دعت منظمة العفو الدولية بين نحو 30 منظمة غير حكومية اليونان إلى فتح "تحقيق عاجل" في مزاعم بأنها ترفض استقبال مهاجرين في شكل منهجي. وقالت باحثة الهجرة في منظمة العفو الدولية أدريانا تيدونا "لم يعد من الممكن التسامح مع استمرار الفشل في معالجة المزاعم الخطيرة المتعلقة بعمليات الصد والعنف ضد الأشخاص المتنقلين على حدود اليونان".
وأضافت "ندعو البرلمان اليوناني إلى ممارسة صلاحياته لمصلحة كل من تضرروا من هذه الأعمال والتأكد من عدم تكرارها". وذكرت تقارير لصحافيين وباحثين وشهود الطريقة التي أُجبر فيها المهاجرون وطالبو اللجوء على العودة عبر الحدود مع تركيا أو تُركوا عالقين في بحر إيجه دون مساعدة من حرس السواحل اليونانيين، رغم نفي الحكومة في أثينا. وقالت ناتالي غروبر، المتحدثة باسم مجموعة أبحاث جسور التي وقعت الرسالة المفتوحة أيضا "لقد وثقنا طرد أكثر من 1150 طالب لجوء من الأراضي اليونانية في الأشهر الثلاثة الماضية فقط". وتابعت "هذه ليست حوادث منعزلة ولكنها انتهاكات منهجية للقانون الوطني وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي التي لا يمكن للبرلمان تجاهلها باعتبارها أخبارًا مزيفة بعد الآن". وذكرت منظمة "هلسنكي مونيتور" اليونانية الحقوقية أنها قدمت حوالي 20 شكوى تتعلق بعمليات طرد على حدود اليونان، بما في ذلك حدوث وفيات، لكن المحققين المحليين تجاهلوها.
وأضافت "ندعو البرلمان اليوناني إلى ممارسة صلاحياته لمصلحة كل من تضرروا من هذه الأعمال والتأكد من عدم تكرارها". وذكرت تقارير لصحافيين وباحثين وشهود الطريقة التي أُجبر فيها المهاجرون وطالبو اللجوء على العودة عبر الحدود مع تركيا أو تُركوا عالقين في بحر إيجه دون مساعدة من حرس السواحل اليونانيين، رغم نفي الحكومة في أثينا. وقالت ناتالي غروبر، المتحدثة باسم مجموعة أبحاث جسور التي وقعت الرسالة المفتوحة أيضا "لقد وثقنا طرد أكثر من 1150 طالب لجوء من الأراضي اليونانية في الأشهر الثلاثة الماضية فقط". وتابعت "هذه ليست حوادث منعزلة ولكنها انتهاكات منهجية للقانون الوطني وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي التي لا يمكن للبرلمان تجاهلها باعتبارها أخبارًا مزيفة بعد الآن". وذكرت منظمة "هلسنكي مونيتور" اليونانية الحقوقية أنها قدمت حوالي 20 شكوى تتعلق بعمليات طرد على حدود اليونان، بما في ذلك حدوث وفيات، لكن المحققين المحليين تجاهلوها.
