطة الرؤية والتي تمثلت بوضع حزم إصلاحات قوية تشكل أرضية خصبة للاستثمار.
ثانيا: الإصرار الحكومي على تنويع مصادر الدخل، والسعي لإنجاح هذا التوجه.
ثالثاً: المجتمع في غالبيته من الشباب، ما يدفع الدولة لإيجاد قنوات توظيف تستوعبهم وتضمن مساهمتهم في التنمية.
أدوية تحتاج المملكة تصنيعها
مع دراسات أكدت ارتفاع معدلات الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري في المنطقة، تبرز الحاجة إلى أدوية تعالجها أو تتعامل معها مثل الأنسولين وأدوية تخثر الدم وغيرها، على أن تغطي الاحتياج المحلي وتصدر للخارج.
وكشفت المتغيرات الأخيرة التي فرضتها أزمة كورونا أن اللاعب الرئيس والأساس هو القطاع الصحي، وأن توفر الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة بات لازما وبشدة، حيث يعد إنتاج المصانع في كل دولة موجها بالدرجة الأولى إلى شعبها.
ويوضح المدير العام لشركة إيفي في السعودية الدكتور أشرف دوابة، أن الشركات العاملة في قطاع الصناعات الدوائية تعمل على توفير الأدوية الحيوية الحديثة المتطورة وتأمينها دون انقطاع للمستشفيات، وأن بعضها تقيم نوعا من التعاون فيما بينها لتصنيع عدد من المستحضرات الحيوية، دون أن تهمل نقل وتوطين الصناعات الدوائية داخل المملكة.
50 مصنعا لإنتاج الأدوية في المملكة
34 مصنعا وطنيا
10 مصانع مشتركة
6 مصانع أجنبية
6 مدن تستضيف المصانع
8 مليارات ريال رأس مال المصانع
%20 فقط من الاحتياجات تغطيها المصانع في المملكة
محفزات للاستثمار في الصناعات الدوائية
الدعم الحكومي
الحرص على تنويع مصادر الدخل
مجتمع شاب يحتاج فرص التوظيف
