يعتبر اللجوء بأنواعه أحد الملفات الهامة لدى الدول والمنظمات الدولية. ومن هنا فقد وضعت قوانين عدة لتنظيمه وتعريف من هو اللاجئ وما نوع اللجوء وما هي أسبابه؟.

وفي ضوء هذه الحقيقة نقرأ اليوم الموقف الكندي من قضية الهارب سعد الجبري، حيث تستقبله كندا وتقوم بحمايته وترفض تسليمه للمملكة. وذلك تحت مزاعم أنه لاجئ سياسي.

لقد كان الجبري أحد رجال الدولة في المملكة العربية السعودية ولم يشتهر عنه أنه كتب رأيا سياسيا معارضا أو تلقى لوما بسبب أفكاره السياسية.

إن ما قام به الجبري لا يعد عملا سياسيا مشروعا. بل جرائم متتالية، أولها التآمر والتخابر مع جهات أجنبية معادية لبلاده، ونظرا لموقعه في الجهاز الأمني للمملكة، فإن ما أقدم عليه يشكل خيانة عظمى للأمانة والمسؤولية.

كما أن ثراءه عبر عمليات الفساد وتبديد المال العام، يجعله متهما مطلوبا في قضايا جنائية، ولا تنطبق عليه قانونيا معايير اللجوء السياسي.

إن ضلوع كندا في التغطية على أعمال الجبري هي مخالفة صريحة لقوانين اللجوء الكندي نفسها. فالجبري لم يكن مضطهدا ولا موقوفا ولا معارضا بأي شكل من الأشكال.

ونعلم أن مسألة اللجوء السياسي المطروحة حاليا قد تكون إجراء تمهيديا لمنح الجبري إقامة دائمة أو جنسية كندية، وهي ترتيبات تستغرق وقتا حسب القانون الكندي، وعليه فإن الطعن في قانونية اعتبار الجبري لاجئا سياسيا لدى كندا، هو إجراء جوهري ورسمي.

كما أنه من المهم جدا رفع سقف العمل الإعلامي في هذا المجال لإيضاح هذه الحقائق للعالم بشكل عام وللمواطن الكندي بشكل خاص، والذي يتأثر بشكل مباشر من تجيير حكومته مواقفها السياسية لحماية الإرهابيين والخونة والخارجين عن القانون.

لا شك أن جماعة الإخوان المسلمين قد تنفذت داخل أحزاب وحكومات غربية، وهذا ما لا يدركه مواطنو تلك الدول، إذ تمرر عليهم أجندات سياسية تحت شعارات حقوقية كاذبة.