في أواخر يونيو الماضي، أعلن وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد الخطيب، عن استهداف إنشاء 150 ألف غرفة فندقية، 70 % يمولها القطاع الخاص، فيما 30 % يأتي تمويلها من قبل الحكومة، كاشفًا في الوقت نفسه عن إضافة نصف مليون غرفة بحلول 2030، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية حكومية، لجذب الاستثمارات السياحية، ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 3 % (حاليًا) إلى 10 % في عام 2030.
ولمواجهة كلفة ارتفاع قطاع الضيافة، وعدد الغرف الفندقية غير الموازي للطلب خاصة خلال وقت الصيف، لجأت الهيئة السعودية للسياحة، إلى منح عدد محدد من تطبيقات الحجوزات الرقمية ترخيص ما يُعرف بـ «السكن التشاركي» أو «بيوت العطلات»، لتشجيع أهالي المناطق السياحية على تأجير وحداتهم السكنية الإضافية على المدى القصير، خلال المواسم السياحية، وضمان تحقيق دخل إضافي لهم.
السكن التشاركي
السكن التشاركي أو المؤقت السياحي، هي علاقة قائمة بين طرفين (المالك والمستأجر) حيث يقوم الطرف الأول بتأجير وحداته السكنية لصالح السُياح رسميًا على المدى القصير خلال المواسم السياحية نظير مبلغ مقطوع، من خلال التطبيقات التي تتيح هذا النوع من التراخيص. وهناك عدد من الدول المتقدمة التي تطبق هذا النوع من السكن التشاركي ليس فقط في الجانب السياحي بل حتى للسكن العام، ومن بينها «الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية»، إضافة إلى عدد من البلدان النامية مثل «المغرب، وتونس، ولبنان»، وتُعد أحد أهم الأنماط المهمة لتنمية السياحة على المستوى العالم.
الوضع العالمي
استرشدت «الوطن» بنتائج دراسة خاصة أعدتها مؤسسة BVA BDRC الأمريكية للأبحاث الفندقية، المتخصصة في قطاعات الفندقة، أشارت فيه إلى أن خمس المستهلكين في الولايات المتحدة استخدموا «السكن التشاركي»، مع ارتفاع تفكير المجتمع الأمريكي فيه بنسبة تصل إلى 44 %، فيما تتنافس الشركات الوسيطة بشدة على جذب أكبر قدر من الملاك الراغبين بتأجير منازلهم خلال المدى القصير، وحذرت الجهة البحثية القطاعات الفندقية من تأثيره على القطاع وسحب البساط منهم مستقبلًا، لذا دعتهم إلى فهمه واستيعابه والاستفادة منه.
وأشار تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي متخصص في قطاع الضيافة، من أن 7 % من الإقامة العالمية في العام 2018 كانت من نصيب «السكن التشاركي»، مع توقع ارتفاع نموه السنوي إلى 31 % خلال الفترة ما بين (2013-2025)، بزيادة ستة أضعاف تقريبًا.
التراخيص الرسمية
على هامش موسم «صيف السعودية» (تنفّس)، منحت الهيئة عددا من التطبيقات الوطنية فرصة تقديم عروض «السكن التشاركي»، ضمن خارطة الإيواء السياحي، وهو ما يعتبر مفهومًا جديدًا على البيئة السياحية والاجتماعية السعودية.
توجهت «الوطن» إلى الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لتطبيق (جاذر إن)، لطيفة التميمي، وهي من الجهات التي منحت رخصة إدارة وتنظيم السكن التشاركي، مشيرة إلى الأبعاد النوعية للقرار الذي يأتي -على حد وصفها- ضمن سياق «تمكين وتنظيم لسوق قائم أساسًا ولكن بصفة عشوائية، وبات اليوم أكثر تنظيما واحترافية».
وقالت: «إن هذا التنظيم سيولد خيارات سكنية فريدة من نوعها في السعودية، وسيعكس ثقافة كل منطقة من مناطق البلاد»، وذكرت أن ذلك سيقدم حلولًا كثيرة للباحثين عن السكن التشاركي، وخدمة طرفي العلاقة «الملاك والمستأجرين»، مضيفة أنهم رفعوا «نسب الإشغال لدى الملاك في أكثر من 45 مدينة سعودية، وتمكينهم من الوصول إلى ملايين العملاء، من خلال برنامج إلكتروني لإدارة الحجوزات، وتطوير المحتوى بشكل احترافي»، وبالنسبة «للمستأجرين فقد وفّر التطبيق لهم سهولة الحصول على السكن من خلال إنشاء محرّك بحث متقدم».
