صادق أكثر من مائة مشرع أوروبي وعربي على بيان، أدان فيه «القمع الوحشي داخل إيران مثل مذبحة أكثر من 1500 شخص في انتفاضة نوفمبر 2019»، واستمرار «المخططات الإرهابية ضد معارضيها، ومن الأمثلة على ذلك حدث في السنوات الأخيرة في فرنسا وألبانيا والدنمارك وهولندا مما أدى إلى طرد سبعة من دبلوماسين للنظام ومحاكمة دبلوماسي واحد وعدد من إرهابييه في أوروبا «. وطالب الموقعون بإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي ضد النظام الإيراني.

وحث الموقعون من المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا والبرتغال وليتوانيا ورومانيا وسويسرا والأردن ومصر، حكوماتهم على «اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للإبقاء على حظر الأسلحة على إيران».

وقال البيان: «يجب ألا تبيع أي دولة أسلحة لإيران ولا ينبغي السماح للنظام الإيراني ببيع أو إرسال أسلحة إلى أي جهة ».


وهو يرفض التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خطة العمل المشتركة الشاملة وينتهك بوضوح العديد من بنود خطة العمل المشتركة الشاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2231 ».

وأضاف البيان لقد صرخ الشعب الإيراني مرارا وتكرارا في احتجاجات الشوارع بأنه يحتاج إلى ثروته الوطنية لتنفقها على رفاهية الشعب والخدمات العامة الأساسية خاصة في الوقت الحالي في مواجهة كورونا Covid19.

مطالب الشعب الإيراني

تأمين وظائف ومنازل والحد الأدنى من متطلبات الرزق والحياة

إنفاق ثروات إيران على تأمين حياة مزدهرة بدلاً من البرامج النووية أو الصاروخية

إيقاف قوات الحرس الثوري عن القمع الوحشي داخل إيران

اتخاذ كل التدابير للإبقاء على حظر توريد الأسلحة إلى طهران

إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي ضد النظام الملالي