تشهد لبنان منذ عقود انهيارا في اقتصادها أدى إلى اندلاع ثورات واحتجاجات متتالية ومع الانفجار الحاصل، الثلاثاء، قدر محافظ بيروت أن قيمة الأضرار نتيجة الانفجار تتراوح بين 3 و 5 مليارات دولار. وقالت وكالة "Bloomberg" الأمريكية، إن الانفجار الضخم الذي هز أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، يضيف محنة جديدة لاقتصاد البلاد الذي يترنح بسبب أسوأ أزمة مالية في تاريخها حيث هبطت قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 80% مقابل الدولار منذ بداية أغسطس. وأشارت إليه "بتسونامي اقتصادي".

مرفأ الاعتماد

أضافت Bloomberg: "يعتبر مرفأ بيروت الذي تضرر جراء الانفجار هو الأكبر في لبنان، ويعتمد البلد من خلاله على استيراد وارداته من الأغذية والمستلزمات الطبية وغيرها من السلع الضرورية".

وضع المشافي

تواجه المستشفيات في بيروت أزمة بالفعل، وجاء الانفجار ليلحق بها أضرارًا بالغة، ويتلقى بعض المرضى العلاج في "مواقف" انتظار السيارات.

وأشارت "Bloomberg" إلى أن وحدات الرعاية المشددة بالمستشفيات العامة لديها طاقة استيعابية محدودة، وفي بعض الأوقات أغلقت أجهزة تكييف الهواء وقامت بتأخير العمليات الجراحية بسبب نقص الوقود.

لبنان يتداعى

تبدو الاحتجاجات الضخمة العام الماضي على عدم قدرة الحكومة على جمع القمامة أو تقديم خدمات رئيسية أخرى الآن مشكلة صغيرة. لقد أدت جائحة COVID-19 إلى القضاء على التحويلات المتراجعة بالفعل من الشتات اللبناني. وفشلت الحكومة فعليًا في جميع التزامات اليورو المتبقية، بما في ذلك 2.7 مليار دولار إضافية من المدفوعات المستحقة في أبريل ويونيو.

مشكلة حزب الله

أولاً، لبنان لديه مشكلة حزب الله إذ يسيطر على وزارة الصحة وهو شريك الأغلبية في الائتلاف الحالي. وقد صنفتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وكندا وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والعديد من دول أمريكا اللاتينية كمجموعة إرهابية. لا يمكن للجهات المانحة الدولية بحسن نية إنقاذ حكومة تسيطر عليها مجموعة إرهابية تستجيب لإيران، الدولة الرائدة في العالم الراعية للإرهاب.

والنتيجة المباشرة للسيطرة السياسية لحزب الله هي أن النظام المالي في لبنان مليء بالفساد وغسل الأموال وتهريب المخدرات والتمويل غير المشروع. ونتيجة لذلك، تقع العديد من أهم المؤسسات المالية اللبنانية في مرمى دعوى قضائية في الولايات المتحدة.

تاريخ الانهيار الاقتصادي

- صرف الانهيار الاقتصادي في 2019 أعدادا هائلة من الموظفين

- في 29 سبتمبر 2019، تجمع مئات المتظاهرين في بيروت للتنديد بالوضع الاقتصادي

- في 26 من الشهر نفسه، أعلن أصحاب محطات المحروقات الإضراب احتجاجاً على سعر الصرف المتقلب

- 17 أكتوبر، أعلنت الحكومة اللبنانية عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر التطبيقات الإلكترونية

- فجّر ذلك غضب اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشوارع تعبيراً عن الرفض، مرددين عبارة "الشعب يريد إسقاط النظام".

- تراجعت الحكومة بعد ذلك عن فرض الرسم المالي، لكن آلاف اللبنانيين واصلوا احتجاجهم

- 29 أكتوبر، أعلن رئيس الحكومة، سعد الحريري، استقالة حكومته تحت ضغط الشارع

- في 21 يناير ولدت حكومة جديدة في لبنان تمثل حزب الله وحلفاءه الذين يشكلون غالبية في البرلمان برئاسة حسان دياب

- 7 مارس، أعلن دياب أن لبنان "سيعلق" سداد دين بقيمة 1,2 مليار دولار مؤكداً أن "الدولة اللبنانية ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها".

- في مايو، أُوقف نقيب الصرافين محمود مراد، ومدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، بجرم "التلاعب بالعملة الوطنية".