وأكدت لطيفة التميمي، في حديثها مع «الوطن» أن قرار تنظيم السكن التشاركي في الظروف الاقتصادية الاستثنائية بفعل جائحة كورونا، سيزيد من حجم العرض عليه، وسينعش حركة الوجهات السياحية الاقتصادية، خاصة بعد إطلاق موسم «صيف السعودية».
تقليص الهوة
الأكاديمي السعودي بقسم السياحة والفندقة بجامعة أم القرى، الدكتور علي القاسم، استعرض مع «الوطن» أهم مميزات «السكن التشاركي»، ومن ذلك: كلفته المنخفضة، وإسهامه في تقليص الهوّة بينه وبين دُور الإيواء السياحية فيما يتعلق بين العرض والطلب.
موضحًا تجربته الشخصية مع «السكن التشاركي» خلال سفره الخارجي، حيث اعتاد عليه عندما يكون بمفرده؛ والسبب في ذلك «أسعاره المناسبة مقارنة بأسعار الفنادق والشقق المفروشة، وسهولة الحصول عليه دون جهد أو مشقة»، إلا أنها ستأخذ وقتًا في الاعتياد، وسيلعب دورًا مستقبليًا في خفض أسعار الفناق ومجموعات الضيافة الفندقية.
الحيثيات الدولية
خُمس الأمريكيين استخدموا «السكن التشاركي»
ارتفاع تفكير المجتمع الأمريكي فيه بنسبة تصل إلى 44 %
%7 من نصيب قطاع الضيافة العالمي للسكن التشاركي
ارتفاع نموه السنوي إلى 31 % ما بين (2013-2025)
منعكسات السكن التشاركي على السياحة
تمكين للسياحة الداخلية
إنعاش للصناعة السياحية المحلية
توفير خيارات سكنية منخفضة التكلفة
تمكين وتنظيم السوق بشكل احترافي
تقليص الهوّة بين دُور الإيواء (العرض والطلب)
سهولة الحصول عليه دون جهد أو مشقة
تحقيق دخل إضافي للراغبين فيه
ولمواجهة كلفة ارتفاع قطاع الضيافة، وعدد الغرف الفندقية غير الموازي للطلب خاصة خلال وقت الصيف، لجأت الهيئة السعودية للسياحة، إلى منح عدد محدد من تطبيقات الحجوزات الرقمية ترخيص ما يُعرف بـ «السكن التشاركي» أو «بيوت العطلات»، لتشجيع أهالي المناطق السياحية على تأجير وحداتهم السكنية الإضافية على المدى القصير، خلال المواسم السياحية، وضمان تحقيق دخل إضافي لهم.
السكن التشاركي
السكن التشاركي أو المؤقت السياحي، هي علاقة قائمة بين طرفين (المالك والمستأجر) حيث يقوم الطرف الأول بتأجير وحداته السكنية لصالح السُياح رسميًا على المدى القصير خلال المواسم السياحية نظير مبلغ مقطوع، من خلال التطبيقات التي تتيح هذا النوع من التراخيص. وهناك عدد من الدول المتقدمة التي تطبق هذا النوع من السكن التشاركي ليس فقط في الجانب السياحي بل حتى للسكن العام، ومن بينها «الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية»، إضافة إلى عدد من البلدان النامية مثل «المغرب، وتونس، ولبنان»، وتُعد أحد أهم الأنماط المهمة لتنمية السياحة على المستوى العالم.
الوضع العالمي
استرشدت «الوطن» بنتائج دراسة خاصة أعدتها مؤسسة BVA BDRC الأمريكية للأبحاث الفندقية، المتخصصة في قطاعات الفندقة، أشارت فيه إلى أن خمس المستهلكين في الولايات المتحدة استخدموا «السكن التشاركي»، مع ارتفاع تفكير المجتمع الأمريكي فيه بنسبة تصل إلى 44 %، فيما تتنافس الشركات الوسيطة بشدة على جذب أكبر قدر من الملاك الراغبين بتأجير منازلهم خلال المدى القصير، وحذرت الجهة البحثية القطاعات الفندقية من تأثيره على القطاع وسحب البساط منهم مستقبلًا، لذا دعتهم إلى فهمه واستيعابه والاستفادة منه.
