لم يكن انتقال الجهات الحكومية في معظمها نحو تقديم الخدمات الإلكترونية وئيد الخطى، بل جاء على شكل قفزات رقمية هائلة ولافتة، أسفرت عن ارتفاع معدل نضج تلك الخدمات إلى 81.3% في عام 2019، بزيادة وصلت إلى 35.5% عن عام 2018، وبلغ عدد الجهات المقدمة لتلك الخدمات 142 جهة، تقدم 3474 خدمة.

التحول حسب الرؤية

التحول الرقمي حسب رؤية 2030 هو الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل.

ويوفر التحول الرقمي إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة، مترافقة مع إعادة صياغة الإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ.

ويتطلب التحول الرقمي تمكين ثقافة الإبداع في بيئة العمل، ويشمل تغيير المكونات الأساسية للعمل، ابتداء من البنية التحتية، ونماذج التشغيل، وانتهاءً بتسويق الخدمات والمنتجات.

وقفزت المملكة لتسريع التحول الرقمي وتبني أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات وتفعيل استخداماتها للوصول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي، إلى جانب تحقيق معدلات عليا من الرفاهية للمواطن والمقيم وتسهيل أمور حياتهم المعيشية، وعملت على تطوير العمل الحكومي، ونشر مفهوم التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية المختلفة.

تطور في القطاعات

شهد عدد من القطاعات تطورا في معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية، ومنها «قطاع الخدمات والتنمية، قطاع النقل والاتصالات، قطاع الصحة، قطاع العمل والعمال، قطاع العدل والشؤون الإسلامية، القطاع المالي والتجاري».

ويُعد مؤشر مستوى النضج أحد مؤشرات الأداء الرئيسة في برنامج التحول الوطني 2020، حيث يحلل مستوى الرقمنة ونضج الإجراءات للخدمات الحكومية الرئيسة التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، وهو أداة لتقييم مستوى التطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، ويساعد على رفع مستوى نضج إجراءات الأعمال في الخدمات الرقمية، إضافة إلى تشجيع الجهات الحكومية على رفع مستوى الشفافية، بهدف رفع كفاءة الأعمال، والوصول إلى رضا المستفيدين.

3 وزارات

جاءت 3 وزارات ضمن أفضل 15 جهة حكومية في نضج الخدمات الإلكترونية خلال الربع الثالث من العام 2019، وهي وزارة المالية، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الخدمة المدنية.

وضمت القائمة كلا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وأمانة منطقة الرياض.

تجنب آثار الجائحة

في وقت تأثر فيه العالم أجمع بجائحة كورونا التي ضربت معظم دوله خلال العام الحالي 2020، أسهم تطور الحكومة الرقمية السعودية في الحد من كثير من المشكلات التي تسببت بها الجائحة، خصوصا خلال فترة الإغلاق التي استمرت نحو 90 يوما، وتعطلت فيها الحياة إلى حد كبير على مختلف المستويات.

واحتلت المملكة المركز 43 عالميا من بين 193 دولة في مجال تطور استخدام التقنية في التعاملات الحكومية والاقتصادية، وفقا لتقرير قاعدة المعرفة للحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة.

السعودية في مؤشرات وخطط الحكومة الإلكترونية

43

ترتيبها بين 193 دولة عام 2020

1

الأولى في G20 مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية

30

عالميا في مؤشر تقييم بوابات البلدية للمدن

27

عالميا في مؤشر البنية الرقمية

8

ضمن G20 في مؤشر البنية الرقمية

35

عالميا في مؤشر القدرات ورأس المال البشري

10

بين G20 في مؤشر القدرات ورأس المال البشري

10

عالميا لمدينة الرياض في مؤشر التقنية الفرعي

31

عالميا للرياض في التنافسية بين المدن

34,218,169

نسمة عدد السكان 2019

%46.2

مشاركة الفرد في الناتج الوطني

%30.4

المدخرات الإجمالية إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2020

19,981

ريالا سعوديا نصيب الفرد من الناتج المحلي - الربع الأول 2020

104.0

الرقم القياسي لأسعار المستهلك، يوليو 2020

81.0

مؤشر العقارات خلال الربع الثاني من عام 2020

%99.50

نسبة الأسر الموصولة بشبكة الكهرباء العامة لعام 2019

أفضل 15 جهة في مؤشر النضج للربع الثالث 2019

الفئة البلاتينية

وزارة المالية

وزارة التجارة والاستثمار

وزارة الخدمة المدنية

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»

صندوق التنمية الصناعية السعودي

أمانة منطقة الرياض

المديرية العامة لحرس الحدود السعودي

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

جامعة الملك سعود

الفئة الخضراء

جامعة الملك فيصل

الجامعة السعودية الإلكترونية