يبدو أن القصر الحكومي الذي غادره رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري مستقيلا في 29 أكتوبر 2019 بعد احتجاجات شعبية كبيرة سيعود إليه في الشهر ذاته، لكن بعد عام مع تغير جذري وكبير في الواقع اللبناني.

فعلى مدى عام كامل كان الحريري هو الخيار الوحيد للثنائي الشيعي، مع رفضه كليا من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والقوات اللبنانية، فكان البديل له حكومة حسان دياب التي سقطت قبل تشكيلها في الشارع.

ولكن التلويح الأمريكي الجدي بتطبيق عقوبات جديدة على أسماء سياسية حليفة لحزب الله، جعل الحزب وأعوانه يبحثون عمن ينقذهم عبر تقديم سلسلة من التنازلات أهمها القبول بترؤس سعد الحريري الحكومة، كونه الوحيد القادر على إنقاذ لبنان من السقوط الأخير.

استقبال عون

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، الحريري، بعد وساطة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، و لم يبد رئيس الجمهورية أي ممانعة بعودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة.

ويبدو أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة وحزب الله يمشون على الطريق ذاتها.

كما أبدى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ليونة كبيرة في ملف الحكومة الذي سيعيد الحريري إلى القصر الحكومي بوزارة سيكون هو خارجها، خوفا من العقوبات الأمريكية المحتملة، ولتبييض صفحته مع الفرنسيين للتأكيد على رغبته في إنقاذ البلاد من الانهيار.

تمويل الإرهاب

يظهر خوف الأحزاب من العقوبات الأمريكية نظرا لأنها فضحت السرقة التي يتعرض لها اللبنانيون، عندما طبقت عقوباتها على كل من: وزير المال الأسبق المحسوب على حركة أمل، علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق المحسوب على تيار المردة يوسف فنيانوس، والتي كشفت أن الضرائب التي كان يدفعها اللبنانيون لا تسرق فقط بل كانت تستخدم لتمويل إرهاب الميليشيات في سورية والعراق واليمن.

ومن بعد تلك الضربة أعلن لبنان عن موافقته على ما كان مستحيلا في السابق، وهو ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

مع خروج الحريري من القصر الحكومي بدأ:

انهيار الاقتصاد والعملة الوطنية

غلاء الأسعار

تبخر أموال المودعين والتهديد بإفلاس بعض البنوك

ترك البلاد أكثر من 200 ألف لبناني منذ مطلع العام.