أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الاستيرادات الواردة بصحبة المسافرين أو عن طريق شركات الشحن والخاضعة للضريبة (المضافة و/أو الانتقائية) عن طريف «أفراد»، أو من خلال شركات الشحن أو من قبل منشأة غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، غير مشمولة بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين»، لثلاثة أشهر، تنتهي بتاريخ 31 من شهر ديسمبر المقبل.
وسيتم تعليق طلب أي مبالغ أو ضمانات كشرط لقبول طلبات الاعتراض وذلك طوال فترة المبادرة، بما فيها شرط سداد المبلغ الغير معترض عليه و25 % من المبلغ المعترض عليه لقبول اعتراض المكلف على قرارات الهيئة عن المكلفين»، وستقوم الهيئة العامة للجمارك بتحصيل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية عن تلك الاستيرادات من خلال الهيئة العامة للجمارك ووفقا للإجراءات المعتادة.
سداد الإقرارات
تضمنت وثيقة أصدرتها الهيئة العامة للزكاة والدخل الاستفسارات المتوقعة من المكلفين والمتعلقة بقرارات تأجيل تقديم وسداد الإقرارات الزكوية والضريبية، والتي صدر قرار وزير المالية الأحد الماضي، القاضي بتمديد العمل بها لمدة 3 أشهر ولغاية 31 من شهر ديسمبر المقبل، في إطار حزمة مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، لدعم القطاع الخاص في المملكة، وتمكينه من تجاوز الآثار المالية والاقتصادية الناتجة من انتشار جائحة كورونا (كوفيد- 19)، والمحافظة على مشاركته الفَعّالة في تنمية الاقتصاد الوطني.
الضمانات البنكية
بينت الهيئة أن مبادرة التأجيل تشمل الضمانات البنكية والنقدية التي تستوجب التقديم خلال فترة المبادرة، وتعهدت بعدم طلب تقديم أي ضمانات خلال مدة تطبيق المبادرة، ويجب القيام بتقديم تلك الضمانات البنكية أو النقدية المؤجلة بعد انتهاء فترة المبادرة مباشرة، بالإضافة إلى تعليق الحجز على الأموال. كما أكد الهيئة في سياق إجابتها على الاستفسارات أن جميع السلع الانتقائية المستوردة التي تم الإفراج عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها قبل تاريخ العمل بالمبادرة لن يشملها نطاق المبادرة، كما أكدت أنه في حال عدم تقديم الإقرارات المستحقة التقديم خلال فترة المبادرة لن يتم احتساب أي غرامات تأخير طوال فترة المبادرة بشرط تقديم الإقرارات المستحقة خلال فترة التأجيل الخاصة بكل إقرار.
مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين
تمديد لثلاثة أشهر
تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر المقبل
إتاحة الفرصة أمام المكلفين لتصحيح أوضاعهم المالية
أداء الواجبات الزكوية والضريبية
دعم القطاع الخاص في المملكة، وتمكينه من تجاوز الآثار المالية والاقتصادية
وسيتم تعليق طلب أي مبالغ أو ضمانات كشرط لقبول طلبات الاعتراض وذلك طوال فترة المبادرة، بما فيها شرط سداد المبلغ الغير معترض عليه و25 % من المبلغ المعترض عليه لقبول اعتراض المكلف على قرارات الهيئة عن المكلفين»، وستقوم الهيئة العامة للجمارك بتحصيل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية عن تلك الاستيرادات من خلال الهيئة العامة للجمارك ووفقا للإجراءات المعتادة.
سداد الإقرارات
تضمنت وثيقة أصدرتها الهيئة العامة للزكاة والدخل الاستفسارات المتوقعة من المكلفين والمتعلقة بقرارات تأجيل تقديم وسداد الإقرارات الزكوية والضريبية، والتي صدر قرار وزير المالية الأحد الماضي، القاضي بتمديد العمل بها لمدة 3 أشهر ولغاية 31 من شهر ديسمبر المقبل، في إطار حزمة مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، لدعم القطاع الخاص في المملكة، وتمكينه من تجاوز الآثار المالية والاقتصادية الناتجة من انتشار جائحة كورونا (كوفيد- 19)، والمحافظة على مشاركته الفَعّالة في تنمية الاقتصاد الوطني.
الضمانات البنكية
بينت الهيئة أن مبادرة التأجيل تشمل الضمانات البنكية والنقدية التي تستوجب التقديم خلال فترة المبادرة، وتعهدت بعدم طلب تقديم أي ضمانات خلال مدة تطبيق المبادرة، ويجب القيام بتقديم تلك الضمانات البنكية أو النقدية المؤجلة بعد انتهاء فترة المبادرة مباشرة، بالإضافة إلى تعليق الحجز على الأموال. كما أكد الهيئة في سياق إجابتها على الاستفسارات أن جميع السلع الانتقائية المستوردة التي تم الإفراج عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها قبل تاريخ العمل بالمبادرة لن يشملها نطاق المبادرة، كما أكدت أنه في حال عدم تقديم الإقرارات المستحقة التقديم خلال فترة المبادرة لن يتم احتساب أي غرامات تأخير طوال فترة المبادرة بشرط تقديم الإقرارات المستحقة خلال فترة التأجيل الخاصة بكل إقرار.
مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين
تمديد لثلاثة أشهر
تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر المقبل
إتاحة الفرصة أمام المكلفين لتصحيح أوضاعهم المالية
أداء الواجبات الزكوية والضريبية
دعم القطاع الخاص في المملكة، وتمكينه من تجاوز الآثار المالية والاقتصادية
