بعد غدٍ تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني «90»، هذا الاحتفال بلاشك يختلف عن بقية السنوات الماضية، لأنه يأتي بعد مرحلة عصيبة عاشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا، ولله الحمد وبفضل من الله سبحانه ثم جهود حكومتنا الرشيدة، وقياداتها المخلصة في مختلف القطاعات المعنية بمواجهة هذه الجائحة، وخاصة «وزارة الصحة» بكوادرها الطبية والإدارية والفنية رجالاً ونساء، تجاوز وطننا الغالي ولله الحمد المراحل الحرجة لهذه الجائحة، وبدأت الحياة الطبيعية تعود تدريجياً ولكن بحذر! وبالرغم من ذلك فإن الإنجازات الوطنية في المجال الحقوقي للمرأة السعودية لم تقف عند حدٍ معين، بل استكملت مسيرتها بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله. ولم تقف تلك الإنجازات والقرارات أيضاً عند قطاع معين دون الآخر سواء أكان حكومياً أو خاصاً، وكمثال ولله الحمد في المجال الحقوقي والمطالبات الشرعية أعلنت وزارة العدل الكثير من القرارات العدلية طوال عامي «1440 – 1441»، أغلبها عالجت معاناة المرأة بالمطالبة بحقها الشرعي في الكثير من القضايا الأسرية، من أبرزها أخيراً «تحويل الزوجين الراغبيَن في الطلاق» لمراكز المصالحة، وإن فشلت المحاولات في إصلاح وضعهما، فإنه لا يتم صدور صك الطلاق إلا بعد الاتفاق على ما بعد الطلاق، مثل «حضانة ونفقة الأبناء والمطالبات فيما بينهما من حيث الزيارة والرؤية لأطفالهما»، وهذا من أهم القرارات التي أولاها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اهتمامه الكبير، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري حتى ما بعد انفصال الزوجين، ولا يكون الطلاق بوابة لحرب نفسية مستمرة لا يدفع ثمنها إلا «الأطفال». ومن الإنجازات الحقوقية أيضاً التي دعمت مكانة المرأة تلك التعديلات على «نظام الأحوال المدنية السعودي»، حيث أصبح بإمكان المرأة وفق تعديل المادة (47) بإضافة الفقرة (ب) التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ أيضاً. ووفق تعديل المادة (50) بأنه يستطيع الزوجان الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية «ولا يكون حصراً على الزوج فقط مثل السابق». ومن التعديلات الحقوقية المهمة وفق تعديل المادة (53) أصبح من حق الإناث التبليغ عن حالات الوفاة دون تمييز، بعد أن كانت تقتصر في النظام السابق على الذكور فقط. إلى جانب شراكة الأم مع الأب في تطبيق هذا النظام، وفق تعديل المادة (91) بالنسبة الى الأولاد القُصَر. ولايفوتني ذكر التنظيم الإداري الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية بشأن عمل المرأة وتوفير البيئة الآمنة لها في العمل دون تمييز، الذي سيساهم بلاشك في تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار النفسي لكثير من السعوديات العاملات في القطاع الخاص المشترك مع الذكور.