وأشار تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي متخصص في قطاع الضيافة، من أن 7 % من الإقامة العالمية في العام 2018 كانت من نصيب «السكن التشاركي»، مع توقع ارتفاع نموه السنوي إلى 31 % خلال الفترة ما بين (2013-2025)، بزيادة ستة أضعاف تقريبًا.
التراخيص الرسمية
على هامش موسم «صيف السعودية» (تنفّس)، منحت الهيئة عددا من التطبيقات الوطنية فرصة تقديم عروض «السكن التشاركي»، ضمن خارطة الإيواء السياحي، وهو ما يعتبر مفهومًا جديدًا على البيئة السياحية والاجتماعية السعودية.
توجهت «الوطن» إلى الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لتطبيق (جاذر إن)، لطيفة التميمي، وهي من الجهات التي منحت رخصة إدارة وتنظيم السكن التشاركي، مشيرة إلى الأبعاد النوعية للقرار الذي يأتي -على حد وصفها- ضمن سياق «تمكين وتنظيم لسوق قائم أساسًا ولكن بصفة عشوائية، وبات اليوم أكثر تنظيما واحترافية».
وقالت: «إن هذا التنظيم سيولد خيارات سكنية فريدة من نوعها في السعودية، وسيعكس ثقافة كل منطقة من مناطق البلاد»، وذكرت أن ذلك سيقدم حلولًا كثيرة للباحثين عن السكن التشاركي، وخدمة طرفي العلاقة «الملاك والمستأجرين»، مضيفة أنهم رفعوا «نسب الإشغال لدى الملاك في أكثر من 45 مدينة سعودية، وتمكينهم من الوصول إلى ملايين العملاء، من خلال برنامج إلكتروني لإدارة الحجوزات، وتطوير المحتوى بشكل احترافي»، وبالنسبة «للمستأجرين فقد وفّر التطبيق لهم سهولة الحصول على السكن من خلال إنشاء محرّك بحث متقدم».
وأكدت لطيفة التميمي، في حديثها مع «الوطن» أن قرار تنظيم السكن التشاركي في الظروف الاقتصادية الاستثنائية بفعل جائحة كورونا، سيزيد من حجم العرض عليه، وسينعش حركة الوجهات السياحية الاقتصادية، خاصة بعد إطلاق موسم «صيف السعودية».
تقليص الهوة
الأكاديمي السعودي بقسم السياحة والفندقة بجامعة أم القرى، الدكتور علي القاسم، استعرض مع «الوطن» أهم مميزات «السكن التشاركي»، ومن ذلك: كلفته المنخفضة، وإسهامه في تقليص الهوّة بينه وبين دُور الإيواء السياحية فيما يتعلق بين العرض والطلب.
موضحًا تجربته الشخصية مع «السكن التشاركي» خلال سفره الخارجي، حيث اعتاد عليه عندما يكون بمفرده؛ والسبب في ذلك «أسعاره المناسبة مقارنة بأسعار الفنادق والشقق المفروشة، وسهولة الحصول عليه دون جهد أو مشقة»، إلا أنها ستأخذ وقتًا في الاعتياد، وسيلعب دورًا مستقبليًا في خفض أسعار الفناق ومجموعات الضيافة الفندقية.
الحيثيات الدولية
خُمس الأمريكيين استخدموا «السكن التشاركي»
ارتفاع تفكير المجتمع الأمريكي فيه بنسبة تصل إلى 44 %
%7 من نصيب قطاع الضيافة العالمي للسكن التشاركي
ارتفاع نموه السنوي إلى 31 % ما بين (2013-2025)
منعكسات السكن التشاركي على السياحة
تمكين للسياحة الداخلية
إنعاش للصناعة السياحية المحلية
توفير خيارات سكنية منخفضة التكلفة
تمكين وتنظيم السوق بشكل احترافي
تقليص الهوّة بين دُور الإيواء (العرض والطلب)
سهولة الحصول عليه دون جهد أو مشقة
تحقيق دخل إضافي للراغبين فيه
